تتّجه الأنظار إلى المرحلة التي ستلي المشاورات النيابية الملزمة لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام، من أجل تشكيل الحكومة. ولا بد من أن هذه المرحلة ستحمل مشاورات بين القيادات السياسية وأركان الحكم.
وسيصار إلى استفادة الرئيس المكلف من الأجواء السياسية الإيجابية، وفقاً لأوساطه، من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية. والرئيس المكلف في طور جوجلة الأفكار والنظر في إيجاد التشكيلة المناسبة لتمرير المرحلة، والنقطة المركزية فيها هي الانتخابات النيابية.
واستناداً إلى مصادر سياسية بارزة، فإن تسهيل مهمة سلام تعتمد بشكل أساسي على النيات التي ستتكشف خلال الأيام المقبلة لا سيما من جانب قوى 8 آذار، وتحديداً من حزب الله، وتبيان مدى التعاون الحقيقي والدعم الفعلي للرئيس المكلف كما أشارت التصريحات العلنية، أي إن تطابق النيات مع الكلام العلني هو الأساس. إنما من جانب 14 آذار، فإن هذا الفريق قدّم كل ما يسهل عملية التأليف. أي إنه لم يضع شروطاً على الحقائب والحصص، لا بل على العكس، لم يطلب أي حصة، ثم إنه يطالب بتوزير غير المرشحين للانتخابات النيابية، وأن تكون الحكومة مختصرة، ومن أسماء مرموقة. ويفترض انتظار بعض الوقت لتبيان مدى التعاون والدعم بعد المطالب التي ظهرت من فريق 8 آذار. كما أن نواب 14 آذار اقترحوا المداورة الطائفية على مستوى كافة القوى، من أجل المساعدة في تسهيل مهمة الرئيس المكلف.
المهم الآن ماذا يريد حزب الله؟ وذلك لأن التيار الوطني الحرّ سيسير في خط الحزب. كما أن المهم وجود نية حقيقية لدى الحزب للتسهيل في ظل التباين في وجهتي النظر بين سلام وما يطرحه الحزب حيال الحكومة المطلوبة وليس فقط التباين بين 14 و8 حول التأليف. وأكد سلام أكثر من مرة وبطرق مختلفة أنها حكومة انتخابات. ما قد يؤشر الى أنها لن تكون أكثر من 18 مقعداً، وهي أسوة بحكومات شكّلت سابقاً لهذا الغرض وهما حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي السابقتين.
الحزب، بحسب المصادر، يريد حكومة سياسية ما قد يعني أنها حكومة تدخل في إطار مفهوم حكومة إدارة الأزمة مماثلة لحكومة سابقة للسنيورة ولحكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة. إلا أن هذه التجارب، تلعب دوراً سلبياً في القبول مجدداً بهذا النوع من الحكومات لا سيما في الظرف الراهن. وإذا ما جاءت النيات صافية يفترض ان تكون الحكومة مشكلة في نهاية الأسبوع المقبل. أما اذا تخطت هذا الحد فإن الصعوبات والتعقيدات ستصبح سيدة الموقف، والمفتاح في حلحلة التعقيدات لا بد أن يكون في يد حزب الله.
وتقول أوساط ديبلوماسية، إن المفاوضات الإقليمية في ما يخص الحكومة اللبنانية وأهدافها غير واضحة. وكل ذلك مرتبط بالوضع السوري، وبمفاوضات إيران مع المجتمع الدولي حول ملفها النووي. هناك مرونة أبدتها إيران في موضوع لبنان في وقت تطبخ تسوية لمرحلة ما بعد الأسد، وكيفية إعادة التوزيع للنفوذ الاقليمي الناتج عن الفراغ السوري في الوضع اللبناني وكيفية تقاسم النفوذ في لبنان.
وتفيد الأوساط، أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تجري الانتخابات النيابية في حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة أشهراً. أما لناحية الاستقرار فهو حاصل في حدود معقولة ولا خوف أمنياً إذ على المستوى الأمني، فإن مصادر أمنية رفيعة، أوضحت أن لا خطر على الوضع الأمني ولا تفجير كبيراً، وذلك لسببين: الأول، وجود قرار دولي بالحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية والوضع المحيط في المنطقة. والثاني، هو أن الأطراف في الداخل ليست لديهم مصلحة بالتفجير ولا قرار لديهم بذلك. التفجير الكبير يحتاج الى أن يكون ممولاً خارجياً وهذا غير موجود. لا بل إن الجو الخارجي ينادي بالاستقرار، وهذا ما أُبلغ الى كل الأفرقاء في الداخل، الذين لا نيّة لديهم بالتفجير الأمني، وهناك أمل دائم في أن يستمروا في وعيهم لمخاطر الانزلاق الى التفجير.
وأشارت المصادر، الى أنه يمكن توقع حصول حوادث متنقلة ومحدودة فقط، مع ما يضاف اليه من مآسي النزوح السوري الذي فاق النسب الطبيعية، وله طبعاً تداعياته، لكن الأمور تبقى تحت السيطرة، وضمن النسب المقبولة من الآثار الأمنية في البلاد، خصوصاً في ظل الظرف المحيط في منطقة عاصفة. وانتشار السلاح في لبناني يخيف حتى ولو لم يكن هناك قرار باستعماله على صعيد كبير وخطير.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.