يجمع العديد من الشخصيات السياسية على أن الاستحقاق الانتخابي بات في خطر، بسبب رفض بعض الأفرقاء التوصل الى تسوية في شأن الطروح حول مشروع قانون جديد للانتخابات.
وبالتالي يُعدّ يوم 22 آذار الحالي موعداً مفصلياً في عملية البحث عن قانون جديد، وفقاً لمصادر سياسية بارزة، لأن المادة 34 من الدستور تقول انه يفترض اعتماد القانون الانتخابي الذي سيتم على أساسه الانتخاب قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي، ما يعني أن المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 22 حزيران المقبل، يفترض أن يوضح منذ 22 آذار الجاري أي قانون سيعتمد، وإذا لم يحصل ذلك، فيمكن القول إن هناك مخالفة دستورية. قانون الستين هو القانون الموجود لكن يجب التحرك عبر مجلس النواب الحالي لإعادة التأكيد عليه في حال فشلت عملية البحث عن قانون جديد. لكن يتعطّل أيضاً العمل بقانون الستين، إذا تم تعطيل تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، أو تعطيل وصول التمويل للعملية الانتخابية وفقاً له.
وتقول المصادر إن هناك معضلات تواجه الأفرقاء في التوصل الى القانون المعضلة. الأولى دائرة بعبدا. فرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ليس متحمساً للناخبين الشيعة في هذه الدائرة و14 آذار ليست متحمسة بأن تُحمّل هؤلاء للنائب سامي الجميل. وهؤلاء يرجحون الكفة في أي خيار يعتمدونه.
بقية الأمور في المشروع المختلط يجري التفاهم حولها، وهي الأكثري في 26 دائرة وفق قانون الدوحة، في حين أن النسبية حصل تفاهم حولها في كل المحافظات ما عدا محافظة جبل لبنان، وهناك طروح بتقسيمها الى دائرتين وأخرى تقول بتقسيمها الى ثلاث دوائر. فهل تقسّم الى: جبيل، كسروان المتن؟، وإذا قسّمت بعبدا، عاليه، الشوف فذلك غير مقبول مسيحياً. كما أن المطروح تقسيم المتن بعبدا كسروان وجبيل، ثم الشوف وعاليه، على حدة، بحسب ما يطالب جنبلاط لأنه لا يريد تكبير دائرته.
والمواقف معروفة حتى الآن في إطار 14 آذار وجنبلاط، لكنها غير معروفة من جانب 8 آذار، لذلك من المتوقع أن يُبذل المزيد من الجهود لاستكمال التفاهم حول المشروع.
ويواكب ذلك عدم وجود قرار من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد الهيئة العامة للمجلس للتصويت على الأرثوذكسي. حتى أن الرئيس برّي، وفقاً للأوساط، لا يريد الأرثوذكسي لأنه خطر على الكيان، ولا يريد أيضاً أن يحرج نفسه به. كذلك لا يريد إحراج حزب الله به، ولا إحراج جنبلاط أيضاً. وفي النهاية لن يقوم الرئيس برّي بأي خطوة في مجال القانون الانتخابي لا ترضي جنبلاط، وان كان الموقف الضمني للحزب بأنه يعمل للحيازة على الأكثرية من دون جنبلاط. و14 آذار، لا سيما تيار المستقبل، قَبِلَ بالقانون المختلط من أجل التوافق الوطني.
هناك معضلات أخرى، تواجه التفاهم حول القانون الانتخابي أبرزها في مسألة نقل المقعد الماروني في طرابلس، والمطروح نقله الى قضاءي جبيل أو البترون. ويريد بري نقله الى الجنوب بنت جبيل نظراً لوجود موارنة هناك. كما ان هناك خلافاً حول ما إذا بالإمكان اعتماد النسبية مع الأكثرية في الدوائر التي تتضمن مقعدين نيابيين فقط، أو إبقائها على النظام الأكثري. مثال على ذلك قضاءا البترون وبشري كذلك هناك خلاف على توزيع الأكثري والنسبي في الدوائر، ومثال على ذلك بيروت.
في المبدأ هناك تساؤلات حول إذا ما كانت بعض القوى لها مصلحة في إجراء الانتخابات، أو اذا كانت الأمور تستأهل تعطيل بعض مشاريع القوانين من أجل بعض التفاصيل البسيطة، أو أن هذه التفاصيل تبقى حججاً من أجل التعطيل.
وعلى الرغم من الغموض الذي يلف مستقبل النتائج في الانتخابات نتيجة النسبية، إلا أن المصادر تقول انه نظام سليم وصحيح لا يستطيع أي فريق رفضه، وهذا مغاير للمشروع الأرثوذكسي حيث أمكن للعديد من الأفرقاء رفضه، لأنه غير ميثاقي.
وتشير المصادر، الى أن هناك غموضاً يلف النتائج المحتملة للانتخابات في ظل القانون المختلط. إذ لم تعد الدراسات لذلك، ليس عند فريق معيّن، بل عند كل الأفرقاء. لكن تيار المستقبل يقبل بالنسبية لمنع البعض من أخذ البلد الى فوضى وفراغ، ولكي لا تضيع فرصة على البلد. إنما وقوف جنبلاط مع المستقبل، والمسيحيين المستقلين، فضلاً عن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أعطى القضية بعداً وطنياً. وفي الوقت نفسه لن يتخلى المستقبل عن حلفائه وسيبقى يحاول من أجل تكريس تفاهم حول المشروع المختلط.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.