القمة العربية ستدعم مهمّة أنان.. وتدعو المعارضة إلى توحيد صفوفها

تجرى مشاورات عربية على أعلى مستوى للاتفاق حول القرار الذي ستصدره القمة العربية التي ستنعقد في بغداد يوم الخميس المقبل حول الوضع في سوريا، واتخاذ قرار حول هذا الموضوع هو حتمي ليس فقط لدقة الموضوع، إنما أيضاً لأنّ الأمر أدرج على جدول أعمال القمّة.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، ان سقف القرار حول سوريا سيكون في دعم القمّة لمهمة الموفد الدولي والعربي الخاص إلى سوريا كوفي أنان، في ظل البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي، وبداية التفاهم العربي الروسي من خلال ما تم إعلانه غداة لقاء وزراء الخارجية العرب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وحيث هناك موافقة روسية وصينية أيضاً على السماح للشعب بالتظاهر بحرية. ثمّ إنّ المسألة باتت مرهونة في الظرف الحالي بهذه المهمة وبالردّ السوري على استئنافها.
ولفتت المصادر إلى أنّ العرب سيوجّهون نداءً للمعارضة السورية لتوحيد جهودها. وبدا من خلال الاجتماعات التحضيرية للقمّة التي انعقدت على مستوى المندوبين الدائمين على مدى يومي الخميس والسبت الماضيين، أنّ القرار النهائي حول سوريا تُرك لوزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون اجتماعاً تحضيرياً للقمّة يوم الأربعاء المقبل في بغداد، والقرار النهائي في ذلك سيكون بالطبع للقادة خلال القمّة. على أنّ المندوبين أعادوا إلى الاجتماع قرار الدورة 137 العادية التي انعقدت في بداية آذار الجاري، لكنهم دعموا فكرة أن يتم ترك القرار للوزراء ثم الرؤساء والملوك العرب. لكن المصادر لا تُسقط من حسابها حصول مفاجآت في القرار الخاص بسوريا.
وتُرك موضوع آخر للوزراء والرؤساء العرب للبتّ به، هو تحديد موعد ومكان القمّة المقبلة. ويفترض بحسب الأدوار، أن يكون الدور لسلطنة عُمان لاستضافة القمّة. لكن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي، أبلغ المجتمعين على مستوى المندوبين أنّ مندوب السلطنة طلب ترك البت بهذا الموضوع للاجتماع الوزاري التحضيري، حيث أنّ لدى وزير خارجية السلطنة ما يقوله حول الموضوع.
وعلى جدول أعمال القمّة عشرة بنود، أوّلها تقرير عن نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية بين القمتين أي قمّة سرت وقمّة بغداد. ويتضمن التقرير تطوير عمل الجامعة، وحيث هناك لجنة مكلفة من الأمين العام برئاسة الأخضر الابراهيمي ستقدم تقريراً للأمين العام عن نشاطها، والأفكار التي ترفعها عن تطوير الجامعة وتفعيل عملها وهيكلتها.
وهناك البند المتصل بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، ويشمل أربعة بنود حول فلسطين وما يتعلق بمبادرة السلام العربية، والإجراءات الإسرائيلية في القدس، وموازنة السلطة الفلسطينية. كما يشمل بنداً عن الجولان السوري المحتل، وبنداً آخر عن التضامن مع الجمهورية اللبنانية. وفي هذا البند الثوابت اللبنانية حيال سيادة لبنان واستقلاله وتنفيذه القرارات الدولية لاسيما القرار 1701، وإدانة التهديدات والخروق الإسرائيلية لهذا القرار.
وطلبت اليمن إدراج بند يتعلق بدعم الجمهورية اليمنية والعملية السلمية في اليمن. ويُنتظر أن تقرّه القمّة، لأنّ الاجتماع التحضيري للمندوبين وافق عليه.
ثمّ هناك بند حول دعم جمهورية الصومال، وآخر حول مكافحة الإرهاب وبند حول إقرار النظام البرلماني العربي، وهذه البنود أُقرّت في الاجتماع التحضيري ولا مشكلة حولها.
وأُدرج على الجدول بند حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبند متّصل بتوجيه الشكر إلى العراق لاستضافته القمّة.
وفي الاجتماع التحضيري سلّم المندوب الليبي المندوب العراقي الرئاسة. في حين أنّ الكويت ستصبح رئيسة مجلس الجامعة خلفاً لقطر.
حتى الآن تأكد حضور الرئيس اللبناني ميشال سليمان القمّة، وأمير الكويت. وخلال الأيام المقبلة ستكون الصورة أوضح حول مستوى التمثيل العربي في القمّة، لأنّ الأمر يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات حتى اللحظة الأخيرة. على أنّ الرؤساء أو الملوك الذين سيحضرون سيصلون بغداد ويغادرونها في اليوم نفسه عند انعقاد القمّة، ولن يمكن أي منهم أكثر من ذلك، ويعود حسم الحضور في اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية وسياسية ذات صلة بالقمّة.
وبالتالي، يتصدّر الوضع في سوريا المواضيع المطروحة أمام القمّة، وفي حال دعمت القمّة مهمّة أنان كما يظهر من الاتصالات الديبلوماسية، فإنّ لبنان ليس في نيّته الدخول في التفاصيل حول الوضع السوري، وفقاً لأوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وهي تقول إن لا موقف للبنان ولا دخل له في هذا الوضع، وهو ينأى بنفسه عن المسألة، باستثناء أنّه يدعم أي حل يوقف إراقة الدماء، ويشجع أي حل سلمي يشجعه لبنان، وانه في هذه الأثناء يقوم بمساعدة النازحين السوريين إلى أراضيه.