14 آذار تقوّم جدوى الحوار

هناك محاولة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتحديد جدول أعمال دقيق للحوار وفقاً لمصادر سياسية بارزة في 14 آذار.
وتبعاً لكلام الرئيس في الإفطار الذي دعا إليه مساء الأربعاء الماضي، يتوقع أن يشمل هذا الجدول موضوعاً واحداً هو الاستراتيجية الدفاعية.
وكان هناك انتظار لعودة اللجنة التي قصدت فرنسا، لإعداد دراسة حول الداتا برئاسة القاضي شكري صادر، وبناء عليه القيام بالخطوات التي وضعتها 14 آذار كشروط للأمان والحماية على طريق القصر الجمهوري. لكن رغبة رئيس الجمهورية من خلال الاجتماع الذي رأسه حول الداتا ساهمت في تسريع الخطوات، من أجل تذليل ما يمكن تذليله من عقبات أمام عودة 14 آذار عن تعليق مشاركتها في الحوار الوطني.
بالنسبة إلى 14 آذار المسألة ليست مسألة مواقف أو كلام، إنما مسألة خطوات فعلية، ستقوم هذه القوى في ضوئها بتحديد ما إذا سيكون هناك جدوى من الحوار أم لا. كما ستقوم بتقدير ما إذا كان الفريق الآخر سيستعمل الحوار من أجل كسب الوقت، وربما إنزال خسائر جسيمة في هذه القوى، لهذا تعتبر القوى أن الداتا ضرورية. وتلفت المصادر إلى أن النظام في سوريا ينهار، وفي لبنان الفريق الآخر، لا يدري ماذا سيفعل بالبلد مع أن الخطر في لبنان ليس من قوى 14 آذار، إنما من الفريق الآخر نفسه، عبر سلوكه وإصراره على حكومة أحادية وأدائه الاقتصادي والاجتماعي كمن يقوم بتوجيه الضرب إلى نفسه.
ويكفي أن نصف المتحاورين لم يتمكنوا من تلبية الإفطار الذي أقامه الرئيس، لأسباب أمنية. فلم يحضر رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، ولا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، ولا رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، إلى الإفطار. فكيف يمكن للقيادات أن تحضر إلى الحوار، وهي تحتاط لأمنها من خلال التزامها منازلها على الأغلب.
ووسط استبعاد المصادر، أن ينتج عن التحرك في اتجاه فرنسا حول الداتا أي أمر جدي، تشير إلى أن الظروف مختلفة بين لبنان وفرنسا، ففي فرنسا هناك استخدام للداتا من حيث مكافحة الجرائم الفردية، إنما في لبنان هناك مواجهة لوضع أمني يستهدف قيادات البلاد. وتقول المصادر إن الرئيس ليس مذنباً في شيء ولا عتب عليه وليس خطأ منه، إذا لم يتمكن من توفير مقومات الحوار التي هي القواعد الأساسية للحوار والإطار الطبيعي له. لكن لا يستطيع أحد أن يذهب الى الحوار وهو مهدد بالقتل. و14 آذار ليست ضد الحوار، إنما ضد الحوار تحت قواعد الإرهاب الفكري على جدول الأعمال والإرهاب الجسدي على الأشخاص. ولن يستمر الحوار إذا استمر الإرهاب.
مصادر سياسية بارزة أخرى في 14 آذار تلفت الى أنه إذا ما بقي حزب الله مصراً على الاستراتيجية التحريرية، يعني أن الحوار غير قائم، وإذا بقي على رفضه، فما هدف الحوار، وما سبب وجوده، كما تلفت الى أن الأجواء المحيطة بلبنان والتي لا تتطور لمصلحة الحزب، تجعله أكثر تشدداً، بغية ضبط وضعه والحفاظ على جماهيره، وإعطاء رسالة، بأنه غير مربك وغير خائف ولم يتغير شيء عنده، وأمام الحزب ثلاثة احتمالات: الأول، أن يعلن قبوله بحث الاستراتيجية الدفاعية، ومع كل اللبنانيين في ذلك، لكن ليس بدون ثمن وليس بسهولة. والثاني، عندما سيتأكد الحزب من اقتراب نهاية النظام في سوريا قد يقوم بخبطة عسكرية على طريقة 7 أيار لكن أشمل وأوسع، وقد يكون مقابل لها حضور الجيش اللبناني في المناطق المسيحية. والاحتمال الثالث: خلق حال من الفوضى، وما يحصل حالياً هو فوضى تكبر، من مياومين، الى هيئة تنسيق نقابية، والى أساتذة لتشمل كل القطاع العام. وهناك طلبات تعجيزية لأي حكومة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث لا يمكن لأي سلطة توفير الأعباء، وقد تزداد هذه الحالة بشكل يوصل الى استقالة الحكومة وعرقلة تأليف أي حكومة بديلة، وامتداد للفوضى والحالة الأمنية واعتداءات وسرقات وما شابه. وهذا الاحتمال قد تتجه في اتجاهه نتيجة بعض المعطيات. إنه الوصول الى حال اهتراء الدولة، واستنزاف قدراتها وهيبتها وصولاً الى مرحلة دوحة أخرى، أو طائف آخر لتوقف حال الفوضى، يتم خلالها الضغوط وفق موازين القوى على الأرض. وفي حالة الفوضى لم يعد أحد قادراً على البحث بالسلاح.
إن فريق 14 آذار هو مع الحوار، وسيبقى مؤيداً له. وهناك مقتضيات ثلاثة للعودة اليه، وهي: تراجع الحزب عن الاستراتيجية التحريرية وقبولة بنقاش سلاحه، وتسليم المشتبه به في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، بعد وجود معطيات لدى القضاء اللبناني، ثم حركة الاتصالات التي بوشر بتسليمها الى القوى الأمنية، و14 آذار تطلب أن يكون التسليم بشكل يومي من دون قيد أو شرط وعلى كل الأراضي اللبنانية، وأن شركات الاتصالات الموجودة لديها المعلومات ليست أهم من الأجهزة الأمنية.