الجامعة العربية ستصدر قراراً حول سوريا وتحضّر جدول أعمال القمة

يرتدي انعقاد الدورة الـ137 العادية لجامعة الدول العربية يوم السبت المقبل في مبنى الجامعة في القاهرة، أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا.
إذ من المنتظر ان تُصدر الجامعة قراراً حول الوضع السوري، وان كان هذا الوضع غير مدرج على جدول أعمالها الذي يتضمن بنوداً تقليدية ذات صلة بالنزاع العربي ـ الإسرائيلي، ودعم لبنان في جهوده لاستعادة أراضيه المحتلة، والموضوع العراقي وغيرها.
الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية كانت ترغب في تقديم موعد انعقاد الدورة قدر الإمكان، لكن ثمة اضطراراً حصل لتأجيلها من يوم 7 آذار الى العاشر منه بناء على طلب قطر بسبب استضافتها لقمة التوصيل في 7 آذار. والتأجيل لم تكن المملكة لترتاح اليه، لانها تعتبر ان أقرب اجتماع ممكن هو المطلوب بسبب الوضع المستجد في سوريا، وحيث ان الدول الخليجية أخذت القرار بالنسبة الى النظام السوري ولن تتراجع عنه، وهناك معركة كسر عظم معه بغض النظر عن النتائج على الأرض. انه قرار متخذ ويتم التعبير عنه بأشكال متعددة. السعودية وقطر عبّرتا، الإمارات لم تعبّر، الكويت بدأت التعبير عنه، وسلطنة عُمان لم تعبّر بعد، مع ما يتعلق في هذا الإطار، بموضوع تسليح المعارضة.
ويفترض وفقاً لمصادر ديبلوماسية عربية بارزة، ان يصدر موقف متقدم وتصعيدي عن الجامعة حيال الوضع السوري، للذهاب به الى مؤتمر تركيا لأصدقاء الشعب السوري المزمع انعقاده قريباً. وتجرى مشاورات عربية على أرفع المستويات حول صياغة مشروع القرار، وسيتبلور ذلك في الاجتماع التحضيري للدورة على مستوى المندوبين الدائمين الذي ينعقد في الجامعة الاربعاء.
والوضع الدقيق في سوريا يحتم استصدار قرار. على انّ الجامعة لن تتخذ قراراً بتسليح المعارضة، والعرب في إطار الجامعة لن يدخلوا اطلاقاً في مثل هذا الموضوع، لأن الهيئات الإقليمية أو الدولية لا تتخذ قرارات من هذا النوع. هناك تصاريح صدرت عن دول عربية حول فكرة التسليح التي بدأت تبدو مقبولة.
كذلك هناك مؤتمر باريس بعد مؤتمر تركيا لأصدقاء الشعب السوري. والدول حالياً تغوص في التركيز على الناحية الإنسانية حيال سوريا، في انتظار ظهور أفق ديبلوماسي ـ سياسي للجوء مجدداً الى مجلس الأمن، لانه حالياً لا إمكانية لخيارات في هذا المجال.
على انه في مؤتمر تونس، كان واضحاً التباين في وجهات النظر، ولذلك لم يصدر بيان عن المؤتمر بل ملاحظات للرئاسة التونسية، وهي لا تلزم أحداً. فمنهم من يريد الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري، ومنهم من يريد عدم الاعتراف به كممثل وحيد كون ان هناك أطرافاً أخرى في المعارضة غير موجودة في المجلس، وانه لا يمكن اختصار المعارضة بالمجلس. ومن بين الدول من يؤيد الممرات الإنسانية، ومنهم من يقف ضدها. ودول مع طرد السفراء السوريين، وهناك من لا يؤيد ذلك. وبالنسبة الى التسليح، هناك دول تؤيد ذلك بمن فيها فرنسا الى حد ما. في حين ان دولاً أخرى وفي مقدمها الولايات المتحدة لا تؤيد ذلك.
المعارضة الآن لم تعد سلمية، وفقاً للمصادر، لأن المعركة لم تعد سلمية وباتت عسكرية بسبب مجريات الأحداث التي أوصلت الى أكثر من 100 قتيل يومياً. وتغيير النظام بات مطلب كل الدول، لكن كل دولة على طريقتها، فمنها ما يدعم سياسياً، ومنها إنسانياً وطبياً، ومنها عسكرياً، ومنها بالضغوط، أو بالتهويل عبر مجلس الأمن والعقوبات. الروس من الواضح انهم مع النظام وإيران أيضاً.
والسؤال الذي يُسأل كيف ستتعامل الجامعة مع البنود التي كانت تدرج على جدول أعمالها تقليدياً، والمتصلة بالتضامن مع الجمهورية السورية في ما خص العقوبات الدولية المفروضة عليها، وتلك الأحادية الجانب المفروضة سابقاً من الولايات المتحدة، فهل يمكن التضامن مع سوريا والعرب قطعوا علاقاتهم بها وجمدوا عضويتها في الجامعة؟.
والمسألة المهمة المطروحة هي وضع جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في بغداد في 29 آذار الحالي. وثمة نقاش عربي حول ما إذا سيتم وضع الموضوع السوري على الجدول، أم بحثه من خارجه واتخاذ القرارات اللازمة حوله. كما ان الوضع الفلسطيني، والنزاع العربي ـ الإسرائيلي والتضامن مع لبنان، والوضع في العراق ستكون أبرز مواضيع القمة. ويعد لبنان للمشاركة في القمة على مستوى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي صاغ أخيراً موقف لبنان بأنه مع الإجماع العربي ومع تنفيذ القرارات العربية بغض النظر عن رأيه بها.