يلقى طرح قوى 14 آذار نشر قوة من اليونيفيل على الحدود الشمالية والبقاعية مع سوريا ردود فعل داخلية، لكن مصادر بارزة، في هذه القوى تقول ان أي إصرار من الحكومة أو حزب الله على رفض هذا الانتشار يعني الإصرار على الجريمة التي يرتكبها النظام السوري في حق اللبنانيين في الشمال والبقاع.
كما يعني الإصرار، الشراكة الكاملة في الجريمة، للحكومة أو الحزب، المرتبطين بالمحور السوري الإيراني. وإذا لم يحصل تجاوب فإن 14 آذار مصرّة على هذا الطرح إلى حين تحقيقه، مع اعتقاد هذه القوى بأن المسألة لا تحتاج إلى مجلس الأمن لأن الفقرة 14 من القرار 1701 تنص على إمكان الاستعانة بهذه القوة على الحدود الشمالية بناء على طلب الحكومة. وتؤكد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة ان نشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا يحتاج إلى قرار سياسي لبناني ودولي معاً على أعلى المستويات، وقد يكون بالتالي، يحتاج إلى ضغوط إضافية لتحقيقه، وليس ان يبقى في إطار الردود السياسية فقط. ذلك ان هذا الأمر ليس مطروحاً بعد على المستوى الدولي ويعود هذا التوجه الحالي لأسباب عدة لعل أبرزها:
- إن الطرح جاء من قوى 14 آذار ويلزم ليصبح مستوفياً الشروط، ولو في الشكل، أن تتبناه الحكومة وتطلب رسمياً من الأمم المتحدة نشر القوة الدولية على الحدود مع سوريا. هناك عمل داخلي لبناني لا يزال مطلوباً في هذا الاتجاه، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستأخذ بهذا المطلب في حال أصرّت قوى 14 آذار عليه، أو ستبقيه في إطار الضغط السياسي.
- أما لناحية الجوهر والتفاصيل، فإنه في حال أخذت الحكومة بهذا المطلب، فإن على مجلس الأمن النظر بالموضوع، ويعود إليه وفق قرار جديد يستصدره ان يقرر نشر هذه القوة على تلك الحدود.
كما يمكن لمجلس الأمن ان يقرر وحده إرسال القوة إلى الحدود الشمالية. لكن حتى الآن الموضوع غير مطروح في أروقة المجلس، ولا لدى الديبلوماسيات الغربية.
- ان التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب، حصل في 30 آب الماضي أي قبل أسبوع تقريباً، ولم يكن شمول عمل القوة الحدود الشمالية مطروحاً للنقاش في نص مشروع القرار القاضي بالتجديد لها.
- يمكن لمجلس الأمن اتخاذ قرار من جانبه إذا أراد نشر القوة، لكن هناك صعوبة في طرح الموضوع، لانه في ظل الوضع السوري والمجازر والقتل والقصف، ثمة أولوية دولية لهذا الوضع، وكل ما يتصل بالشأن اللبناني وعلى الرغم من دقّة الموضوع، إلا أنه لا يشكل أولوية. المهم عند الدول حفاظ لبنان على استقراره الداخلي فقط في هذه المرحلة الصعبة. وربما النظام يدرك ذلك، من هنا يتم اختراق الاستقرار على الحدود وخرق السيادة من أجل استخدام الأمر باباً لممارسة ضغوط على لبنان. وبالتالي إن طرح الموضوع على مجلس الأمن أو من جانبه، لا يعد مسألة مستحيلة، لكنها ليست سهلة.
- قد يجد طرح مثل هذا الموضوع في مجلس الأمن اعتراضاً روسياً كون روسيا تعارض في هذه المرحلة كل ما يضع ضوابط على سلوك النظام أو ما يمكن ان يستخدمه كأوراق ضغط. وهذا لن يصب في حال كان محتملاً لمصلحة الطرح، ومن المناسب طرحه في ظرف آخر.
- ان هناك علامات استفهام حول مواقف الدول المشاركة في اليونيفيل حيال إمكان مشاركتها في القوة لحماية الحدود اللبنانية السورية ومراقبتها. وهي بالنسبة إلى مشاركتها في القوة في مناطق انتشارها في الجنوب، لديها قلق دائم على مصير جنودها، وان كانت لا تريد التراجع عن دورها في حماية الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من تلك المنطقة وأي قرار من هذا النوع يلزمه موافقة الدول على المشاركة لمثل هذه الغاية. ويذكر ان التجديد لـاليونيفيل أخيراً مرّ بهدوء ومن دون ضجة.
- أي قرار في مجلس الأمن لهذا الغرض، يحتاج إلى موقف سياسي دولي في الدرجة الأولى، بحيث يمكن ايجاد كل الفتاوى في النص الخاص بذلك في القرار 1701.
المسألة إذاً هي سياسية بامتياز، كما ان القرار المذكور نص على مقتضيات عدة لم تنفذ حتى الآن.
ومن المؤكد ان حزب الله لن يوافق على تمرير هذا الطرح، ما يعني ضرورة بذل مزيد من الجهود والضغوط من 14 آذار لتوفير القبول به داخلياً ودولياً، على اعتبار انه يؤمن الاستقرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.