اجتماع هيئة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الإثنين المقبل، ذاهب نحو التأجيل مرة جديدة، إذ إن مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أشارت الى أن الرئيس بذل ويبذل جهوداً كبيرة من أجل عودة الحوار، وتخطي المرحلة الراهنة، لكن كلاً من فريقي 14 آذار و8 آذار لا يزال يصرّ على موقفه، ولم يستنتج الرئيس أن تبدلاً ما حصل في المواقف، وهو يبذل أقصى جهوده لإحراز تقدم، مع الإشارة الى أن مواقف الطرفين تلقى دعماً خارجياً من دول قريبة منهما.
ومن خلال عملية التأجيل، ستكون هناك فرصة جديدة أمام الرئيس لإجراء اتصالات ثنائية مع الأطراف، وفي فترة الأعياد، والاتصالات التي أجريت بالرئيس والمعايدات كانت مناسبة أمامه للتركيز على ضرورة التواصل والحوار. كما أن الأفرقاء شددوا على أهمية عدم تخلّي الرئيس عن فكرة الحوار وعن الحوار. والأفرقاء لا تريد التأجيل بل الإصرار، لكن مع بذل جهود قد تؤدي الى التفاهم على نقاط محددة توصل الى نتائج ملموسة. والمهم بالنسبة الى بعبدا، أن يصار الى الاتفاق على حكومة جديدة وعلى رئيسها، وأن لا يكون هناك فراغ، مع الإشارة الى أن الرئيس سليمان لن يعقد طاولة حوار في غياب التمثيل السني.
ولاحظت المصادر الديبلوماسية أن فريق 14 آذار يتمسك أيضاً بأهمية عدم حصول فراغ، وذلك عبر ضمان تشكيل حكومة حيادية أو حكومة تقنيين، وبذل الجهود حول ذلك لمنع الفراغ. أما فريق 8 آذار فيستفيد من نظرية عدم حصول الفراغ ويترجمها بالتمسك بالحكومة الحالية.
وتفيد مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار، أن موضوع المشاركة في اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخابات منفصل كلياً عن المطالبة بحكومة جديدة وعن الموقف من الحوار الوطني، والمشاركة في اللجنة حظيت بموافقة هذه القوى، بغض النظر عن الموضوعين الآخرين، ولا يؤثر فيهما. والموقف يبقى نفسه من الحكومة والمشاركة في الحوار ولا تغيير.
وتلفت المصادر الى أن الحوار سيرجأ مجدداً الى موعد لاحق. وأشارت الى أنه في الأساس ليس هناك من حوار حقيقي، لكن ثمة انتظاراً لمعرفة النتائج التي ستحققها اجتماعات اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية. الفريق الآخر يريد أن يدعونا الى الحوار، من دون أن يأخذ رأينا في العديد من القضايا، كما أن هناك التعرض للقتل من هذا الفريق، الذي يتعهد من خلال الحوار ولا ينفّذ، وكل الموبقات السياسية ارتكبت في سنة 2012. ولا مجال للذهاب الى طاولة الحوار مع من يهدد بالسلاح والسباب خارج هذه الطاولة، ومع من يفتش عن خراب بلده. وعندما يتم التوصل الى حكومة حيادية، يعاد النظر بالموقف ويصبح موضوع الحوار وارداً. وعندما يكون هناك استعداد لدى الفريق الآخر للبحث بسلاحه يصبح الحوار وارداً. أما طاولة حوار لاتخاذ الصور الفوتوغرافية، وللإيحاء من الفريق الآخر أنه ضغط على 14 آذار وأجبرها على المشاركة، فهذا غير مقبول.
ومع أن رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل قد يشارك في الحوار، إذا ما حصل، فإن المصادر تتوقع التأجيل مجدداً، لأن 14 آذار لن تتمثل به، مع الإشارة الى التمايز الذي يرغب حزب الكتائب دائماً أن يبديه، في أدائه عن بقية الأفرقاء المكوّنة لـ14 آذار. ولو حتى كانت هناك رغبة في المشاركة من الكتائب، لكن في النهاية، سيبقى في مساره داخل الصف الواحد.
وترى المصادر، أن الفريق الآخر هو الذي فشّل الحوار، ونسفه سابقاً من خلال موضوع شهود الزور، ثم نسف إعلان بعبدا. ولفتت الى أن مقاطعة الحوار لكل الأسباب التي باتت معروفة لا تؤثر في الاستقرار في البلد، لأن الحوار لا يقدم ولا يؤخر، لأنه كان حوار تكاذب.
إلا أن أوساطاً وزارية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير الى أن إسقاط الحكومة يتم، إذا استقال رئيسها، أو استقال ثلث عدد وزرائها، أو عند سحب البرلمان الثقة منها. وحتى الآن لم يحصل أي تفاهم على حكومة بديلة. ويصعب تأليف حكومة حيادية منفصلة عن أي تأثير سياسي وإلا ماذا ستكون عليه وظيفة الزعماء السياسيين؟ ولو لم يكن هناك موافقة سياسية على حكومة ميقاتي الأولى لما كانت شكّلت. وفي كل الأحوال، إن هناك قناعة لدى كل الأفرقاء اللبنانيين مهما كانت انتماءاتهم على أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة من التحكيم للسلاح، وبات الآن التحكيم للكباش السياسي فقط، لأن أي هزّة أمنية ستكون سيئة على اللبنانيين ولن توفر أحداً. ولفتت الى أن عوامل كثيرة تصب لمصلحة حصول الانتخابات النيابية أو من غير المسموح أن لا تحصل هذه الانتخابات مهما كان الوضع السوري، ويجب عدم ربط الاستحقاقات السياسية اللبنانية بالخارج.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.