لمست أوساط لبنانية بارزة، ارتياحاً أميركياً للعمل الجدي الذي يقوم به لبنان في مجال الدفاع عن حدوده البحرية وثروته النفطية، وتقديراً أميركياً لاظهار لبنان للخرائط التي في حوزته والتي وضعها بين أيدي الأمم المتحدة في هذا الاطار.
ويأتي هذاالموقف، بحسب الأوساط، في اطار التقدم في موضوع التنقيب عن النفط وبالتالي تبريد الأجواء المتصلة به وهو أمر يصب في خانة تبريد الأجواء السياسية، مضافاً إلى الدعم الأميركي لاستقرار لبنان ولتحصين لبنان مما يجري حوله. وخرجت الأوساط بهذا الانطباع بعد الزيارة التي قام بها إلى بيروت مساعد المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط فريدريك هو ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وسبق لهو أن اعلن ارتياحه للخرائط اللبنانية، الأمر الذي اثر على زيارته لبيروت التي أرجئت مراراً بعد ضغوط معينة. وسيستكمل مهمته في هذا الملف بعدما كان درس الخرائط لدى كل من لبنان واسرائيل وقارن بينها، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده واسرائيل. وسجلت بداية بحث لبناني قبرصي لاعادة ترتيب الاتفاقية البحرية بما يحفظ حق لبنان في سياق الخرائط التي لديه. من هنا تحرك هو للنظر في ما يمكن فعله في هذا الملف، وفق مصادر ديبلوماسية.
وعلى خط آخر، اقرت واشنطن في الأونة الأخيرة المساعدات العسكرية والتنموية الاقتصادية للبنان، وهذه المساعدات كانت تخصص للبنان منذ العام 2005، وبشكل سنوي وهي: للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار، ومساعدات عينية واقتصادية بقيمة 100 مليون دولار أيضاً. لكن حصول حادث العديسة وكل الحوادث في الجنوب التي استهدفت القوة الدولية العاملية في الجنوب اليونيفيل سبب حركة متعاظمة في الكونغرس الأميركي حول انه لا ضرورة لتسليح الجيش اللبناني ودعمه عسكرياً وليس لازماً ذلك، لأنه من غير المعروف ما اذا كانت هذه المساعدة تستخدم ضد اسرائيل، أو ما اذا كان حزب الله يحصل عليها.
الإدارة الأميركية خلافاً لموقف الكونغرس عملت على دعم لتمويل الجيش على اعتبار انه ضمانة للاستقرار، وانه ليس مؤسسة طائفية، وانه من المفترض تقويته في وجه أي طرف مسلح، واقرت الموازنة الأميركية آخذة في الاعتبار استمرار تقديم المساعدات للبنان مخفضة قليلاً إن كانت عسكرية أو تنموية، لكنها اقرت بشروط أبرزها، من غير اللازم أن يصل سلاح الجيش اللبناني إلى أي منطقة أخرى. كما أن تسليح الجيش يفترض ان لا يتناول أسلحة فتاكة وثقيلة وقاتلة. بالتالي تم الحفاظ على مبدأ التمويل والبرامج العسكرية والتدريبية ذات الصلة به.
هذا التمويل، وفقاً للمصادر مسألة جيدة بالنسبة إلى الجيش، لأن مصدر المساعدات له باتت ضئيلة وشبه معدومة. أولاً، لوجود حكومة في لبنان جاءت بها الظروف التي جاءت بها، ونفوذ حزب الله الضاغط عليها، وثانياً، نظراً إلى التقويم الذي لدى الدول الغربية حول ان الجيش يتعاون مع حزب الله في الجنوب زيادة عن اللزوم.
والإدارة وجدت انه من المهم ان تتم تقوية الجيش لأنها تعتبر ذلك لصالح نزع السلاح للمنظمات المسلحة في لبنان على المدى الطويل. وهي لن تتخلى عن ذلك، انما ليس التسليح وفقاً للطريقة اللازمة لاحتياجات الجيش الفعلية. البرامج العسكرية سارية المفعول، والمبدأ ان لا تتوقف، وسيبقى تمويل الجيش حالياً مع ربطه بالشروط المشار إليها وهي محور مناقشات بين الادارة والكونغرس من أجل تطبيقها.
وأقرت في الموازنة نفسها المساعدات الاقتصادية وبانخفاض مماثل لخفض المساعدات العسكرية والتي اصبحت كل واحدة زهاء 75 مليون دولار.
الإدارة لا ترغب في أن تقطع المساعدات للبنان على الرغم من ظروفه السياسية لا سيما ما يتمثل بنفوذ حزب الله في الحكومة، فيما الكونغرس يخضع لضغوط اسرائيلية سياسة الادارة انها لم تتراجع مرة في موضوع المساعدات أو تتأخر. وهدفت في ابقائها إلى ابقاء خيوط التواصل مع القيادة السياسية في لبنان، في انتظار اتضاح صورة الموقف اللبناني في ظل نتائج الثورة السورية. وبعد ذلك، هناك خياران اما تعزيزها او مزيد من الخفض. وتبعاَ لهذا التوجه، الذي ينسحب ايضاَ على مستقبل التعاطي الأميركي مع لبنان يبلغ الأميركيون باستمرار رسائل الى المسؤولين اللبنانيين متصلة بضرورة الانتباه لكي لا يؤثر الوضع السوري سلباً على الوضع اللبناني، إلى حين ظهور نتائج التطورات السورية.
واشنطن ترى انه من الناحية المالية تطبق المصارف اللبنانية كل الاجراءات المطلوبة في مجال العقوبات الدولية على سوريا، لان هذه المصارف حذرة إزاء التعرض لعقوبات دولية هي بدورها. اهم شيء بالنسبة إلى واشنطن الموضوع المالي، على ان استقبال لبنان لأشخاص مطلوبين ليس في الأولوية لدى واشنطن، لأنه سواء دخلوا إلى لبنان أو خرجوا منه، فان حظراً دولياً مفروض عليهم في كل الاتجاهات وعلى مستوى المواقف التي تنفذها الحكومة، كان متوقعاً لدى واشنطن ان تكون تلك المواقف أسوأ مما يجري اتخاذه حالياً، لأنه كان يتوقع منها مواقف متطرفة وجذرية. لكن هذا الواقع لعب دوراً في الابقاء على حيز معقول من التواصل السياسي الأميركي مع الحكومة، وابقى موضوع مقاطعتها مستبعداً. ما يعني ان مواقفها افضل مما كان متوقعاً لها. وأدى في ذلك الى كبير تضافر جهد رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبالتعاون مع كتلة رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط الأمر الذي ادى إلى دوزنة الموقف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.