ينعقد بعد غد الاحد، الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب لبنان، لبحث المساعدة العربية التي يمكن ان تقدم له لدفع كلفة ايواء النازحين السوريين والفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
وأوضحت مصادر وزارية معنية، ان لبنان لن يطلب مبلغا ماليا محددا انما يودع الجامعة ملفا بالاحتياجات الحياتية، آخذاً في الاعتبار استمرار التدفق الهائل للنازحين، ويطلب لبنان من الدول العربية التضامن معه نظراً الى انه لا يستطيع وحده ان يوفر احتياجات السوريين النازحين. وتشير مصادر ديبلوماسية الى ان لبنان يعتبر ان الدول الخليجية تتحسس المعاناة مع لبنان، وهي كانت دائما داعمة له ولقضاياه. وهي لن تتخلى عن هذا الدعم لا سيما وانه واجب قومي لطالما الدول العربية كانت مساهمة في تلبيته، والدول العربية الخليجية بعيدة عن ان يقصدها النازحون السوريون، ولبنان الدولة الأقرب، طبعا مع الأردن وتركيا، وبالتالي، الأمل كبير بأن تقدم هذه الدول الدعم المالي. وثمة تركيز على دور كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة. وهذه الدول الأربع ستكون اساسية في عملية التمويل، وقد ابلغ لبنان السفراء العرب المعتمدين في بيروت حول ملفه وكلفة ايواء النازحين في المجالات الحياتية كافة. والسفراء بدورهم ابلغوا حكوماتهم ووزراء خارجية دولهم بذلك.
وتتوقع المصادر ان يفصل العرب بين موقفهم من الحكومة الحالية، والتجاوب مع الطلب اللبناني، لا سيما وأنهم يعتبرون ان النظام هو الذي تسبب بالمعاناة، وان المعاناة الانسانية للشعب السوري تحتم المساعدة فضلاً عن إدراكهم ان لبنان لا يمكنه وحدة تحمل المسؤولية عن العرب كلهم.
ولا يستطيع لبنان إقفال حدوده امام النازحين، كما أنه لا يبدو ان الأزمة السورية ستنتهي بسرعة، وفي النهاية النازحون بشر ولأسباب انسانية، يتوجب على لبنان مترتبات مالية، والدولة غير قادرة على ان تقوم بالمسؤولية كاملة، خصوصا وان اللاجئين السوريين المسجلين بلغ عددهم 175 الف شخص، وقد يكون العدد أكبر نظراً الى ان هناك أعداداً غير مسجلة لدى الأمن العام اللبناني. كما ان هناك نحو 15 الف نازح أو لاجئ فلسطيني من سوريا، لا سيما من مخيم اليرموك ابان المعارك الأخيرة.
وليس للبنان اي دخل في الأزمة السورية وموقف الحكومة طلب ايوائهم ومساعدتهم، بغض النظر عن موقف بعض الافرقاء ولو كانوا في الحكومة. لذلك ثمة أمل لبناني بأن يشارك العرب في مسؤولية إيوائهم من الناحية المالية، من هنا التوجه الى الجامعة العربية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها.
هناك نحو 300 مليون دولار هي كلفة إيواء النازحين حتى الآن، لكن قد تتطور الأمور في النزوح تبعاً للأوضاع السورية. وتعرض النازحين لنكبة يمنع تركهم وشأنهم، لكن هناك حدوداً لطاقة لبنان على التحمّل في إيوائهم.
وفكرة اللجنة المشتركة اللبنانية السورية، بحسب المصادر، هدفها، وجود محاولة لبنانية لإظهار أن لبنان ليس متواطئاً مع أي جهة سورية، وأن ليس هناك من مسلحين يدخلون الى لبنان الذي لا يريد وقوع أي مشكلة مع أي طرف. كما أن هدفها إظهار وضع لبنان الدقيق مالياً واقتصادياً في حين أن النزوح يتعاظم، وهو يحتاج الى تمويل لشراء حاجياتهم. كما أن لبنان لن يقفل حدوده بحجة وجود قاعدة أو متطرفين بين النازحين، وهو لا يعرف دقة هذا الكلام ومن الواجب الأخلاقي استقبالهم ومعاملتهم بطريقة جيدة.
وأفادت المصادر أنه سبق للبنان أن أرسل الى الجامعة قبل الاجتماع ملفاً حول النقاط الواجب التوقف عندها في أوضاع النازحين من النواحي المعيشية كافة، للإطلاع عليها قبل الاجتماع.
والاجتماع الاستثنائي سيبحث موضوعين آخرين، فضلاً عن النازحين الى لبنان، وهما: الموضوع الفلسطيني، وشبكة الأمان المالية التي وضعت لدعم السلطة والاستماع الى تقرير فلسطين حول الموضوع. ويشار الى أن السلطة الفلسطينية أعلنت أخيراً تسميتها الدولة الفلسطينية. ولبنان في الأساس يعترف بالدولة الفلسطينية منذ أن أعلنت في 1988، وكذلك على أثر اتفاق أوسلو 1993. ولبنان دائماً يسمّي فلسطين دولة وهو يقيم معها علاقات ديبلوماسية، وسفارتها في بيروت تتمتع بكامل الامتيازات التي تتمتع بها سفارات الدول كلها في لبنان. ومن الأهمية للبنان إطلاق صفة دولة على فلسطين منذ زمن وليس الآن، لا سيما وأن هناك حق العودة للاجئين وعدم توطينهم، واعتباره أن الدولة الفلسطينية ستستقبل مواطنيها، الذين لن يبقوا لاجئين في لبنان.
والموضوع الثالث، الذي سيبحثه الاجتماع، متابعة الاتصالات التي تقوم بها الجامعة وأمينها العام نبيل العربي حول إعادة تحديد موعد للمؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، أي السلاح النووي، وكان يفترض أن ينعقد المؤتمر في هلسنكي الشهر الماضي، لكن إسرائيل مارست ضغوطاً على الدول الكبرى حالت دون انعقاده.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.