استوجبت التطورات في المواقف الدولية والداخلية، مزيداً من الاتصالات بين قوى 14 آذار من أجل تنسيق الموقف حول الخطوات في مجال رفض بقاء الحكومة الحالية. وتوقعت أوساط بارزة في هذه القوى بلورة المواقف الدولية في اتجاه الموقف الأميركي الذي دعا إلى تشكيل حكومة جديدة، ولعل أهمها الموقف البريطاني المرتقب. واعتبرت أن جزءاً من نتائج تحرك 14 آذار يظهر في تلك المواقف الخارجية لا سيما الموقف الأميركي. فالدول اكتشفت أن الخوف على الاستقرار الذي ينشدون هو من جراء استمرار هذه الحكومة وليس بتغييرها. ولذلك، إن الاستقرار يتحقق عبر الحكومة الجديدة. وهذه هي المعادلة.
وتتوقع مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن تتضح نتيجة الاتصالات والمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول الموضوع الحكومي وتقريب موعد انعقاد طاولة الحوار منتصف الأسبوع المقبل، ويريد الرئيس أن يكون هناك غطاء سياسي لاستقالة الحكومة الحالية، بحيث لا يتم الوقوع في الفراغ، ومن أجل أن يتم التفاهم على أي حكومة ومواصفاتها لكي تحظى بموافقة كل الأطراف، وأي عودة لحكومة مشابهة لهذه الحكومة يعني إخضاع البلد لخضة لم يكن لها مسوّغ. لذلك، فإن التواصل والحوار مطلوبان للاتفاق على المرحلة المقبلة، وعلى عملية الخروج من الوضع الراهن.
ولاحظت المصادر أن الدول الفاعلة بدأت في إظهار موقفها من الأزمة الحالية، إنما لم يتبلور بعد الموقف العربي. لكنها أشارت الى تأثر هذا الموقف بالموقف الغربي لا سيما في ظل عدم فتح الباب أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من الأساس، على خلفية الموقف الذي اتخذته من الوضع السوري، وسياسة النأي بالنفس، حيث أن العرب كانوا يريدون أن يقترب الموقف اللبناني أكثر من الموقف العربي الخليجي، مع أنه حصل ارتياح عربي لمواقف ميقاتي من تمويل لبنان لحصته في المحكمة الخاصة به. وأوضحت المصادر أن الرئيس سليمان يريد العودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت حتى لو كان قد تمكن من جمع المتحاورين خلال ساعات فهو مستعد لذلك، ولا يريد أن يستمر الوضع طويلاً على حاله مع تحميل مسؤوليات وتوترات. وأشارت الى أن حكومة تقنيين ليست بعيدة عن الطرح، لا سيما إذا ما قبل كل الأفرقاء تغيير هذه الحكومة، وسيستمر الرئيس في مشاوراته لكي يتم توافق فعلي على الخطوات المقبلة، لأنّ هناك تجربة الاستقالة من الحكومة والاعتكاف وعدم القدرة على تعيين بديل، إذ إن أي فريق لا يقبل بالحكومة الجديدة قد لا يسمح للمعتدلين المتأثرين به المشاركة في الحكومة الجديدة.
وسيستمر الرئيس في محاورة الأفرقاء ولو ثنائياً، إلى حين بروز معطيات جديدة داخلية تضاف الى المعطيات الخارجية التي تفرض نفسها على الموقف في لبنان، والأمور لن تبقى مثلما هي، ويحظى الرئيس بثقة كل الأفرقاء وسط مواقفه المتقدمة والرهان على هدوء الخواطر خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير المصادر الى أن هناك موقفين مهمين ومؤثرين في مسار البحث بحكومة جديدة وهما: موقف رئيس جبهة النضال الوطني النيابية النائب وليد جنبلاط من تفاصيل التشكيك بعدما قبل بمبدأ الحكومة الجديدة، ثم موقف المملكة العربية السعودية من المسألة، والمملكة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني لكنها مع الاستقرار، وتؤيد حكومة توفر هذا الهدف.
وتؤكد المصادر أن تعزيز مناخ الاستقرار يتقدم في البحث على الأهداف الأساسية لطاولة الحوار، أي أن البحث سيتناول الحكومة الجديدة وشكلها وصيغتها ووظيفتها وتفاصيل تشكيلتها، فضلاً عن صفتها ونوعها، لأنّ الأهم هو الاستقرار قبل بحث الاستراتيجية الدفاعية.
يهم الدول أن لا يكون هناك فراغ منعاً للتأثير على الاستقرار من قبل جهات خارجية لها امتدادات داخلية. الموقف الدولي بات واضحاً والأفرقاء اللبنانيون فهموا الرسالة. والرئيس يقوم بمشاوراته، وربما المشاورات تؤدي إلى حوار بطريقة غير مباشرة قبل انعقاد أي حوار. حتى الآن الحوار المباشر لا يزال صعباً، لكن المباحثات الجارية ستكشف الصيغة التي سيتم التفاهم المبدئي عليها قبل الحوار، على أن يكون الالتزام في الحوار، هو بمثابة الضمانات التي توفر التغيير من دون حصول مشاكل أو انقلاب في الموقف بعد أن تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد قدمت استقالتها. ولا تزال هناك صعوبة في التوصل الى تفاهم حول تفاصيل الحكومة الجديدة. والسؤال المطروح هو: ما هو حدود الدور السوري في عملية التشيكل، وكيف سيبلور الأفرقاء المحسوبون على سوريا هذا الدور؟ وإذا كانت حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة سعد الحريري استغرقت شهوراً لتشكيلها، فما هو الحال والانقسام عمودي داخل البلد؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.