احتل موضوع الحدود اللبنانية السورية حيزاً مهماً في التقرير الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي خلال الساعات الماضية، حول مجريات تنفيذ القرار 1701، وهو القرار الذي يساهم في الحفاظ على الوضع في الجنوب وعلى الحدود كافة، هادئاً ومستقراً، كما أنّ القرار سيكون محور المشاورات الدولية التي ستمهّد لاستحقاق التجديد للقوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل في شهر آب المقبل.
ولاحظت أوساط ديبلوماسية غربية أنّ التقرير عادي، لكنه توقف عند احاطة بتطورات الوضع اللبناني وتأثير الموضوع السوري عليه، والارتياح لحياده عن كل تطورات المنطقة، وللحوار الوطني الذي استؤنف حول الاستراتيجية الدفاعية والسلاح ودور اليونيفيل والتعاون مع السلطات اللبنانية، على أنّ الخروق السورية للحدود اللبنانية هي محور اهتمام دولي. وكل الدول تدينها ضمن اطار الحفاظ على استقرار لبنان. وليس هناك من جهة دولية تنسى أوضاع هذه الحدود، وضرورة ترسيمها. لكن الأمر ليس أولوية لديها الآن، إنما الأولوية الدولية هي في الحفاظ على الاستقرار اللبناني إلى حين انتهاء الوضع الراهن في سوريا، أي أنّ الأولوية هي ألاّ تصبح للبنان مشكلة بسبب ما يحصل في سوريا، وأنه من دواعي الارتياح، ان ما من جهة لبنانية تريد زعزعة الوضع الأمني، وهذه الحدود هي محور اهتمام تقرير الـ1701 والـ1559 على حد سواء.
أما الحدود الجنوبية، فهي بدورها محور في التقرير، والهدوء السائد ينعكس ارتياحاً دولياً، لكن مع ضرورة استكمال الأطراف تنفيذ بنود الـ1701 كافة. وفي هذا الاطار، تتوقع الأوساط أن يأتي التجديد لـاليونيفيل نهاية الشهر المقبل متوافقاً حوله من كل الدول الفاعلة لا سيما الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن نظراً إلى ما يمثله التمديد على مستوى الحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، وهذا يتوازى مع الأولوية المعطاة دولياً، لاستقرار الوضع اللبناني الداخلي وبالكامل.
ويعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي إلى الأمين العام للمنظمة الدولية من أجل التجديد لانتداب القوّة سنة جديدة، لأنّ انتدابها ينتهي في 31 آب. وينتظر أن يقدم الطلب منتصف تموز الجاري، على أن يتضمن ضرورة التمديد من دون تعديل في المهمة أو في العدد. وتفيد الأوساط ان هناك مباحثات دولية بعيدة عن الأضواء حول هذا الاستحقاق، لكن المشاورات ستتكثف لاحقاً عندما تتقدم فرنسا كما جرت العادة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد لهذه القوّة. ويُبنى المشروع على الطلب اللبناني، وعلى الرسالة التي سيحيلها في ضوئه الأمين العام على المجلس والتي سيوصي فيها بهذا التجديد. والرسالة تشرح واقع القوّة وظروف عملها ووضعها الاستراتيجي، والبيئة الأمنية التي تعمل من خلالها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوّة.
وفي ضوء كل هذه الخطوات، يعقد مجلس الأمن جلسة التجديد للقوة قبل نهاية آب، ويستصدر فيها قرار التجديد. ولا تتوقع الأوساط أن يكون تقنياً بحتاً، إنما سيحمل موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع هذه القوّة، ولاستكمال الدور المنوط بها كجزء أساسي ولا عودة فيه إلى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701. كما يتوقع أن يدعو إلى الالتزام بمضمون القرار ما يقصد الداخل اللبناني، والدول الجارة للبنان والمعنية بتنفيذه.
وفي اعتقاد الدول بحسب الأوساط ان التغيير في سوريا يخدم تنفيذ القرار 1701 بالكامل. لكن حتى ذلك الوقت، ينبغي على لبنان الحفاظ على استقراره في الداخل وعلى الحدود. وأي تعديل لمهمة اليونيفيل يبقى مسألة غير مطروحة، على الرغم من وجود طموحات لدى إسرائيل بحصول توسيع في صلاحيات القوّة. وذلك يعود إلى نظرتها إلى سلاح حزب الله، وإلى ضرورة أن يطبق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701 للانتقال من مرحلة وقف العداءات إلى مرحلة وقف النار. ويتوقع لبنان أن يتم التجديد بشكل روتيني، ولن يواجه عراقيل، لاسيما في ضوء التزام الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701.
وأكدت الأوساط ان مناقشة مجلس الأمن لتقرير الـ1701 سيتم خلال تموز الجاري، ولن تكون هناك ردة فعل من المجلس عملاً بالتوجه المستمر بتخفيف ردود الفعل حول ما يتعلق بلبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.