التزامات لبنان الدولية تحتّم عليه استقبال النازحين السوريين

إنعكاسات الأزمة السورية على الوضع اللبناني محور تقويم دولي. ذلك ان المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أخيراً، وبعض السفراء يعبّرون عن قلق الجهة التي يمثلون، من إمكان حصول إنعكاسات، وعن انه إذا قام لبنان برمي وضعه على مؤثرات الموضوع السوري فلا يمكنه عندئذ الخلاص، وهو ما تجلّى في موضوع القاعدة، الذي كان مطلوباً ممن أطلقه. أما إذا تميز بالحكمة واستطاع ضبط حدوده، واتخاذ الموقف الرسمي الذي يبعده عن الوضع السوري، فعندها يتمكن من تمرير الأمور من دون إنعكاسات عليه.
ولا ترى أوساط ديبلوماسية غربية، أن هناك تخوفاً من هذه الإنعكاسات لأن التخوف أكبر مما هو الوضع فعلياً. انما ما يحصل هو وجود قلق دولي على الاستقرار من جراء الوضع في سوريا.
وقد أبلغ أركان الدولة رسائل سياسية متصلة بهذا القلق، وأخرى متصلة بالوضع الإنساني للسوريين النازحين الى لبنان وحمايتهم، وكذلك حول التداخلات العسكرية السورية في لبنان، والوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية. إذ أن من واجب لبنان بالنسبة الى التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان استقبال هؤلاء وأن يعاملهم معاملة جيدة. وهناك ضغوط على لبنان لوقف المساعدة للنازحين، الأمر الذي يقلق الدول الغربية أكثر. فضلاً عن ذلك، هناك رسائل أوروبية حول ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، والجاهزية الأوروبية للمساعدة في عملية الترسيم. أما الوضع الحالي بالنسبة الى ملف الحدود فواضح للأوروبيين لا سيما مدى جاهزية لبنان للأمر وتشكيله اللجنة الخاصة للترسيم قبل نحو ثلاث سنوات وعدم تعيين سوريا لوفدها وعدم الرد على المراسلات اللبنانية في خصوص تحديد موعد لاجتماع اللجنة. انما من الواضح أيضاً للأوروبيين ان للموضوع أهمية كبيرة في مجال استقلال لبنان وسيادته، على انهم لم يعرضوا على لبنان أي أفكار من شأنها تسهيل حصول الترسيم.
لكن الأوساط تشير الى وجود شيء من الارتياح الدولي الى الخطوات التي قام بها الحكم في لبنان حتى الآن لحفظ الاستقرار. وأبرز ما ترتاح اليه الدول التمسك بالإلتزامات الدولية في مساعدة النازحين. وتفيد الأوساط ان التداخلات السورية توقفت عند حد معين وليس هناك من خطورة مثل خطورة موضوع اللاجئين، ولم يحصل تكرار للحادث عندما ترك ثلاثة عناصر من الجيش السوري بلدهم وأتوا الى لبنان، وما لبثت السلطات اللبنانية ان سلّمتهم من جديد الى سوريا.
وتعود أسباب الارتياح حتى الآن الى عوامل عدة أبرزها وفقاً للأوساط:
ـ العمل لخفض التوترات الكبيرة بين السنّة والشيعة، بعدما كانت هذه التوترات وصلت الى حد خطر، والآن باتت أقل مما كانت عليه.
ـ محاولة عزل الوضع اللبناني عن السوري من خلال النأي بالنفس.
وهي تعتقد ان ذلك هو الموقف الأفضل الذي يمكن اتخاذه، لأن العمل ضد سوريا سيعرّض لبنان لرد فعل منها، والعمل معها يؤدي الى سوء العلاقات في الداخل ومع المجتمع الدولي. وعلى المستوى الاقتصادي هناك تأثير للأزمة على لبنان وعلى كل دول المنطقة أيضاً. وكلما طالت كان التأثير أعمق. من هنا يبرز السؤال الى أي درجة يمكن في لبنان تجنب مزيد من السلبيات وتحمّل ذلك واستيعابه؟، لا سيما وان عمليات الترانزيت والاستيراد والتصدير يبدو انها تتأثر، وكذلك الاستثمارات في لبنان، وتلك التي كان يمكن ان تتوافد اليه من الخارج.