من المُقرر أن تدرس اللجان المشتركة في المجلس النيابي هذا الأسبوع قانون الانتخابات النيابية وتفاصيله، مع توقف عمل اللجنة الفرعية النيابية لقانون الانتخاب وما آلت إليه اجتماعاتها، مع أن هناك أفرقاء في اللجنة سعوا جاهدين إلى أن تتوصل إلى نتائج جوهرية، إلا أن ذلك لم يحصل.
حتى الآن، ليس هناك من قرار نهائي حول أي قانون سيُعتمد. الاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء بين مختلف القيادات، والتي كانت بدأت أساساً بالتوازي مع انعقاد اللجنة النيابية في درس مشاريع القوانين، والتركيز على المخارج الممكنة لأزمة القانون الانتخابي.
وأفادت مصادر سياسية بارزة، أن الأرجح هو أن يُصار إلى التوصل إلى قانون مختلط تُدمج فيه النسبية بنسبة ضئيلة مع الأكثرية التي ستكون طاغية في القانون. والاتصالات الجارية تتناول ليس فقط القانون الذي يمكن اعتماده، إنما أيضاً مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، واستحقاقات من مثل من سيكون رئيساً للمجلس النيابي، فضلاً عن الحكومة التي ستلي الانتخابات، ورئيس الجمهورية المقبل.
وأوضحت المصادر، أن المباحثات السياسية تتناول فكرة أخرى، أن يبقى مجلس النواب مثلما هو حالياً في مواصفاته، مع التحضير منذ الآن لإصلاحات تطاله. وفي الوقت نفسه إنشاء مجلس شيوخ، وهذه الفكرة يؤيدها تيار المستقبل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية النائب وليد جنبلاط.
مع الإشارة إلى أن الكتلة الوطنية تعرض مشروع الدائرة الفردية. لكن ذلك يُعد مشروعاً جذرياً.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يؤيد المشروع المشترك بنسبة 25 في المئة للنسبية 75 في المئة للأكثرية. كتلة المستقبل يمكن أن تدرس هكذا طرح، لكن ذلك يعتمد على تفاصيل المناطق وليس فقط على مستوى النسبية.
لكن عدم التوصل إلى أي اتفاق من الآن حتى نهاية آذار المقبل، المهلة الدستورية للاتفاق على قانون انتخابي، يجعل من الممكن العودة إلى قانون الستين لأنه موجود.
ولاحظت المصادر، أنه للمرة الأولى يجري التحضير للانتخابات النيابية من دون تدخل خارجي لا إقليمي ولا غربي. وهذا ما يفسّر التأرجح في الموقف لدى قوى 8 آذار من مشاريع القوانين المطروحة. وإذا كانت القوى الخارجية بعيدة اليوم عن التدخل، إنما هي ليست بعيدة عن الموضوع، وهي بعثت برسائل واضحة في اتجاه عدم تأجيل موعد الانتخابات، والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري، وهي قبل الآن ومنذ أشهر قليلة أيّدت وجود حكومة جديدة لكن بشرط أن تتشكل بسرعة وبعد التفاهم حولها، لكي لا يتأثر الاستقرار والاستحقاقات الدستورية. ما يعني أن هناك دعوة دولية لاحترام موعد الانتخابات من دون أن يكون لأي دولة تدخل أو موقف مما يحصل من محاولة للتفاهم على تفاصيل القانون الانتخابي لأنه شأن داخلي. وتدعو الدول الغربية إلى عدم تأجيل الانتخابات، وإلى أن يتفق اللبنانيون في ما بينهم حول القانون الذي يجب اعتماده. وأي تأجيل للانتخابات لا يقلق فقط بسبب الخوف من تأثيرات الوضع الإقليمي، بل إنه ينعكس على الوضع الداخلي وعلى مدى شرعية المجلس النيابي والحكومة، لأن هناك ترابطاً في ما بينهما، باستثناء رئاسة الجمهورية حيث الانتخابات سنة 2014. وتؤيد الدول وجوب أن يجد اللبنانيون مخارج لحماية بلدهم، لأن الخطر يداهم الجميع من دون استثناء، وعدم الاتكال على العرّابين الخارجيين من أي جهة كانت.
والآن اختلفت المعادلات بالنسبة إلى لبنان، في الوقت الذي يجري وضع معادلات لما كان يُطلق عليه الراعي السوري.
ولا تستبعد المصادر، إذا لم يتم التوصل إلى توافق على قانون انتخابي من بين المشاريع المطروحة، أن يتم اللجوء إلى قانون الستين لكن بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وأهم ما في الأمر عدم تأجيل الانتخابات، وإذا ما حصل وتأجلت فسيكون ذلك لستة أشهر ولسبب تقني ولا يعني ذلك تأجيلاً للعملية الانتخابية الديموقراطية. ويكون ذلك بسبب الدخول فعلياً في عملية تسوية وسطية بين الأفرقاء عبر قانون مختلط.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.