يرأس لبنان اجتماعين على مستوى وزراء الخارجية العرب، غداً الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، في القاهرة. الأول، استثنائي للجامعة العربية، والثاني اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كان مقرراً منذ مدة، ويأتي استكمالاً للقاء سابق، ويرأسه لبنان مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي في الاتحاد كاترين آشتون.
وتكمن أهمية الاجتماعين، في أنهما سيكونان فرصة جديدة للتشاور في تطورات المنطقة لا سيما الوضع السوري. لكن مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أكدت أن المقررات ستبقى في إطار المواقف العربية التي باتت معروفة من دعم المعارضة السورية، والطلب الى الرئيس السوري بشار الأسد التنحي. وتلتقي المواقف العربية مع تلك الأوروبية في شأن سوريا، حيث لن يكون هناك قرار بتدخل عسكري من أي طرف في سوريا، وسيُصار مجدداً الى دعم مهمة الموفد الدولي والعربي للحل في سوريا الاخضر الابراهيمي.
وسيتبين اتجاه الموقف العربي من خلال ما ستوصي به اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والتي ستجتمع عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين برئاسة قطر، أي قبل ساعتين على بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب. وهي سترفع توصياتها الى الوزراء ليتخذوا الموقف المناسب. وتجري مشاورات عربية لاتخاذ الموقف اللازم من كل المواضيع المطروحة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، أن الاجتماع الوزاري العربي تقرر لمناسبة وجود جميع الوزراء العرب في القاهرة للمشاركة مع 27 وزيراً أوروبياً في المؤتمر العربي الأوروبي. وأقرّ الرأي عقد اجتماع للجامعة لمناقشة الموضوع السوري وتطوراته، والاستماع الى تقرير يقدمه الاخضر الابراهيمي حول الوضع في سوريا. كما سيناقش الاجتماع الوضع الفلسطيني وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، فضلاً عن موضوع الاعتداء على الخرطوم، وسيسبقه اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين.
وستلقي نتائج مؤتمر المعارضة السورية في الدوحة بثقلها على مقررات الجامعة. ويتم التحضير لما يمكن أن يخرج به المجتمعون. كما سيناقش الوزراء العرب المشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد نهاية هذه السنة في كوبنهاغن حول الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح أي السلاح النووي، وهو يُعقد بدعوة من الأمم المتحدة.
أما الاجتماع العربي الأوروبي فيبحث الموضوع السوري، والوضع الفلسطيني، والوضع في الشرق الأوسط، والتعاون العربي الأوروبي، واستمرارية العلاقات على مستوى مؤسسات الجامعة والاتحاد، والمشاورات مستمرة للاتفاق على البيان الختامي أو إعلان القاهرة، حيث ظهرت تباينات في العديد من النقاط حول الشرق الأوسط وفلسطين، في حين ليس هناك من تباينات حول سوريا لأن الموقفين العربي والأوروبي متوافقين.
أما لبنان الذي سيتمثل بوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، فسيتخذ موقف النأي بالنفس عن الموضوع السوري في الاجتماعين الوزاريين. في حين أنه يدعم في بقية البنود التوافق العربي، لا سيما حول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة والاعتداء على الخرطوم. وكذلك في المسائل المعروضة على الاجتماع مع الأوروبيين، ويصر على ضرورة التمييز بين المقاومة والإرهاب، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وتتفهم كل الدول موقف النأي بالنفس لكن العديد من الدول الأوروبية وفي مقدمها فرنسا، وفق مصادر ديبلوماسية، ترغب في أن ينأى لبنان بنفسه عن الأزمة السورية فعلاً لا قولاً. وسجل عدم ارتياح فرنسي لمدى قدرة لبنان على التجاوب مع تلك الرغبة لا سيما في ضوء القلق الفرنسي إزاء توقع مزيد من التصعيد في المنطقة من جانب إيران والنظام السوري، وحيث قد تكون هناك اندفاعة من جانبهما تنعكس على لبنان، وبدأت باغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. ويأتي هذا التوقع بسبب انشغال الإدارة الأميركية بإعادة تكوين السلطة وقبل ذلك بمرحلة الانتخابات الرئاسية. وهناك مدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر تمر من دون أي قدرة على اتخاذ أي قرار خارجي في الولايات المتحدة.
فبعد زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمنطقة، وحيث تم من خلالها إيصال الرسائل، لم تحصل فرنسا على إجابات مطمئنة. بالنسبة الى الوضع السوري ليس هناك لدى أي دولة وضوح في الرؤيا أو خارطة طريق للأحداث المتوقعة في سوريا، وهناك الكثير من الضبابية عن الخطوات المقبلة حيال سوريا. والحراك الفرنسي جاء لتعبئة الفراغ الذي خلفته مرحلة الانتخابات الأميركية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.