تحتم استقالة الحكومة الحالية، والتي باتت حكومة تصريف أعمال، على كافة مكوّنات قوى 14 آذار التشاور في ما بينها من أجل التفاهم على تسمية رئيس جديد للحكومة. هذا ما تؤكده أوساط سياسية بارزة في هذه القوى، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة تشاور لبناء تصوّر مشترك حول اسم رئيس الحكومة العتيد.
ولا بد، وفقاً للأوساط، من إجراء تشاور بين 14 آذار ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية النائب وليد جنبلاط، في هذا الخصوص. وبعد التوصّل إلى اسم الرئيس، سيتم الدخول في مرحلة أخرى من النقاش حول شكل الحكومة والطابع الذي يمكن أن تتّصف به الحكومة. لكن تسمية رئيس الحكومة هي المحطة الأولى.
المعطيات الآن اختلفت، وما كان قائماً قبل الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة الفائت، ليس كما بعده. وكانت 14 آذار تقاطع الحوار، وتقاطع جلسات مجلس النواب في ظل وجود الحكومة، حالياً استقالت الحكومة التي شكلها حزب الله، ولم يعد هناك من مبرر لهذه المقاطعة. ودخلت التطورات في البلاد في مرحلة جديدة، حيث يأمل فريق 14 آذار بما فيه تيّار المستقبل، أن يقدّر الفريق الآخر دقة الوضع ويساهم في تشكيل حكومة يرضى عنها الجميع، وأن يتم وضع حد للاستئثار في السلطة، والهيمنة السياسية على مفاصل الدولة والمؤسسات.
الحكومة الحالية تجربة يجب ألاّ تتكرّر في الحياة السياسية اللبنانية، وليس من قبول في 14 آذار لتكرارها. وهناك انفتاح من هذا الفريق للتوصّل إلى حلول للأزمات ومساحات مشتركة، من أجل حماية أمن البلاد ومستقبلها على كافة الصعد. ولفتت الأوساط إلى أنّ مكوّنات 14 آذار كلها لديها موقف موحّد من التعامل مع استقالة الحكومة.
وهناك تأييد شبه نهائي من قوى 14 آذار على وجود حكومة حيادية، لأنّه في هذا الظرف لا يمكن التوافق إلاّ على هذا النوع من الحكومات، لكن النقاش داخل هذه القوى سيحدّد بصورة نهائية الموقف.
وتشير الأوساط إلى أنّه قبل الانتخابات من الافضل وجود حكومة حيادية لتمرير مرحلة الانتخابات. وفي ضوء نتائج الانتخابات يُعاد البحث بالحكومة المقبلة. وهناك طرح آخر يجري العمل له من بعض القوى، وهو وجود حكومة انقاذية سياسية، لكن من الصعوبة بمكان تحقيق هذا الطرح.
ويبقى السؤال هل ان مَن يسعى إلى تفريغ المؤسسة الأمنية والاطاحة بالانتخابات، سيكون جدّياً في الحوار؟.
طاولة الحوار هي الحل، لكن شرط ان يكون فريق 8 آذار ولا سيما حزب الله ينوي فعلاً أن يحاور للتوصّل إلى تفاهم حول السلاح. إنّما إذا كان هذا الفريق ينوي خراب البلد تمهيداً لوضع اليد عليه والتحكّم به، فإنّ الحوار معه لن يوصل إلى نتائج. ذلك انّ استقالة ميقاتي، والأسباب التي دفعته إليها، خصوصاً عدم احتماله عرقلة عمله في المسائل الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى التهديدات السورية بالقصف وتنفيذ التهديدات واعتداءات طرابلس الأخيرة، وعدم القبول بالتمديد لولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والسعي إلى تطيير الانتخابات، قد تكون كلها عناصر قرار خطير اتخذه الحزب وسمسر له رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بوضع اليد على البلد، وإفشال عمل المؤسسات الدستورية. وعلى سبيل المثال تسليم المديرية العامة للواء علي الحاج في حزيران المقبل بعد أن تكون انتهت ولاية المدير العام بالوكالة روجيه سالم، بسبب تعذّر صدور مرسوم في ظلّ حكومة مستقيلة، وحيث يصل إلى المركز الضابط الأعلى رتبة، و14 آذار غير راضية عن ذلك، لأنّها تعتبر الحاج غير بريء سياسياً، كما لا يحق له قانوناً لكونه وُضع في تصرّف وزارة الداخلية ولم يعد في ملاك قوى الأمن الداخلي.
هناك استعداد من 14 آذار للعودة إلى طاولة الحوار على الرغم من أنها تخشى أنّ الحزب هو وراء دفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة، والشكوك حول خلفية موقفه من ذلك. لكن في الوقت نفسه، الحوار سيكشف النوايا الحقيقية للحزب ومدى جدّيته في التوصّل إلى تفاهم.
وبالنسبة إلى النائب جنبلاط، تفيد مصادر مطلعة، أنه يفضّل أن تكون الحكومة حكومة تقنيين وخبراء ترشحهم الأطراف السياسية، وأن لا تتضمن الحكومة وزراء سابقين أو نواباً، على أن تكون الحكومة بمثابة سفينة عبور من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وأن تكون الحكومة الانقاذية بعد الانتخابات.
وجنبلاط، وفقاً للمصادر، لن يعطي الغلبة ما بين 14 و8 آذار خصوصاً أن تجربته مع الحكومة الحالية لم تكن ناجحة، ولا سيما انه قد لا يوافق على حصة كبيرة للعماد عون مثلما هي عليه في هذه الحكومة.
في كل الأحوال، تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً، والتشكيل سيأخذ وقتاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.