الحكومة الحيادية الممرّ الآمن إلى الاستحقاقات الانتخابية

تطالب قوى الرابع عشر من آذار بحكومة حيادية جديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ليس فقط للإشراف على الانتخابات النيابية في 2013، إنما أيضاً للتحضير لها.
دواعي هذه المطالبة، وفقاً لأوساط سياسية بارزة، هي ان الحكومة الحالية هي حكومة انقلاب استطاعت أن تقوم بذلك نتيجة وجود السلاح في يد فريق لبناني. وأهم شيء هو التخلص من هكذا حكومة فئوية لأنها هي العائق دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد. كما أنها عائق دون إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة. لذلك ان الشرط الأساسي للانتقال بأمان إلى استحقاق انتخابي، هو حلول حكومة حيادية محلها.
وأشارت الأوساط إلى أن أسباب زوالها كامنة فيها وفي أدائها وتشكيلتها، وتواجه العديد من التعقيدات، وهي لا تصلح للإشراف على الانتخابات. كما أنّ بعض وزرائها فشلوا في الانتخابات النيابية أكثر من مرّة.
ومن الطبيعي، وفقاً للأوساط، أن يتم رفض هذا الطرح من قِبَل أركان الحكومة الحالية، لكن من الطبيعي أيضاً أن تفرض الأحداث والتطورات والمناخ اللبناني تغييراً. إذ ان تفسّخ الحكومة نفسها سيزداد يوماً بعد يوم، وأسبوعاً بعد أسبوع، ولن يبقى منها شيء من الآن وحتى فترة إجراء الانتخابات. والمطالبة بحكومة حيادية أمر بديهي، ومن السهل تشكيلها، لكن من الصعب تشكيل حكومة اتحاد وطني. الحكومة الحيادية هي على صورة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتهيئ للانتخابات النيابية، ومقدّمة للانتخابات الرئاسية في 2014، وإذا ما أُريد للبنان الخروج من هذا النفق، فمن المهم سلوك هذا الطريق، وإلا يمكن لكل الاستحقاقات أن تتحوّل إلى مواعيد أزمة أو إلى أسباب تفجيرية، إذا لم يتم سلوك الطريق الصحيح. وإلا ينتهي الوضع إلى وجود حكومة لا تحكم، ولا انتخابات تجرى، وتصبح الرئاسة بعد سنتين في خطر.
لكن أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تقول انه لم يقبل بهذا العرض لأسباب عدة هي كالآتي:
ـ انه لا يمكن القبول بتشكيل حكومة حيادية أو تقنيين برئاسته لاسيما وأنّ الحكومة الحالية تقوم بواجباتها، وهناك مرحلة إعادة تفعيل لعملها تنطلق حالياً.
ـ ان هدف هذا الطرح الإيقاع بين ميقاتي وبين الأطراف السياسية التي تشارك في الحكومة، وهذا ما لا يقبل به.
ـ يعتبر ميقاتي ان ليس هناك من أحد أو جهة يملي عليه ما يفترض أن يكون عليه طابع الحكومة، لاسيما في مرحلة إعادة تفعيل هذه الحكومة.
ـ ان لديه تجربة سابقة وغير مشجعة مع بعض من يطرح هذا الطرح من خلال الحكومة السابقة.
ـ ان ميقاتي يعتبر هذا الطرح هو طرح إعلامي فقط ولا يحمل أكثر من ذلك.
ـ ان لديه تساؤلات حول كيف يتم اعتباره (ميقاتي) بأنه يطعن في الظهر وينقلب على حلفائه، ويكون صالحاً في الوقت نفسه لترؤس حكومة حيادية تحضّر للانتخابات النيابية.
ولفتت الأوساط إلى أن ميقاتي أبلغ حلفاءه حول الطرح، وحول رفضه له.
وعلى خط آخر، لاحظت مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الظروف ليست ناضجة لإنجاز تغيير حكومي في لبنان، مع الإشارة إلى أن الظروف في جلسات مناقشة الحكومة أدت إلى تجديد الثقة بها. وبالتالي، ستقوم بانطلاقة جديدة متوقعة في المرحلة المقبلة. ثم ان الوزراء الذين هم معنيون بالانتخابات لم يظهروا أنهم متحيزون لأي طرف وليس هناك من مشكلة لأي طرف لبناني مع وزير الداخلية مروان شربل، كما ان الأجهزة الأمنية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ العام 2009 وحتى اليوم. مع ان الأكثرية الحالية تشتكي من الأجهزة التنفيذية وليس من الحكومة. والظروف الاقليمية أيضاً لم تنضج للسير بهذا الطرح ولا تسمح بذلك. وإذا جرى توافق داخلي حول تغيير الحكومة برئاسة ميقاتي، فسيكون الاتجاه نحو حكومة وحدة وطنية وليس لحكومة تقنيين محايدة. إذ ليس من السهل وجود محايدين في لبنان. وثمة تخوّف من إحداث أي فراغ في البلاد في ظل الظروف الراهنة، لأنّ هناك حاجة ماسة إلى أن يبقى في لبنان سلطة قرار في انتظار توضيح صورة المشهد الاقليمي.
في كل الأحوال، الأوساط السياسية البارزة، تعوّل على ان مَن يرفض حكومة حيادية سيقبل بها عاجلاً أم آجلاً، وإذا لم يتم القبول، فربما يكون هناك ظرف للطعن بنتائج الانتخابات.