في انتظار نتائج التحقيق حول ما قامت به إسرائيل من تفجير أجهزة تجسس فوق الزرارية وطير فلسيه في الجنوب أخيراً، تستبعد مصادر ديبلوماسية ان يكون لأية عملية في الجنوب أو لأي خرق للقرار 1701 تأثير على التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب هذا القرار اليونيفيل التي تنتهي ولايتها في 31 آب المقبل. ومن المقرر ان يقدم لبنان طلب التمديد لمهمة هذه القوة خلال الاسبوع المقبل.
والموقف الدولي برمته يؤيد التجديد للقوة، ويعود الأمر الى جملة عوامل لعل أبرزها:
ـ ان الدعم السياسي الدولي، الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوة التي تنفذه، يحتم إصراراً دولياً ورغبة في الحفاظ على وجود هذه القوة في منطقة انتشارها، وعلى مهمتها وعلى عديدها الذي يناهز الـ 13 الف جندي، 11 الفاً في البر، و2000 في البحر وكذلك الحفاظ على توقيت اعادة ولايتها لسنة اضافية، اذ لا تغيير ولا تعديل لا في المهمة ولا في المدة، ولا في العدد.
ـ ان ما هو أكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي، كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هو انها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية، ومرحباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها. وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني، كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان وعلى الحدود وفي المنطقة وليس هناك من طرف دولي في مجلس الأمن، يريد تغيير هذه المعادلة التي تحقق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، فان التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها والتي انبثقت منذ إعداد القرار 1701، واستمرت حتى الآن، اي 6 سنوات متتالية.
ـ ان معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في اليونيفيل تريد الحفاظ على وجود القوة، وفي إطار مهمتها الحالية كما نص عليه القرار 1701، وتبعاً لذلك، ليس هناك رغبة دولية بإجراء تعديل في المهمة، مع الأخذ بالاعتبار إمكان حصول ردود فعل سلبية تجاه الموضوع، وإنعكاسات ذلك على أداء القوة وسلامتها. وترى الدول، ان المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الأمن والسلم، إذا طبّقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. من هنا ان كفاية القوة في مهمتها، تجعل تغيير هذه المهمة غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة لها أكثر تشدداً ستحتّم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، قد لا يساعد في عملية التمديد لها.
وبالتالي، ان الحفاظ على مهمتها الحالية، يشجع التجديد لها، حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان دورها، وتدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.
ـ ان الجنوب هو المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط المستقرة، في خضم الحراك الشعبي ـ السياسي في الدول المجاورة، ومقارنة بما يحصل في بقية الدول. لذلك ان التجديد للقوة سيؤدي إلى التجديد الدولي للارتياح الحاصل لنتيجة وجود القوة في تلك المنطقة، لا سيما وأن هناك دعوات دولية متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان وعلى حدوده الشمالية والجنوبية، في مرحلة النزاع في سوريا.
ـ ان الرسالة اللبنانية التي ستطلب من الأمم المتحدة التمديد للقوة سنة اضافية ستتضمن عدم تغيير المهمة، وكما ان رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المرتقبة إلى مجلس الأمن، في ضوء رسالة لبنان، ستطلب عدم تغيير المهمة. والرسالتان تحسمان استمرار بقائها وفق دورها المعروف. لكن يبقى السؤال حول ما إذا كان القرار سيتضمن رسالة سياسية دولية خاصة بالوضع اللبناني، أو بالوضع الجنوبي، أو علاقة السلطات اللبنانية مع القوة. انما لن تكون هناك عراقيل في وجه التجديد لها.
وتفيد المصادر، ان التقرير الأخير للأمين العام حول الـ1701 سيؤخذ مضمونه في الاعتبار لدى التجديد للقوة. وسيناقش مجلس الأمن التقرير نهاية الأسبوع المقبل. وأشارت، إلى أن الأمم المتحدة أقرت أخيراً موازنة اليونيفيل للسنة ما بين تموز الحالي وحزيران 2013، وهي تبلغ 540 مليون دولار أميركي، بعد مناقشة مالية حول وضع القوة. لكن نقاش مستقبلها سياسياً سيتم من خلال التمديد سنة جديدة لولايتها. ولا من تغيير في التوجه الدولي حيال وجود القوة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.