اليوم 23 كانون الأول 2012، يكون قد مضى على تشكيل لبنان لوفده في لجنة الحدود اللبنانية السورية، لترسيم هذه الحدود 4 سنوات. أي انه في 23 كانون الأول 2008، صدر المرسوم الرقم 1040 الذي شكل لبنان بموجبه وفده للجنة من أجل إنهاء موضوع الترسيم.
انها قضية لا تزال عالقة بين الدولتين ولم يحصل شيء على هذا الصعيد حتى الآن.
ومع تصاعد وتيرة الأزمة السورية، وارتداداتها على لبنان، ازدادت أهمية الترسيم، لضبط الحدود ولمنع الخروقات في ضوء تعرض قرى وبلدات لبنانية للقصف، إضافة إلى تأثير هذه الأزمة على النزوح إلى لبنان سورياً ثم فلسطينياً. ويتوقع ازدياد الأعداد ما أدى إلى إرباك كبير على المستوى الرسمي، حيث لم يكن متوقعاً العدد. كما ان إقفال الحدود ليس حلاً، لانه عندها يمكن بحسب أوساط ديبلوماسية، ان يحصل النزوح عبر فتح معابر غير شرعية في ضوء عدم وجود قوة عسكرية لضبط هذه المسألة. ويشار إلى ان الحدود مع سوريا تمتد لنحو 200 كلم لا يتوقع إقفالها من خلال مقررات مجلس الوزراء الخميس المقبل لبحث موضوع النازحين. وأي إقفال للحدود، سيصار إلى اتهام لبنان بأنه دولة غير إنسانية.
وتفيد مصادر ديبلوماسية، انه قبل اندلاع الثورة في سوريا، كانت هناك جهوزية لبنانية لبحث الترسيم وحضّر لبنان كافة الوثائق والخرائط الخاصة بذلك. الآن بات الترسيم صعباً في ظل ما يحصل في سوريا مع انه أصبح من مصلحة النظام الترسيم لمعرفة الأراضي اللبنانية من السورية، في ظل الادعاءات السورية حول تهريب السلاح من لبنان. لكن وعلى الرغم من كل الخروق التي حصلت على الحدود ومن جانب سوريا تجاه البلدات والأراضي والمواطنين في لبنان، لم تصل حدة الموقف الدولي، إلى احالة الموضوع إلى مجلس الأمن للنظر به. والسبب يعود إلى ان المجتمع الدولي يعتبر الدولة السورية فاشلة وفقاً للمصادر ولا تنفع الاحتجاجات على اختراقات الحدود على المستوى الدولي. انما ساهم انتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على الجانب اللبناني من الحدود في ضبط الأمن عليها، وتراجعت إلى حدٍ كبير العمليات العسكرية.
كذلك ان الدول لم تكن لديها رغبة بطرح الموضوع على مجلس الأمن في وقت تعارض روسيا صدور أي قرار يلزم سوريا تجاه الداخل والخارج، ما يصعّب صدور القرار.
وإذ تشير المصادر، إلى انه من غير الواضح المدة الزمنية التي سيستغرقها سقوط النظام. لكن لدى حصول التغيير، سيعاد النظر بكل الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا في عهد النظام، كما ستتم معالجة موضوع ترسيم الحدود. ومن المفترض ان يصرّ لبنان مع أي حكم جديد في سوريا على الترسيم لمعرفة حدود الأرض وحدود المياه.
هناك نحو 50 موقعاً جار الخلاف عليها بين لبنان وسوريا. موضوع الترسيم يأخذ وقتاً، انما الإجراءات التي تمرّ بها هذه العملية، تبدأ في تشكيل اللجان التي تكشف على الأرض على النقاط التي يوجد حولها تفاهم وعلى النقاط التي لا يوجد حولها تفاهم. بعد ان يكون كل طرف عرض مشاكله من خلال الاجتماعات. وتقوم اللجان بوضع الإشارات على المواقع غير الواضحة، اما بسبب تغيير مسار الموقع، أو بسبب حصول تعدٍ، أو خلاف على النظرة إلى الموقع. فيعمد كل طرف إلى ان يظهر للطرف الآخر الإثباتات التي يملكها للدفاع عن موقفه. ويمكن لكل طرف ان يظهر خرائط قديمة وأخرى تعود لأيام الانتداب الفرنسي، أو إظهار صكوك ملكية للبنانيين لأرض ما كانت تعتقد سوريا ان الأرض تابعة لها.
وفي هذه الحالة لا يمكن لهذه الأرض ان تكون تابعة لسوريا، ولو تمسكت سوريا بذلك. كل طرف سيتمسك في موقفه لكن الأمور في النهاية تذهب إلى تسوية على المواقع، عبر تفاهم معين على الأخذ والعطاء بحسب مستوى الإثباتات.
سوريا كانت وعدت رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى زيارته لها بأن الترسيم سيتم، كما وعدت الرئيس سعد الحريري بذلك عندما زارها. وبعد الوعدين عمل لبنان على تحضيراته في انتظار الاجتماع وكلّف سفيره لدى سوريا ميشال خوري الاستفسار عن موعد اجتماع اللجنة.
لكن لم يكن هناك جواب واضح، بل ان الجانب السوري قال ان اللجنة المكلفة من جانبه مشغولة مع الأردن في ترسيم الحدود. لكن علم لبنان في حينه ان العمل للترسيم بين سوريا والأردن انتهى. وفوجئ لبنان لأن سوريا كان بإمكانها ان تعين لجنة أخرى للترسيم معه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.