لاحظت مصادر ديبلوماية في بيروت، ان الرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى السفير السوري علي عبد الكريم علي، بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية الخروق السورية الاخيرة للاراضي اللبنانية، ولم تكن قوية اللهجة ولا ضعيفة. الا انها وضعت حداً لكل ما اثير حول مماطلة الوزير او تمرده، وانهت الامر، بغض النظر عن الطريقة التي سلمت بها بعدم استدعاء السفير لهذه الغاية. وانتهى الموضوع تبعاً للمسؤوليات التي يتحملها الرئيس كونه رئيس البلاد، ذلك ان هناك منطلقات كثيرة جعلت الرئيس يتخذ موقفاً واضحاً وسيادياً حيال الخرق الاخير وهي بحسب المصادر:
1 ان الرئيس مؤتمن على الدستور، وهو اقسم اليمين من اجل الحفاظ على سلامة الوطن، والرئيس الذي عمل سابقاً في السلك العسكري لديه حساسية خاصة حيال موضوع حماية السيادة والاراضي اللبنانية، ككل فرد من افراد الاسرة العسكرية، لذلك يهمه ومن اول واجباته الحفاظ على لبنان في شتى المجالات. وفي كل مرة كان يحصل خرق سوري للحدود اللبنانية كان الرئيس يصدر موقفاً، ولم يمر خرق من دون موقف، وان التوغل السوري نحو نصف كلم داخل الاراضي اللبنانية، والقصف الذي يطال القرى اللبنانية بالقذائف، ويطال المواطنين لا يمكن السكوت عنه. ولا يمكن تمرير الامر دون اتخاذ موقف سيادي.
- ان الجانب السوري احتج سابقاً ويحتج باستمرار واحتج لدى تسلمه الرسالة اللبنانية، على ان هناك مسلحين يتسللون من لبنان الى الاراضي السورية، وهذا ما يحصل بين الدول وعلى الحدود عادة لو حتى كانت العلاقات جيدة، او حتى لو لم تكن هناك احداث تعانيها احدى الدول. ومن اجل المعالجة من جانب لبنان، عمد الى ارسال الجيش اللبناني الى الحدود لتعزيز ضبطها ولمنع اي خروق عليها. فوجئت السلطات الرسمية اللبنانية بهذه الخروق بعد ان كانت نشرت الجيش في تلك المناطق.
- ان لبنان وسوريا اتفقا على التنسيق في ما بينهما حيال التعامل مع الامور الامنية، وفعلاً لبى لبنان طلبات سورية في هذا الاطار، حرصاً منه على استقراره اولاً، وعلى ان لا يكون سكيناً في الخاصرة السورية. كما انه على المستوى السياسي اتبع سياسة النأي بالنفس ولم يماش القرارات العربية والدولية في شأن سوريا. وبالتالي، اذا كان هناك لدى الجانب السوري اي اسئلة او استفسارات فيمكنه التنسيق مع السلطات اللبنانية وليس اعتماد القصف على لبنان، واختراق الحدود. ويفترض التنسيق قبل ان يقوم اي طرف بخطوة على الارض.
- ان القصف السوري على لبنان يستفز جزءاً واسع النطاق من اللبنانيين، ولا يمكن للرئيس ان يتجاهل الامر. كما ان هناك انقساماً عمودياً في البلد، وسط ذلك، فان اي مسألة كبرى تستفز قسماً كبيراً من اللبنانيين، تؤثر على العلاقة بين هذا القسم والاطراف الاخرى. والرئيس يحاول من خلال اعادة اطلاقه لطاولة الحوار الوطني ان يجمع اللبنانيين وان يذلل العقبات التي تحول دون لقائهم. وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة الى جلسة الحوار التي كانت مقررة في 24 الجاري، وارجئت حتى 16 آب المقبل، بحيث يشجع الرئيس الاطراف كافة على النأى بنفسها عن الازمة السورية.
وترى المصادر نفسها، ان الرئيس هدف من موقفه الى ان يتحمل كل طرف ومسؤول مسؤولياته حيال ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية، وان الكرة رميت في ملعب وزير الخارجية، وانه هو الرئيس وهذا يقع ضمن مسؤوليته، وان الخارجية تعني العلاقة مع الدولة.
وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان يتغاضى الرئيس عن الامور السيادية، في وقت يحرص المجتمع الدولي على سيادة لبنان وسلامة اراضيه، وكان اتخذ سلسلة مواقف عالية اللهجة من الخروق السورية للحدود. والدول مرتاحة لمواقف الرئيس. وهي تعتبر ان لبنان يتخذ مثل هذه المواقف للمرة الاولى باعتراضه على الخروق للسيادة، ما قد يخوله مستقبلاًَ لعب دور على مستوى قضايا المنطقة والموضوع السوري. حتى ان ترسيم الحدود مع سوريا مسألة غير متروكة دولياً، انما هناك انتظار لوجود سلطة سورية جديدة يناقش معها المجتمع الدولي هذه المسألة، مع المسائل المتصلة بضبط الحدود ومنع الخروق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.