تتخوّف أوساط سياسية لبنانية بارزة من أن يكون للصفقة الإيرانية مع المعارضة السورية انعكاسات على الوضع اللبناني لا سيما ما يتّصل بالقانون الانتخابي الذي يصرّ أفرقاء على اعتماده، وهو مشروع القانون الارثوذكسي، الذي هناك توافق ماروني حزبي حوله، ما يؤشّر إلى أنّ هناك أزمة تطال ما هو أبعد من الانتخابات النيابية في العام 2013، إلى كيفية الحفاظ على الصيغة اللبنانية، ومن ثم إلى انتخابات العام 2017.
وثمّة تساؤلات ما إذا كان يتم التحضير لصفقة لبنانية من شأنها تغيير وجه لبنان من خلال قانون يشرذم اللبنانيين إذا ما تمّ إقرار مشروع القانون الارثوذكسي.
ما حصل في الصفقة الإيرانية مع المعارضة هو إطلاق 48 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني مقابل أكثر من 2000 عنصر من المعارضة السورية كانوا محتجزين في السجون السورية. وتمّت الصفقة، كما تقول الأوساط، بناء على طلب أميركي من المعارضة السورية. وتزامن ذلك مع تقدّم المشروع الارثوذكسي على غيره من المشاريع الانتخابية خلال اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى وجود توافق ماروني شيعي على المشروع الارثوذكسي.
الصفقة مع إيران هدفها أميركياً اعطاؤها انطباعاً مفاده أنّ سوريا كنظام لن تتمكن من أن تفيدها، بينما الأميركيون يستطيعون ذلك، والتخوّف هو من أن ينسحب ذلك على مَن يفيد حزب الله وجعل لبنان مجموعات مذهبية، في مقدّمها وأكبرها حجماً الحزب، الذي يمتلك السلاح والتنظيم. هذا القانون يفتّت لبنان مجموعات ومذاهب أكبرها حزب الله. وإذا ما استمر الداعمون لهذا المشروع في دعمه، فمعناه إدخال البلد في هذه المعادلة. مع الإشارة إلى أنّ الهمّ الأساسي للولايات المتحدة هو حماية إسرائيل والنفط، وأنّها تنظر إلى الديموقراطية من خلال العدد. فكيف ان المشروع الانتخابي الذي يمثّل مصيراً للبلد لن يكون مصدر خلاف داخلي بين الأفرقاء في الحركة الواحدة، وفي الصف الواحد؟
وبالتالي، هناك قلق من أن يؤدي اعتماد المشروع الارثوذكسي إلى خلط أوراق كثيرة وإفراز تحالفات جديدة واستثنائية، سيكون لها تأثيرها على الخط العريض في السياسة لدى الأفرقاء، والأمور ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال كلمته في الموضوع الانتخابي قبيل اجتماعات اللجنة، مشدّداً على القانون النسبي الذي طرحته الحكومة، وهو يؤيّد أي قانون دستوري ومن غير السهل الطعن به. وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان الرئيس أبدى موقفه من أجل أن يكون ضميره مرتاحاً.
وترى المصادر أنّ كل فريق يحاول حشر الفريق الآخر، من هنا ثمّة صعوبة في أن يصل عمل اللجنة إلى تبنّي أي مشروع تتوصّل إليه. مع أنّ هناك انتظاراً على مستوى الحركة السياسية في البلد للنتائج التي ستتوصّل إليها هذه اللجنة، التي تصدّرت مهمتها واجهة الاهتمام، وطغت على مسألتي استئناف الحوار الوطني، والمساعي القائمة لتأليف حكومة جديدة. وقد يكون، وفقاً للمصادر، فتح ملف الانتخابات حصل من جراء العرقلة الحاصلة في التشكيل. ومع ذلك، لا تربط المصادر ربطاً مباشراً بين كل هذه المسائل، وتؤكد أنّ الرئيس سليمان لم يلغِ الحوار، وفي الوقت نفسه لم يحدّد موعداً جديداّ له. وليس مستبعداً أن تجد بعض الأطراف نفسها مضطرة للحوار، فتطلبه مجدداً وقد تعمل على تحقيق مقتضياته لتوفير قبول 14 آذار به.
إلاّ أنّ مصادر بارزة في 14 آذار، تشير إلى أن ليس هناك من رابط بين بدء اللجنة لعملها، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، ولا يعد فتح ملف الانتخابات إضاعة لفرصة التشكيل. إذ أنّه لدى التوصّل إلى قانون انتخابي جديد يصبح موضوع الحكومة على الطاولة، و14 آذار وافقت على المشاركة في اللجنة كي لا يُقال إنّها لا تريد قانوناً انتخابياً جديداً، لكن ذلك لا يعني التخلّي عن المطالب الأساسية على الإطلاق. وبعد إنجاز قانون انتخابي متوافق حوله من الجميع تصبح استقالة الحكومة تحصيلاً حاصلاً، وأمراً ملحّاً. ولن ترضى 14 آذار بأن تدير الانتخابات حكومة فريق واحد وحكومة منحازة، وهي حكومة حزب الله والنظام السوري.
كما أنّ 14 آذار تريد حكومة حيادية والوزراء فيها غير مرشحين للانتخابات، والحكومة في كل الأحوال ستسقط اقتصادياً واجتماعياً، فهناك صرخة الناس بعد أضرار العاصفة، ومطالب الأساتذة، وقد تفضّل الاستقالة على إعطاء المطالب وإفلاس الدولة.
وحول اللجنة تساءلت المصادر، هل الحل بيد اللجنة في مجال قانون الانتخاب؟ وهل يمكن القول إنّ اللجنة وصلت إلى حائط مسدود؟ إنّ أي أكثرية حول القانون الارثوذكسي من خلال اللجنة لا تلغي وجوب وجود قانون انتخابي توافقي. حتى وإن مرّ قانون كهذا في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فإنّ رئيس الجمهورية قد لا يوقّع عليه، وقد يطلب العودة به إلى المجلس الدستوري. الرئيس يريد قانون النسبية، لكن تيّار المستقبل يرفضه بوجود السلاح، وكذلك رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، ما يعني أنّ طائفتين تقفان ضدّه، السنّة والدروز.
كما أنّ 14 آذار لن تشارك في الحوار الوطني والأمر ليس مرتبطاً بنتائج اللجنة، إنّما لأنّ هذه الحكومة مستمرّة وحزب الله لم يتخذ إجراءات تعيد الثقة به.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.