واشنطن تتخوّف من الفراغ.. وتعارض التمديد للمجلس النيابي

تقف واشنطن ضد مشاركة حزب الله في الأعمال العسكرية في سوريا. وموقفها حاسم لا رجوع عنه ولا تراخٍ حياله.
وهي ترى وفقاً لمصادر ديبلوماسية، أن ليس للبنان علاقة بأن يتدخل في النزاع السوري، والأزمة السورية يمكن أن تطول وفي هذه الحالة على لبنان تحصين نفسه.
الولايات المتحدة تقف أيضاً ضد أي تدخل من أي طرف لبناني في الصراع العسكري السوري، على اعتبار أن التدخل لا يخدم مصلحة لبنان، ولا يخدم الاستقرار فيه، وهي تصرّ على ضرورة حماية استقرار لبنان لا سيما وأن المعركة السورية ليست معركته ولا دخل له بها. كذلك تراقب واشنطن حركة مرور السلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية السوري وتدعو إلى وقفها، بغضّ النظر عن أن هناك أطرافاً أكثر تنظيماً من أطراف أخرى تشارك في هذه الحركة.
كما أن واشنطن تدعو إلى عدم ربط التحضيرات للاستحقاقات الدستورية بالمرحلة الانتقالية في سوريا، لأنها ربما لن تنتهي بسرعة وهي آخذة في إطالة الأمد. وحتى لو سقط النظام غداً، فإن الوضع السوري ربما لن ينتهي بسقوطه، وأن على لبنان بالتالي تحصين وضعه، وهناك لاحقاً متسع من الوقت لترى الأطراف اللبنانية انعكاسات أي تطور سوري جذري على تقوية موقعها أو إضعافه. لذلك يفترض تشكيل حكومة لبنانية بسرعة لتدير انعكاسات المرحلة الانتقالية السورية على الوضع اللبناني وتهتم بالشأن اللبناني، وبالاستحقاقات الدستورية. وأكثر ما يخيف واشنطن هو الفراغ الذي يساهم في عدم الاستقرار، بينما وجود حكومة مهما تكن، يساهم في الاستقرار. الحكومة أو الانتخابات مسار لبناني، لا دخل لواشنطن به، لكنْ هناك خوفٌ من الفراغ، وهي تقف ضد التمديد للمجلس النيابي، لكنها تتفهم تأجيلاً تقنياً بسيطاً للانتخابات.
وعلى الرغم من عدم إقرار البعض باستعمال النظام السوري الأسلحة الكيماوية، فإنه حتى الآن لم تتضح لدى واشنطن فكرة الضربة العسكرية لسوريا. ولو كانت تريد حلاً آخر غير الحل السياسي لكانت قامت بحل عسكري.
الولايات المتحدة تخشى التطرف الموجود في سوريا، لكن ما يجعلها تتردد في الانغماس أكثر في الملف السوري، هو عدم معرفتها الكاملة بالمعارضة السورية مدنية كانت أو عسكرية. واشنطن أخيراً طوّرت علاقتها بهذه المعارضة، وزادت المساعدات المخصصة لها، لكن أن تصل إلى مرحلة تقديم السلاح لها، فهذا يتطلب وقتاً بحسب المصادر. ويشكل الدعم الإضافي والمساعدات تطوراً في الموقف الأميركي ومن ضمنه انه لم يعد لدى واشنطن مشكلة في أن تقدم دول أوروبية وعربية السلاح للمعارضة السورية.
عملياً هناك إرادة دولية في مساعدة المعارضة عسكرياً. لكن في كل الأحوال، لا تزال واشنطن تفتش عن سبيل لحوار بين المعارضة وشخصيات من النظام غير متورطة بالدم السوري، إنما السماح بدعم المعارضة، هو إلى الحد الذي لا تصل فيه المعارضة إلى انتصار على النظام، بل إلى توفير حد لقبول النظام بالتفاوض معها وهذا يعود إلى أن واشنطن لا تريد تجربة العراق في سوريا من حيث ما يتصل بتفكك هيكلية الدولة وانفراطها. وهي تريد أن تبقى مؤسسات الدولة قائمة، والنظام لا يقبل بالتفاوض لأنه يعتبر نفسه لا يزال الأقوى على الأرض، وأن الموفد العربي والدولي لحل الأزمة السورية الأخضر الابراهيمي سعى إلى إنجاز هذا التفاوض، لكنه اصطدم بفكرة أن النظام مستعد للتفاوض لكن من دون شروط، لعله في ذلك يستقطب كل شخصيات المعارضة للدخول إلى سوريا والالتفاف عليها.
وتأييد واشنطن للحل السياسي ليس جديداً، فهي دعت إليه منذ البداية، ولم تقل بحل عسكري ولا مرة، وذلك من خلال موافقتها على بيان جنيف. والجديد أنه جرت محاولة لإرساء حل سياسي عبر دور الابراهمي وفشلت. مع الإشارة إلى أن واشنطن تشترط رحيل الأسد أولاً، وموسكو بقاءه.
ولم تعد واشنطن تقوم بتوقعات حول رحيل الأسد والمدة التي سيستغرقها ذلك. لكنها تعتبر أنه من غير الممكن أن تنتصر أقلية على أكثرية في سوريا، على الرغم من أن القرار الدولي بالدعم العسكري يهدف فقط إلى إجبار النظام على القبول بالتفاوض بحسب مندرجات بيان جنيف، وليس تحقيق النصر. وحتى لو أن النظام يحوز على أسلحة أكثر قدرة من المعارضة، إنما مهما طالت أو قصرت مدة الحرب فهو ساقط ولن يتمكن من تحقيق أي حسم على الأرض.