تعمل قوى الرابع عشر من آذار على بلورة وتفسير المبادرة التي طرحتها قبل نحو عشرة ايام والمؤلفة من خمسة عناوين حول الحوار والحكومة الحيادية الانقاذية، وذلك من خلال اتصالات مكثفة تجري بين هذه القوى، في انتظار انجاز هذه الورقة وتسليمها الى رئيس الجمهورية خلال الاسبوع المقبل.
وفي ضوء نتائج هذا التحرك، سيكون لهذه القوى موقف من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس سليمان لكي يلتئم في 11 حزيران الجاري. وتفيد أوساط سياسية بارزة في هذه القوى، ان بلورة المبادرة ستتضمن العديد من الأفكار على ان ليس لديها من جواب حول ما اذا كان رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، سيحضر الى لبنان للمشاركة في هيئة الحوار الوطني اذا ما تقررت المشاركة.
على ان الأوساط تشير الى ان هذه القوى هي أهل حوار، وفي الوقت نفسه تقدم الفرص لانجاح الحوار، لكن يجب ان تواكبه حكومة انقاذية حيادية، وهي متمسكة بأن لا تكون هناك شروط مسبقة للحوار، وسط وضع الفريق الآخر، شروطاً ثلاثة هي: استمرار التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، اي أن موضوع السلاح هو خارج النقاش. ثم في ما يتصل بالمحكمة، حيث هناك شرط ان المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لن يتم تسليمهم حتى لو بعد 300 سنة. ثم هناك شرط بالقول ان الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية.
لذلك فإن كل هذه الشروط مرفوضة ولدى 14 آذار سؤالان، حول الضمانات لتنفيذ المقررات السابقة للحوار الوطني، وسبل تنفيذ مقررات الحوار المدعو اليه، وما سيتفق حوله اللبنانيون من جديد. لكن اذا كان يؤخذ في الحسبان ان الحوار لن يوصل الى مقررات فلماذا المشاركة فيه، لأن الصورة التذكارية يمكن اتخاذها اينما كان. وبالتالي، تريد هذه القوى حواراً حقيقياً ومنتجاً، وان يكون على أساس المبادرة التي تطرحها.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على آفاق دعوة الرئيس للحوار، ان هناك دواعي عديدة وراء هذه الدعوة، بعد توقف للحوار دام نحو سنة ونصف السنة. ومن الطبيعي ان تتم في مثل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان نسبة الى الوضع الداخلي، والى المؤتمرات الخارجية عليه.
أول هذه الدواعي، من اجل ان يلتقي الأطراف اللبنانيون ويتحاوروا، بدلا من ان يلجأوا الى الشارع والتقاتل. ومجرد اللقاء يكسر حدة التوتر.
وثانيها: العمل على انجاز نوع من التهدئة الداخلية توفر حداً معقولاً من الاستقرار، ويبدو ان كل الأطراف مقتنعة بهذا الهدف، وهي عملت ابان الاضطرابات في طرابلس وما بعدها على نزع فتيل التفجير، على الرغم من الضغوط من خارج الحدود لنقل المشكلة السورية الى لبنان.
ـ المهم ان يكون هناك دعم دولي واقليمي للحوار. الدعم العربي والسعودي تحديداً موجود. والدعم الشامل مطلوب لا سيما وان ايجاد حل لموضوع السلاح يحتاج الى قرار جدي اقليمي ـ دولي، وعندما تم نزع سلاح الميليشيات في لبنان كان هناك قرار دولي في هذا الشأن. وبالتالي، ان حل موضوع السلاح ينتظر ايجاد ظرف دولي كبير. مع الاشارة الى ان حزب الله في هذه المرحلة يحتاج الى انطلاق الحوار مجدداً للايحاء بأنه يؤيد التهدئة الداخلية، بالتزامن مع حفاظه على شروطه المتصلة بالسلاح.
وفي هذا الاطار، تلاحظ مصادر ديبلوماسية غربية انه لمجرد ان يكون جزء من قوى 14 آذار اي الكتائب موافقاً على المشاركة في الحوار قبل تشكيل الحكومة المطلوبة، يعني ان ذلك يعطي مخرجاً لمشاركة محتملة من كامل فرقاء هذه القوى. مع ان هذه القوى في الأساس، تريد مكسباً معيناً للمشاركة في الحوار الذي أوقفته سابقاً قوى 8 آذار. وهذا المكسب يتجلى في حكومة انقاذية.
وتشير الى ان هناك عوامل لا تزال تحكم الوضع اللبناني مشابهة للعوامل ذاتها التي حكمته لدى تشكيل الحكومة الحالية، وعوامل أخرى تغيرت أهمها انه على الرغم من استمرار وجود السلاح، الموقف السياسي ليس هو نفسه. ومن الناحية الدستورية، تغيير الحكومة صعب اذا لم يستقل رئيسها نجيب ميقاتي، او ثلث أعضائها، ومن الناحية الدولية، هناك نظرة غير سلبية حيال اداء هذه الحكومة لا سيما في ما يختص بسياسة النأي بالنفس.
وفي شأن السلاح تعول هذه المصادر، على انه بعد سقوط النظام السوري، ستواجه ايران متاعب داخلية ومحاولة للتغيير من الداخل عندها سيتأثر هذا الموضوع بالكامل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.