أداء كيري في الخارجية لن يتعارض مع توجيهات البيت الأبيض

لن يعمد وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري إلى قلب سياسة بلاده الخارجية رأساً على عقب، انما سيكون أداؤه، وفقاً لمصادر ديبلوماسية بارزة، جزءاً لا يتجزأ من أداء البيت الأبيض الذي له أساساً القرارات الكبيرة والمؤثّرة على صعيد السياسة الخارجية.
فالسياسة الخارجية الأميركية، بات مسارها معروفاً في خطوطه العامة، من جراء إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية جديدة ستبدأ في العشرين من كانون الثاني المقبل. وبما أن الرئيس لم يتغير، فانه لا يمكن توقع تغييرات جذرية إلاّ في حال حصول مستجدات كبيرة. وحتى لو اتسم جون كيري في أدائه في الكونغرس ومن خلال رئاسته للجنة العلاقات الخارجية، وزياراته للمنطقة، بالانفتاح سابقاً على سوريا، فإنه الآن سيطبق في ممارسته، سياسة بلاده، وحيث لم يعد أحد منفتحاً على النظام أو داعماً له، في العالم الغربي.
وهذا لا يعني ان هناك حرباً أميركية على سوريا. انما تقول واشنطن بالحل السلمي من خلال وثيقة جنيف، وعبر أن يترك الرئيس السوري بشار الأسد منصبه وتشكيل حكومة ائتلافية انتقالية.
وبالتالي، سيبقى أداء الوزير في السياق ذاته لسياسة الرئيس. مع ان كيري يعرف المنطقة جيداً وزار بلدانها ويعرف الملفات، وستساعد واشنطن المعارضة السورية بالتمويل والدعم السياسي وليس بتقديم السلاح أو اللجوء إلى التدخل العسكري، لكن واشنطن مع ان تقدّم بعض الدول السلاح إلى المعارضة، كما أنها لا تعلم بالضبط إلى متى سيستمر الوضع الراهن في سوريا. وهناك أسئلة كثيرة مطروحة حول ما إذا بات التقدم العسكري الذي تحرزه المعارضة حاسماً أم لا، وهل يصعب الانتصار العسكري للمعارضة على النظام القائم مع عدم اللجوء إلى الحل العسكري الدولي. ولا ترى واشنطن تغييراً في موقف روسيا التي ستبقى على موقفها ما دام النظام قادرا على ان يصمد.
في القضايا الكبيرة هناك مواقف ستتخذها الإدارة الأميركية. والواقع على الأرض في سوريا وغير سوريا سيفرض معطيات جديدة في الموقف الأميركي وقد يفرض تغييراً معيناً. والإدارة كلها ستحدد هذا الموقف، ووزير الخارجية يلعب دوراً، كما ان لأسلوبه في العمل وقعه، لكن القرار الجوهري هو للإدارة ككل. وأي معطيات جديدة في الموقف الأميركي ستظهر بعد أشهر قليلة أقله بدءاً من شهر آذار المقبل. إذ لن تضع الإدارة أي خطة جديدة أو استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية قبل ان يصار إلى إجراء التعيينات الإدارية المطلوبة، ذلك ان الإدارة الأميركية مفتوحة وكل مسؤول يأتي إلى السلطة يعمد إلى تغيير مساعديه، ويمكنه حسب القوانين ان يختار كامل الطاقم الذي سيتعاون معه في أدائه لمهماته.
فهناك مراكز كثيرة شغرت في الخارجية الأميركية، وفي مقدمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والذي كان يشغل هذا المنصب جيفري فلتمان، والذي عيّن أخيراً مساعداً سياسياً للأمين العام للأمم المتحدة.
السياسة الأميركية تجاه لبنان مستمرة حتى الآن في التشديد على الاستقرار وعدم حصول اغتيالات، في انتظار انتهاء الوضع السوري الراهن، وليس هناك من مدة تعتبر واشنطن انه خلالها يتوقع ان تنتهي الأزمة السورية، لذلك على لبنان ان يبقى مستقراً.
وبالتالي ليس هناك تغيير جوهري في السياسة الخارجية، ففي الموضوع الإيراني هناك نقاش داخلي حول طريقة تعامل واشنطن مع الملف، وما إذا كان اللجوء إلى التفاوض أفضل أو اللجوء إلى الضربة العسكرية، إلاّ أن الاتجاه يبقى قائماً لتحضير عرض يقدّم إلى إيران عبر التفاوض السلمي. فإما ان تقبله أو ترفضه، وإذا ما تم رفضه تصبح كل الاحتمالات واردة.
أما في شأن عملية السلام، فهناك انتظار أميركي للانتخابات الإسرائيلية، التي ستجرى قريباً. وفي ضوء نتائجها حيث من المتوقع فوز بنيامين نتنياهو، ستعمد الإدارة إلى طرح أفكار جدية للتفاوض حول السلام.
فكل رئيس أميركي يرغب في ان ينهي عهده بإنجازات مهمة على الصعيد الخارجي، لا سيما الرئيس باراك أوباما، حيث ان الرؤساء الأميركيون في العهد الثاني لهم، يتراجع تأثير اللوبي اليهودي على سياستهم الخارجية في مواقع عدة.
وبالطبع سيساهم وزير الخارجية الجديد، في لعب دور مهم في إطار هذه السياسة.