الملفات اللبنانية الشائكة مرهونة بنتائج الوضع السوري

يحيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي، خلال الساعات القليلة المقبلة، تقريره حول مجريات تنفيذ القرار 1559، وسيناقشه المجلس خلال شهر أيار، لكن لن يصدر حياله أي ردّ فعل، إنما سيأخذ علماً بمضمونه.
ومنذ الأعوام 2007 و2008 و2009، باتت ردود فعل مجلس الأمن على تقارير الأمين العام حول القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولاسيما منها القرارين 1559 و1701 غائبة، مع أنّ هناك العديد من البنود لم تُطبَّق بعد وأبرزه حل سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وترسيم الحدود اللبنانية السورية، والتحوُّل من وقف الاعتداءات إلى وقف نار دائم عبر تنفيذ البنود المتبقية من القرار 1701.
ولاحظت أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان عدم اللجوء إلى ردود فعل قوية في مجلس الأمن حول التقارير المتّصلة بالقرارين 1559 و1701 يعود إلى جملة اعتبارات هي:
ـ ان اللجوء إلى ردود كان قد هدأ، في المرحلة التي سبقت الثورة السورية، بفعل الانفتاح الدولي على سوريا ونظامها والمحاولات التي جرت آنذاك مع سوريا لتنفيذ المطالب الدولية حيال لبنان والمنطقة عبر أسلوب الحوار والديبلوماسية الهادئة. وبقي هناك أمل دولي بأن تفي سوريا بوعودها في هذا الشأن إلى أن انطلقت الثورة السورية، واتخذت الدول عقوبات بحق النظام نتيجة أدائه مع المتظاهرين الذين دعوا إلى سقوطه.
ـ وفي خضم هذه المرحلة من الانفتاح حصلت اعتداءات 7 أيار الشهيرة في بيروت ضدّ المواطنين وأثرها، والتوصّل إلى اتفاق الدوحة، ولم يكن المجتمع الدولي يرى أنّ اللجوء إلى مجلس الأمن لتنفيذ ما تبقى من بنود القرارين هو الحل الأمثل، إنّما دعا إلى العودة إلى الحوار الوطني الداخلي حول إيجاد حل لمشكلة السلاح، وأنّه دعم الموقف اللبناني الذي يُجمع على أنّ حل هذه القضية هو بالحوار، وأنّه مقتنع بأنّ الحل هو بالحوار وليس بوسائل أخرى، لاسيما وانّ اللبنانيين اتفقوا حول ذلك، كما أنه لن تأتي أي جهة دولية لنزعه حتى لو كان هناك قرار دولي صادر عن مجلس الأمن أو أكثر من قرار. مع الإشارة إلى أنّ القرار 1701 صدر تحت الفصل السادس وبناء على طلب الحكومة، في حين أنّ القرار 1559 صدر تحت الفصل السابع. وبالتالي، بالنسبة إلى موضوع ترسيم الحدود أو ضبطها، فإنّه من دون طلب من الحكومة اللبنانية، لا يمكن للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن الدولي القيام بأي خطوة، فضلاً عن ذلك أنّ الأولوية الدولية في المرحلة الحاضرة، هي للوضع السوري، وتبقى المواضيع الاخرى المطروحة على أهميتها في الدرجة الثانية من الاهتمام الدولي.
حتى أنّ المجتمع الدولي يعتبر أنّ العديد من المسائل العالقة من دون تنفيذ في بنود القرارات الدولية، ستجد طريقها إلى الحل من جراء نتائج تطوّر الوضع السوري بما في ذلك سلاح حزب الله. لكن القضية لن تكون بين ليلة وضحاها. إذاً الفترة الراهنة هي فترة انتظار وكل الوضع سيتغيّر في النهاية. وحتى ذلك الوقت لن تتوقف المراجعات الدولية حول الوضع اللبناني بكافة تفاصيله الجنوبية والشمالية، وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، ونزع السلاح.
وسيتناول تقرير الـ1559 إحاطة للوضع اللبناني السياسي الداخلي والمؤثرات الخارجية التي تحوط به. ويتضمن أيضاً تأثيرات ما يحدث في سوريا على أوضاعه وحدوده، وكل ما يتصل بسيادة لبنان والاحترام التام لها، ولسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في كل أنحائه. وسيتطرق إلى ما آلت إليه عملية الحوار الداخلي حول حل سلاح حزب الله، ونزع سلاح الميليشيات غير اللبنانية، وسيدعو إلى استكمال الحوار لتحقيق هذه الأهداف. كما سيتناول التأييد لبسط سيطرة حكومة لبنان على كافة الأراضي اللبنانية، وسيطالب كل الأطراف المعنية بهذا القرار بالتعاون لتنفيذه بصورة كاملة وكذلك لتنفيذ كل القرارات ذات الصلة بشأن سلامة لبنان الاقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.