بات مؤكداً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يريد وقوى 8 آذار تمديداً لولاية مجلس النواب، وعدم التوصّل إلى قانون مختلط بشكل جدّي. إذ لم يقم برّي بتسويق القانون المختلط، الذي قدّمته قوى 14 آذار ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، مع حلفائه في 8 آذار، لا بل طرح مشروعاً يمزج فيه بين الارثوذكسي والستين، وما لبث أن سحبه وسعى تالياً إلى إفشال المشروع المختلط الذي حظي بأكثرية نيابية على الرغم من موقف حزب الكتائب وحيث كان هناك أمل في معالجة الملاحظات التقنية التي لدى هذا الحزب حوله، من خلال لجنة التواصل النيابية.
وثمّة تخوّف من العمل لتطيير جلسة مجلس النواب غداً السبت من أجل إفشال مسعى المختلط.
وتشير أوساط سياسية إلى أنّ كل الأفرقاء الذين توصّلوا إلى المختلط أقرّوا بتضحيات قدّموها في سبيل المصلحة العامة، وفي سبيل الحفاظ على الدستور والميثاقية، ومنع التشرذم الطائفي والمذهبي والوطني. كان ممكناً في المنطق أن يتلاقى المختلط مع ما قدّمه الرئيس برّي من مشروع مختلط في وقت سابق. في حين لم يكن حزب الله يعبّر عن موقف. وكان يفترض أن إقرار المختلط سهل، حيث لا مكوّن أساسياً طائفياً أو مذهبياً غائب عن الموافقة عليه. وفي كل الأحوال ليس مطلوباً لاستصدار قانون توافق كلي مئة في المئة، بل تحقيق أغلبية وتنوّع. والعمل لبلوغ المختلط كان يتم بشكل حثيث. كما أنّ جنبلاط عمل لوضع برّي في أجواء المراحل التي قطعها الاتفاق. لا تزال ردود فعل رئيس المجلس مهمّة ومدى تسويقه له، وهذا ما يكشف مدى الضغوط التي يواجهها برّي في التعامل مع الملف الانتخابي. والمختلط وفّر توازناً بين 14 آذار وجنبلاط، كما يعطي جنبلاط 11 نائباً، ويُبقي عليه مرجحاً للكفّة بين 14 و8 آذار. والتعديلات التي أُجريت، أخذت في الاعتبار هواجس حزبَي القوّات والكتائب من دون أن توافق عليه الأخيرة.
والمختلط لا يحظى بقبول حزب الله في الأساس. وهو فعلياً لا يريد انتخابات أو أن تتم وفقاً لـالارثوذكسي أو وفقاً لطرح برّي 50/50، وهو القانون الذي يوفّر أكثرية للحزب دون جنبلاط. وكان متوقعاً بعد مواقف الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله الأخيرة، أنّ الأمور ستزداد تعقيداً. الحزب يحتاج إلى حكومة تغطّي تدخّلاته العسكرية في سوريا، وإبقاء جنبلاط خارج المعادلة السياسية من خلال قانون انتخابي يناسبه. والحزب ليس في وارد التسوية، ولعل للموضوع، بحسب مصادر ديبلوماسية، متصل بالتفكير الاستراتيجي للحزب، بكيفية جعل لبنان حلقة تدور في اطار الهيمنة الإيرانية. في 14 حزيران المقبل ستجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وتسعى إيران عبر الدور الذي يلعبه الحزب إلى أن يكون لبنان رهينة للتفاوض حوله إيرانياً مع الإدارة الأميركية، وأن يكون ورقة في يد إيران في المجال الأوسع أي الملف النووي ودور إيران الاقليمي. الأمور معلّقة في ما يخصّ أي تسوية لبنانية حيال القانون أو الحكومة.
والتخوّف الكبير، وفقاً للمصادر، هو أنّ الحزب قد يكون يريد الفراغ الكبير للتأسيس للجمهورية الثالثة أي للمثالثة، ما يطرح علامات استفهام حول نواياه حول مستقبل البلد، وعقد مؤتمر تأسيسي يعني طائفاً آخر، لكنه بشكل يمهّد لهيمنة إيرانية بامتياز على لبنان.
لذلك قد يبدو مستقبل الوضع اللبناني متوقفاً على الوضع السوري، وعلى نتائج الانتخابات الإيرانية، أي أنّ فوز أحد المرشحين الثلاثة لمرشد الثورة علي خامنئي يعزّز سيطرة المتطرّفين وبالتالي يعزّز سيطرة الحزب في لبنان. أما إذا ما فاز الإصلاحيون، فإنّ الضغوط على لبنان ستنخفض، وينخفض مستوى التدخّل الإيراني الاقليمي وتصبح المرحلة مشابهة لمرحلة الرئيس محمد خاتمي. إيران تستدرج عروضاً دولية حول الملفات التي تتدخّل بها في المنطقة من الوجود الشيعي في الخليج لا سيما في اليمن والعراق والبحرين ثم الوضع اللبناني، وإبراز كل هذه الملفات بشكل واضح. مع الإشارة إلى أنّ التدخّلات الإيرانية في الخليج بدأت تتعاظم منذ العام 2004.
والخطورة في الوضع اللبناني العمل لربطه بالوضع السوري والإيراني، وبذل الجهود لفراغ في السلطة الشرعية ما يقوّي السلطة الميدانية وهي خطة لتفريغ مؤسسات الدولة من كل امكانية لأي أداء، ليكون لبنان في قبضة الحزب، وبالنسبة إليه من واجب الحكومة اللبنانية أن تدعم النظام السوري، وما حصل من اتصالات اقليمية لدى تكليف سلام، هدف إلى إبعاد الساحة الداخلية اللبنانية عن خضّات كبيرة وتوفير الاستقرار وليس لها أي دخل في التشكيل الحكومي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.