يريد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يعود الأفرقاء للانضواء تحت مقتضيات إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، لكن أوساطاً ديبلوماسية واسعة الاطلاع، تستبعد أن تتم الدعوة إلى استئناف طاولة الحوار الوطني، إذ لا تزال هذه المسألة غير واردة حتى الآن، في ظل الأجواء الراهنة.
لكن مصادر سياسية بارزة في 14 آذار تشير إلى أنه ليس بالإمكان الجلوس إلى طاولة الحوار مع حزب الله الذي لديه أكثر من عشرة آلاف مقاتل يقاتلون الشعب السوري في سوريا. ولكن إذا انسحب من سوريا فقد يتم ايجاد عنصر مشترك مع الحزب من أجل الجلوس معه إلى الطاولة، فإما أن يقرر الحزب أنه حزب لبناني ويعمل لمصلحة لبنان أو يكمل في أن يكون أداة بيد النظام الإيراني. ذلك أنه لا يمكنه القول إنه حزب لبناني ويتحدث بالمقاومة، وهو قطع الحدود من دون أن يسأل عن الدولة وعن رئيس الجمهورية وعن الحكومة. في الأساس يريد الحزب الفراغ ليس فقط على مستوى الانتخابات النيابية، بل على مستوى الاستحقاق الأول وهو انتخابات رئاسة الجمهورية بعد أقل من سنة، الفراغ يرى الحزب أنه يعطيه حرية الحركة ويوصل البلد إلى وضع صعب من شأنه أن يضغط ليصبح كل الأفرقاء مقتنعين رغماً عنهم بأن الحل هو بالمؤتمر التأسيسي الجديد الذي يتمسك به الحزب، وهذا لن يتضمن المثالثة، إنما إعادة النظر بالنظام وبالتوزيع الطائفي وبكل مقومات الدولة الدستورية، وهذا ما يعمل الحزب للوصول إليه ويستعمل سلاحه وفائض القوة لديه للتوصل الى هذا الهدف. وفي هذا الإطار يعمل لتعطيل المؤسسات في الدولة ليقول أنا الدولة والقائد الأعلى.
وفي مسألة الحكومة الأمور تصعب يوماً بعد يوم وفقاً للمصادر، إذ ليس الحزب مستعداً للتخلي عن الثلث المعطل ولا أن يكون لدى بقية الأفرقاء القدرة على القرار من دونه، وأن لا يسير البلد من دون قرار منه.
وتوقعت أنه في ضوء استمرار المجلس الدستوري معطلاً في اتخاذ القرار حول الطعن بالقانون الذي مدد للمجلس النيابي، وسريان التمديد، أن يستأنف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام استشاراته للتأليف، وعندها ستكون حكومة سياسية وليس حكومة انتخابات، ولا تزال قوى 14 آذار تتمسك بأن يكون أعضاؤها من غير الحزبيين، وأن تكون وفق معادلة الثلاث ثمانات، والحكومة باتت أمراً ملحاً بحيث يأتي وزراء جدد يتحملون مسؤوليات وطنية، ويبقى السؤال الأساسي هل يوقع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف التشكيلة الحكومية أم يبقى وضعها رهينة حزب الله ولو كانت حكومة تصريف أعمال فتكون أفضل من الحكومة الحالية؟!
وترى أوساط ديبلوماسية، أن مشاركة حزب الله في النزاع السوري، خروج عن إعلان بعبدا، ويؤثر على الوضع الداخلي اللبناني سلباً، الأمر الذي كان له وقع سلبي بدوره على رئاسة الجمهورية، ولفتت الى اتصالات تجريها مراجع عليا في الدولة بدول إقليمية في سبيل إعادة إحياء إعلان بعبدا، والعودة الى التموضع في إطاره والعمل لتنفيذ سياسة النأي بالنفس، انطلاقاً من أهمية تنفيذ إعلان بعبدا فعلاً لا قولاً، حيث إذا ما استمرت هذه المشاركة فستكون لها تداعيات سيئة وتنعكس توترات أمنية متنقلة، مع التأكيد أن المجتمع الدولي لا يزال يدعم الاستقرار في لبنان والحفاظ على الأمن، وعلى إبعاد لبنان عن أي تدعيات لما يجري في سوريا.
إلا أن مصادر سياسية قريبة من فريق 8 آذار، تشير الى أن قرار حزب الله تقديم الدعم العسكري، والمشاركة في القتال الى جانب النظام السوري لا رجوع عنه، وأن مشاركته لن تقتصر على المناطق الحدودية داخل سوريا، إنما ستتواصل داخل سوريا وفي مختلف المعارك التي يشنها النظام ضد المعارضة والمناطق التي تتمركز فيها. وفي هذه المرحلة سيصبح تشكيل الحكومة أكثر صعوبة، ذلك أن الحزب، ووراءه سوريا، يشعران أنهما باتا أقوى من أي مرحلة سابقة، لا سيما تلك التي واكبت استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كان هناك شعور من الطرفين أنهما أقل قوة من السابق، الآن عاد الطرفان ليشعرا أنهما أكثر قوة نظراً الى المكتسبات التي تحققت داخل سوريا، وليس فقط من جراء سقوط القصير. وهي المكتسبات ذاتها التي جعلت الولايات المتحدة وأوروبا تفكران في إعادة النظر بسياستهما من تسليح المعارضة، لناحية جعلها أكثر قدرة.
مع الإشارة الى أن هذه المصادر تشير الى الموقف المستجد للغرب بضرورة تسليح المعارضة الذي ترفضه روسيا، وهو ما يُعقّد انعقاد مؤتمر جنيف2 على اعتبار أنه يُفترض عقده في إطار ضوابط معينة.
لذلك من المتوقع، بحسب هذه المصادر، أن يستمر التعاطي من قبل حزب الله مع دور المجلس الدستوري بهذا الشكل الذي تم حتى الآن، وسيبقى تعطيل دوره قائماً حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، لكي يصبح قانون التمديد ساري المفعول. وهذا التوجه واضح لدى الحزب، ولن يكون فيه أي تعديل تحت أي ضغط.
وتعتبر المصادر، أنه كان من الأفضل أن لا يوقع الرئيس سليمان القانون وإبطال التمديد قبل تحويله الى المجلس الدستوري.
أوساط الرئيس سلام أشارت الى انتظار ما سيؤول اليه المجلس الدستوري من قرار، بحيث أنه إذا ما كان التمديد حتمياً فسيصار الى استئناف الاستشارات لتشكيل الحكومة من ضمن الثوابت التي حددها سلام.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.