غداة بسط سلطة الدولة على معقل الشيخ أحمد الأسير في عبرا، برزت مطالب لقوى 14 آذار بأن تزيل الدولة كافة البؤر الأمنية في البلاد، توفيراً للأمن والاستقرار، لا سيما وان الوضع المشحون يُنذر بعواقب وخيمة.
المصادر الديبلوماسية الواسعة الاطلاع على التطورات اللبنانية، تؤكد أن الجيش اللبناني لن يقوم بأي معركة من أجل إزالة البؤر الأمنية الموجودة. لكنه في أي مكان أو موقع سيُعتدى عليه، سيقوم بالرد ووضع حدّ لأي بؤر أمنية تكون مصدراً للعدوان عليه. وبالتالي، لن يسكت الجيش على أي اعتداء بعد اليوم. بالنسبة الى سلاح حزب الله فإن ذلك يحتاج الى طريقة أخرى من الحل السياسي، إذ ليس مطلوباً أن تزال أي بؤرة أمنية كبرى أو صغرى بواسطة القتال أو هزّ الأمن والاستقرار من دون حصول اعتداء مسبق. حتى انه في جبل محسن وباب التبانة هناك انتشار للجيش والأمور هادئة بعد هذه الخطوة.
وتلفت المصادر، الى اتصالات تجري بين سفراء دول بارزة، مع كل القوى والأطراف في البلد، انطلاقاً من أن المرحلة تحتاج الى تقارب وحكمة وحوار والتشجيع على ذلك ليس أكثر. نظراً الى أنه إذا ما بقي التشنج قائماً فسيكون الوضع اللبناني عرضة للخطر وتنفلت الأمور الى الأسوأ.
فانعكاسات الانخراط من طرف لبناني أي حزب الله، في الأزمة السورية، والمشاكل المتنقلة تؤدي دوراً سلبياً في الوضع اللبناني. وانطلاقاً من الدور العربي والحرص على وجوب وجود لغة أخرى هي لغة التهدئة، يجب عدم ترك الأمور، ويفترض بكل القيادات اللبنانية التنبه الى خطورة الموقف وإمكان أن ينزلق في أي لحظة الى الفتنة، والجميع محكومون بالعيش معاً، والدعوة موجهة الى جميع الحكماء في كل الطوائف. الأمور الآن لا تزال محصورة ومضبوطة الى حد ما، لكن النفوس المشحونة تهدد بتوسيع الأزمة.
ولفتت الى أن الدولة يفترض أن تبسط سلطتها، لكن ضمن معيار واحد، وليس على فئة دون أخرى. وهذا على الأقل يجب أن يعبّر عنه في السياسة، ان كان هناك صعوبة في تحقيقه نظراً لاعتبارات عدة، لا سيما على مستوى سلاح حزب الله.
وتبدي مصادر ديبلوماسية أخرى، تخوفاً من أن يشكل مليون سوري نازح الى لبنان عامل دخول على خط الوضع اللبناني نتيجة توافدهم غاضبين يلومون النظام ومن يقف الى جانبه من الأفرقاء اللبنانيين لا سيما الحزب. إذ انه اذا ما استمر شعور طائفة محددة بالاستهداف، أي الطائفة السنية، فقد تتضافر عوامل تجعل هذين الطرفين متحالفين، ذلك ان معدل الشعور السني بأن هناك استهدافاً لقوى هذه الطائفة، وبأن يعمم على كل المناطق اللبنانية. فتبتعد أكثر هذه الطائفة عن ما يفترض أن يكون شريكاً في الوطن أي الحزب، نتيجة تراكمات عديدة، لعل أبرزها السعي لتفريغ المؤسسات الدستورية من مضمونها ومهامها، والتهديد في حال تشكلت حكومة ليس فيها الثلث المعطل، له بالنزول الى الشارع وتوتير الوضع الأمني، والتمسك والعمل للوصول الى مؤتمر تأسيسي جديد.
وإذا لم يكمل الجيش خطوته نحو كل البؤر الأمنية سيتولد شعور اضافي بالاستهداف السني، وهذا الشعور يتراكم ويتفاعل مع استهداف السنة في سوريا من أقلية، واستهدافهم في العراق من أكثرية، وفي لبنان من قبل شركائهم في الوطن.
مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار، تؤكد وجوب نزع كل السلاح، ويجب معاملة كل الناس سواسية، وان السلاح يبرر السلاح، واذا كان من الصحيح والواقعي ان ازالة السلاح ليست مسألة سهلة، لكن الحل الحقيقي هو بإزالته، وكل الباقي لا يشكل حلاً ضد التسلح. واعتبرت المصادر أن السلاح مدمر. حزب الله نسف الحوار الداخلي الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، وبالنسبة اليه بات السلاح خارج البحث. والحزب مسؤول عن كل ما يحدث من توترات أمنية في البلد. و14 آذار تريد حكومة يتم اقصاء كل الأطراف عنها لكي تتولى الاهتمام بشؤون الناس، على أن تتولى طاولة الحوار الوطني حل مسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية.
وتشير هذه المصادر، الى انه اذا كان من الصعوبة بمكان تحقيق مطلب إزالة السلاح غير الشرعي، إلا أن ذلك لا يعني أن 14 آذار ستتراجع عن مطلبها، لأن في المسألة تقوية منطق الدولة على منطق الدويلة. هناك مطالبة بإزالة كل ما هو سلاح غير شرعي أينما كان، وتيار المستقبل و14 آذار كانا ولا يزالان يطالبان بصيدا منزوعة السلاح وبطرابلس منزوعة السلاح، وبيروت منزوعة السلاح كمقدمة ليكون لبنان كله منزوع السلاح. والسلاح غير الشرعي يؤدي مهمة قتل الناس، وارتكاب مجازر، ويفترض أن يكون سحب السلاح قابلاً للتطبيق وهو مسألة تحتاج الى قرار حاسم. ولا تخفي مصادر أخرى في 14 آذار، وجود اتجاه سوري لنقل المعركة من سوريا الى لبنان علّ ذلك يخفّف عنها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.