ثمة أسئلة عديدة مطروحة في خضم التحضيرات والاستعدادات لاستحقاق الانتخابات النيابية السنة المقبلة 2013، في ما يمكن أن يكون عليه أداء حركة 14 آذار في التعاطي مع هذا الاستحقاق.
والأسئلة مرتبطة بالعوامل التي تحكم هذا الاستحقاق. ولعل أهمها وفقاً لأوساط سياسية بارزة ما يلي:
ـ هل ان هذه الانتخابات ستجري والنظام السوري لا يزال على قيد الحياة، أم أنها ستجري في إطار سياسي عام مختلف، إذا ما أنتجت الثورة السورية واقعاً جديداً وحكماً جديداً في سوريا؟ وما هو تأثير بقاء النظام في حال استمر على هذا الإطار السياسي للانتخابات النيابية، وما تأثير زواله؟
ـ هل ستكون الانتخابات تكراراً لما حصل في العامين 2005 و2009، بحيث انتصرت حركة 14 آذار، لكنها لم تتمكن من ممارسة حقها في الحكم؟ وما الذي يغيّر هذا المعطى في انتخابات 2013 بحيث في السابق تعطل مفعول الإرادة الشعبية؟ وما هو تأثير السلاح في السنة المقبلة إذا ما استمر النظام السوري، أو في حال زواله؟
ـ كيف ستخوض حركة 14 آذار معركة الانتخابات، هل ستخوضها كجبهة أحزاب، أم كحركة عابرة للطوائف وتتخطى بالتالي موضوع الأحزاب؟
هناك نقاش يدور حول هذه المسائل الثلاث، وحتى الآن ليس من أجوبة محددة لأي من الأسئلة. والفترة المقبلة ستشهد بحثاً معمقاً في الموضوع بعدما سجلت 14 آذار في الآونة الأخيرة تحضيرات لمواجهة التطورات السياسية الداخلية والخارجية المؤثرة، وجزء منها محاولة اغتيال رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع.
وفي مسألة ممارسة الحق في الحكم في حال الانتصار، ثمة تركيز على منع أخطاء تجربة الـ2009، بحيث تُخاض الانتخابات تحت عنوان سياسي واضح ونظرة وطنية شاملة، وما جرى من نجاح التعبئة الشعبية التي سبقت تلك الانتخابات من جراء أخطاء ارتكبت مثل استبعاد النائب السابق الراحل نسيب لحود، أو في كسروان حيث لم تكن اللوائح متناسبة، والمسألة هي هل سيتم استخلاص العِبَر والدروس وعبر التجربة داخل 14 آذار، حيث الأحزاب كانت تتنافس على مقعد من هنا أو هناك؟
ومن الواضح أن 14 آذار تدرك ماذا تريد، لكنها تسعى إلى طرح تصور أو رؤية كاملة مستقبلية حديثة تمكن الناس من اختيار مرشحيهم، وأن يخوضوا معركتهم، وبالتالي إن تزخيم الحياة لـ14 آذار هي الخطوة الأولى على طريق خوض الانتخابات. والناس ليسوا في أجواء إعادة تكريس تجارب الماضي.
ولا بد من إعادة النظر في مواقع الأخطاء في عدد من المراحل التي مرّ بها العمل السياسي، والأهم إعطاء الناس مجالاً للتعبير.
ولا بد من أن التحضيرات للمعركة الانتخابية ستحصل بدءاً من الموقف من قانون الانتخاب المطروح، وصولاً إلى الموقف من احتمال طرح تشكيل حكومة جديدة مهمتها إدارة الانتخابات النيابية، الى تشكيل اللوائح، والتعبئة الشعبوية المطلوبة.
ومنذ حصول اتفاق الدوحة، كان هناك تعويل من قوى 14 آذار على انتخابات 2013 لإعادة التوازن السياسي إلى البلد بعدما فعل السلاح فعله في تقويض الفوز الذي حققته هذه القوى في الانتخابات، كما أن العوامل الإقليمية وتطوراتها ستساهم الى حد بعيد، وإثر الفوز في الانتخابات، في مقتضيات إعادة تكوين السلطة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.