استقالة الحكومة والحوار والأزمة الاقتصادية.. سالكة إلى العام المقبل

ستنتقل الملفات العالقة في البلاد إلى السنة الجديدة 2013، لا سيما موضوع استقالة الحكومة الحالية، وإجراء المشاورات والاتصالات لبلورة هذا الملف، فضلاً عن مصير الحوار الوطني، ثم هناك الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
المصادر القريبة من رئاسة الجمهورية تفيد أن الاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان في شأن الحوار والحكومة تتواصل، وأنه يستقبل الجميع والشخصيات من كل الأفرقاء والبحث مستمر في المواضيع المطروحة. وهي اتصالات ومشاورات مع الجميع وفي اتجاه الجميع. عملياً دخلت البلاد في مرحلة الأعياد، وعلى الرغم من ذلك، المشاورات لم تنقطع. وأكدت المصادر، أن الأسبوع الأول من السنة الجديدة، وهو الأسبوع الذي يسبق انعقاد جلسة هيئة الحوار الوطني التي دعا الرئيس سليمان إلى أن تلتئم في السابع من كانون الثاني المقبل، سيكون حاسماً، نظراً إلى حركة الاتصالات التي سيشهدها والتي ستكون مكثّفة من أجل بلورة موضوع الحوار.
ولفتت المصادر، إلى أن فكرة وجود اقتصادي أو إداري كبير على رأس حكومة جديدة مطروحة، لكن في حال استقالة الحكومة. لكن لا استقالة قبل التفاهم على الخطوة التالية، والتي يمكن ان تتحدد في الحوار اللبناني. وأي استقالة قبل التفاهم على التفاصيل لن تكون واردة. وأشارت إلى أن الأولويات الآن أمام الحكومة هي إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهناك اتصالات لإقرارها قبل الأعياد، وهذا الموضع بات ضاغطاً.
وتشير أوساط سياسية بارزة في قوى 14 آذار، وبعد لقاءات انعقدت مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، إلى انها وجدت أن جنبلاط يؤيد أي حوار، ومن الواضح انه يرى خطراً داهماً على البلد، ومن أجل تجنبه، يتوجب على مكونات المجتمع اللبناني أن تتلاقى من دون أن يحدد شكل التلاقي والحوار، إنما لديه أفكار حول التلاقي من بينها، الانفتاح على رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتخفيف من حدة التشنج ومع الدعوة إلى الحوار، ثمة إشارة إلى أن قرار حزب الله ليس في يده، ولا يملكه.
و14 آذار كانت دائماً يدها ممدودة وهناك دائماً من كان يرفضها. وهي على الرغم من كل هذا منفتحة على الحوار، ولكن بعد استقالة الحكومة. والمطالبة باستقالتها، ليس فقط لأنها حكومة حزب الله وسوريا، إنما لأنها فشلت في حل قضايا الناس وخلق مناخ مؤاتٍ للنمو بعدما فشلت سياسياً وفي إرساء جو أمني يطمئن المواطن والسائح لا سيما العربي, ولبنان على حافة الانهيار باعتراف مكوناتها.
ثم إنه ليس لدى 14 آذار ثقة بالطرف الآخر خصوصاً الحزب، حيث يستلزم الأمر صدقية لدى الحزب لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله على طاولة الحوار، وتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسليم المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. والحوار في بعبدا له بند وحيد هو السلاح تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية. والمواضيع الأخرى يمكن أن تحل في حوارات ثنائية خارج طاولة حوار بعبدا.
ومن الواضح أن جنبلاط غير مستعد لإجراء تغيير جذري في مواقفه إلا عندما تحصل تغييرات إقليمية. لكنه يطرح المخاطر وأبرزها في توقعه استمرار الاغتيالات والخطر الأمني، ثم في التطرّف من الجهتين. وفهم أنه يقصد التطرّف من حزب الله ومن السلفيين. وتعتقد 14 آذار أن أي حوار أو انفتاح على الرئيس بري من الصعب أن يؤثر في مجرى الأمور، لأن الحزب، وفقاً للأوساط، يأخذ قراره من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي إن هذه القصة لن يكون لها مخرج، من هنا استمرار التعقيدات، لكن جنبلاط مدرك تماماً أن مبادرته محاولة لتحريك المياه الراكدة.
وقالت أوساط قريبة من جنبلاط إن جولات الوفد المشكّل للتحرك من أجل الحوار، على القيادات لاقت تشجيعاً من الجميع لا سيما من الرؤساء الثلاثة.
حتى أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات على الحوار شجّعوا هذا المسعى كجسر تواصل في هذه المرحلة، ولا يمكن أن يتحاور أي فريق وحده. هناك حاجة للنقاش ولعرض الهواجس والاعتراضات من أي فريق للفريق الآخر.
فقد يكون لدى 14 آذار هواجس متعلقة بالسلاح والمحكمة الخاصة بلبنان، وطائرة أيوب والشعب في سوريا. وقد تكون لدى 8 آذار هواجس متصلة بسلاح حزب الله لناحية ماذا يفترض أن تكون وظيفته وماذا يفعلون به. وأخرى متصلة بالوضع إذا ما سقط النظام في سوريا. وليس هناك من جهة مرتاحة من الهواجس.
وحضّت جبهة النضال الوطني في تحركها مع كل الأفرقاء، على تخفيف الشروط والاعتراضات والاستجابة لمبادرة الجبهة لمساعدة رئيس الجمهورية على حثّ الأفرقاء على العودة إلى طاولة الحوار. وأكدت الأوساط، أن التحرك الذي تقوم به سيستمر مع كل الأفرقاء، ولن يتوقف إلاّ عندما يتم التوصل إلى بلورة صيغة تشكل مدخلاً لعودة طاولة الحوار، وليس من الضروري ان يتم الحوار عبر شكل الطاولة الحالي، ولا شيء يمنع ان يكون الحوار رباعياً أو ثلاثياً أو عبر شكل جديد مختلف. ومع الحرص على استقلالية التحرك، لا يمكن فرض أي أمر على أي فريق، وتتوقع الأوساط ان يعيد كل الأفرقاء حساباتهم، وعلى الأقل اعتماد الحوار لتمرير المرحلة لاتضاح مسار الأمور من حول لبنان. وستُستكمل الأسبوع المقبل اللقاءات مع بقية القيادات، وستتم إعادة تقويم التحرّك، وسيكون التقويم في عهدة رئيس الجمهورية.