وجود السفارتين بين لبنان وسوريا يفرض الالتزام بالقواعد الديبلوماسية

لا يزال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ينتظر توضيحاً من الرئيس السوري بشار الأسد حول الخروق والقصف الذي يطال الأراضي اللبنانية الحدودية، وفقاً لأوساط قريبة منه.
وتشير الأوساط إلى ان هناك كلاماً مع بعض المسؤولين، لذا لا تعليق على الاستنتاجات حول العلاقة الثنائية. والرسائل اللبنانية توجه إلى الخارجية السورية، وآخرها ما حمله السفير اللبناني لدى دمشق ميشال خوري حول تداعيات ما يحصل على الحدود وبالتوافق بين الرئيس سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وينطلق هذا الموقف من ان الرئيس سليمان لن يتخلى عن واجباته الدستورية والوطنية، وفقاً للأوساط نفسها.
وتساءلت أوساط ديبلوماسية بارزة في بيروت، لماذا يجب ان تأخذ الرسائل طابع الاستياء أو الانزعاج؟ لأن أي مسؤول لبناني سيصل إلى وقت يُفترض به ان يسأل ويستوضح عن مثل هذه الأمور، وإلا يُسأل ويحاسب، لا سيما في ظل وجود قرار بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية. لافتة إلى أن توجيه السؤال هو من ضمن الأصول الديبلوماسية القائمة بين البلدين. لكن الاستغراب السوري جاء بسبب ان النظام لم يعتد على طرح لبنان لاستفسارات وتساؤلات حول أي أمر يخرق الحدود أو السيادة. لكن دستورياً الرئيس لا يمكنه إلا ان يقوم بواجباته وهو المسؤول ورئيس البلاد، ولم يأخذ أي موقف تخطى فيه ما تفرضه الديبلوماسية الدولية وأعرافها وقواعدها. وعندما قامت السفارتان بين البلدين أصبح من الواجب الالتزام بالاصول الديبلوماسية وما تقتضيه.
على ان أوساطاً ديبلوماسية غربية، تعتبر ان ما قام به المسؤولون اللبنانيون، هو خطوة جريئة بحيث لم يكن الرئيس سليمان فقط هو الذي يتخذ موقف السؤال حيال ما يحصل، انما أيضاً رئيس الوزراء وهو ممثل الحكومة اللبنانية برمتها، أي ان الخطوة اللبنانية حصلت بالتوافق بين رئيس البلاد المسؤول عن السياسة الخارجية وفق الدستور، والحكومة التي يجب ان تسأل بدورها عن الخروق والاعتداءات.
ويُذكر ان وزير الخارجية في هذه الأثناء، كان خارج البلاد في زيارة لموريتانيا، ومن ثم انتقل إلى القاهرة لترؤس المجلس الوزاري العربي للدورة 138 للجامعة العربية. فكان ان طلب الرئيس من ميقاتي العمل لتوجيه الرسالة.
ولفتت الأوساط، إلى ان النظام يقوم بالضغط على رئيس الجمهورية، ساعياً إلى تخريب الوضع اللبناني والعلاقة اللبنانية السورية بالقدر المستطاع، لانه يعتقد، من جهة، ان هذا الضغط يخفف من الضغوط التي تمارس على النظام، بحيث تصبح الدول التي تدعم المعارضة السورية تحسب ألف حساب قبل هذا الدعم لكي لا يتم المسّ بالاستقرار اللبناني، وألا ينخرط الوضع اللبناني في تداعيات الأزمة السورية. ومن جهة ثانية، يتم الضغط على الرئيس لان النظام يعتبر ان حفاظه على السيادة على أرضه وعلى مواطنيه يأتي في سياق التغيير في المواقف.
وانطلاقاً من مذكرة 14 آذار التي وجهت للرئيس، فإن الهدف ليس قطع العلاقات الديبلوماسية أو إقفال السفارة. انما التعبير، بحسب الأوساط، عن ان السفير السوري علي عبد الكريم علي شخص غير مرغوب فيه بناء على سلوكياته وتصرف حكومته، على خلفية قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وما رافقها من مواقف وكشف للمعطيات، وكان يجب منذ توقيف سماحة، ان تتخذ 14 آذار هذا الموقف، مع الدعوة إلى استدعاء السفير اللبناني لدى دمشق.
ولا يعني مضمون المذكرة قطع العلاقات، انما يبقى التمثيل الديبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، وهذا نوع من أنواع الاحتجاج والاعتراض مع تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن ضد التدخل السافر ومحاولة خلق فتنة طائفية وتفجيرات.
ان المذكرة تشكل ضغطاً على السلطات اللبنانية، بعد التصرفات العدائية وفقاً للأوساط، لكن قد لا تصل الأمور إلى تنفيذ ما جاء فعلاً في المذكرة، انما بات لدى الرئيس حجة يتذرع بها ليتخذ مواقف تدل على ان لبنان غير راضٍ عن تصرفات النظام السوري، وإذا ما سئل الرئيس يمكنه القول ان نصف الشعب اللبناني، يضغط في اتجاه عدم ترك الأمور على ما هي عليه، وان الشعب يريد موقفاً، ولا يمكن للسلطة إلا ان تأخذ موقفاً.
واستبعدت الأوساط، ان تصل الأمور إلى ان يوجه لبنان شكوى ضد سوريا إلى مجلس الأمن أو إلى الجامعة العربية، لكي لا تخرب العلاقة بسوريا، من منظار أن لا مصلحة لديه بفتح النار على النظام الذي لا يعرف مصيره بعد، وهو مستعد في هذه الحالة لتفجير الوضع في لبنان. ولبنان لا يريد العداء لكنه يحاول إفهام موقفه وفقاً للقواعد والأصول الديبلوماسية الدولية.