في اعتقاد مصادر ديبلوماسية غربية، أن هناك ارتباطاً مباشراً بين الضعف الذي يواجهه النظام في سوريا نتيجة الثورة الشعبية العارمة، والحذر والقلق الشديدين لدى حزب الله من مستقبل وضعه الإقليمي وعلى مستوى الداخل اللبناني.
ذلك، أن ضعف النظام يؤدي مع الوقت إلى إضعاف قدرات حزب الله، من جراء ما يؤثر على إمدادات الأسلحة إلى الحزب، وطريق عبورها لتصبح غير سالكة وغير آمنة فضلاً على موضوع من سيخلف الرئيس السوري بشار الأسد.
هذا ما يؤثر على الحزب، لا سيما لدى حصول أي تغيير حقيقي وفعلي في سوريا.
فالسلاح الذي لدى الحزب، ووجود الحزب في السلطة يعني نفوذاً كبيراً، وإذا ما تراجع السلاح والتسليح يعني أن النفوذ يخفّ كما السلطة، لذلك سيضطر الحزب لاحقاً للتحاور مع بقية الأفرقاء لإظهار المرونة وللتوصّل إلى تفاهم، لأن أي تغيير في سوريا ينعكس على الوضع الداخلي للحزب وعلى النفوذ السياسي.
وتفيد المصادر، أنه لو بقي الرئيس السوري بشار الأسد وقتاً إضافياً فإن ذلك لا يعني أنه سيستعيد القوة.
إنها مسألة وقت لا سيما وأن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا، وسألت: هل الموضوع السوري، هو سوري فقط وليس إيرانياً أو روسياً بامتياز؟ ويبقى المخرج الأفضل أمام الحزب هو الانضمام إلى الدولة عن طريق ما حصل سابقاً من حل للميليشيات وإعادة تأهيل العناصر ودمجهم بالدولة، فضلاً على ذلك، إن الأجواء في المنطقة تشير إلى أن الممانعة قد سقطت وتحوّلت إلى رادع للدفاع عند حالة حصول العدوان. حركة حماس سارت بوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة. والقرار 1701 ووجود اليونيفيل أديا إلى المسار نفسه بالنسبة إلى لبنان، لكن الموضوع السوري لا يزال طويل الأمد.
فالدعم الذي يحصل عليه النظام لا يقتصر فقط على روسيا وإيران. إنما هناك تقاطع مصالح دولية يقول إن هناك خطورة الآن في التغيير لذلك تأخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمور برويّة. حتى إن السلاح الذي كان يدخل عبر تركيا والأردن إلى المعارضة يتجه نحو صعوبة في نقله بسبب إحجام هاتين الدولتين عن ذلك.
وهذا دليل على أن هناك إرادة في التخفيف من طحشة المعارضة والتي كانت تحصل في الآونة الأخيرة، بسبب التخوف من أن البديل غير واضح. والبديل هو أكثر ما يُشغل بال إسرائيل.
حول النظام الذي يمكن أن يسيطر على سوريا. لذلك هناك وقت مستقطع في سوريا، يؤدي إلى مزيد من التشدد من الحزب، وعدم التنازل عن أي مكسب في حوزته، ويرغب الحزب بحسب المصادر، أن يضمن انه سيحصل في الانتخابات المقبلة على ما هو موجود الآن وأكثر. قانون الـ60 هو اختيار الحزب بعد اتفاق الدوحة، وفرض على 14 آذار. الآن الحزب لا يريد قانون الـ60، لكنه يطرح كل القوانين ليصل إلى قانون الـ60 معدلاً. الحزب لديه دعم إيراني لا محدود ودعم سوري سابق.
الآن بات السوري أضعف، لكن هناك مواجهة في الداخل اللبناني لخصم أساليبه تشبه أساليب إسرائيل. فعندما يكون قوياً لا يتنازل، وعندما يكون ضعيفاً لا يتفاوض. عندما استمد قوة لا محدودة من إيران وسوريا، طحش في الداخل من دون أي اعتبار لردود الفعل حول سياسته.
وأي سقوط للنظام سيؤدي بالحزب إلى التشدد أكثر، ورغبة في القبض على مقدرات الدولة بشكل أكبر، والتأثير على الرئيس سعد الحريري كان من ضمن المخطط. لكن ذلك، يقابله تطرف ماروني تجسّده مواقف التيار الوطني، وتطرف سني قريب من القاعدة. وهذه التطرفات بات محكوماً أخذ البلد في اتجاهها، وهذا ما يختلف كلياً عن المكان التاريخي للمقاومة. وتشير المصادر، إلى أنه لم يعد للحزب هم اقتصادي، إذ لا سياحة ولا استثمار، وبات مفهوم الدولة بالنسبة إليه محجّماً، وباتت مصالح الكادرات أقوى من الأيديولوجية. الآن إنه منغمس بالسياسة الصغيرة إلى أقصى الحدود. لقد تجاوب الحزب عندما طلب إليه قبل سنوات الدخول في الحكم.
لكن في مكان آخر لم يتخل عن سلاحه، الحزب يخاف في الداخل من أن يقلب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الموازين بعد انتهاء الانتخابات النيابية، إنما جنبلاط يريد أن يثق الحزب به لذلك مواقفه السياسية أقرب إلى 8 آذار منه إلى 14، لتجنب أن يصار إلى تصغير حصته في أي قانون جديد.
هناك انتظار لتطورات الوضع السوري ومدى انعكاسه على سياسة الحزب الداخلية. حتى الآن الحزب حذر وطريق الإمدادات ليست سهلة، لكن في الوقت نفسه لا يوجد حدث كبير يجعله يعدّل في مواقفه الداخلية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.