بعد ان يمرّ شهر واحد على مهمة المراقبين العرب في سوريا، سيتم تقديم تقرير من جانب البعثة الى اللجنة الوزارية العربية الخاصة بحل الأزمة في سوريا، وهذه الخطوة متوقعة بعد تاريخ التاسع عشر من كانون الثاني الجاري، أي يوم الخميس المقبل.
والتقرير المنتظر سيكون خطياً وليس شفوياً كالتقرير الأول الذي ناقشته اللجنة قبل نحو أسبوع. ويتم التركيز في عمل اللجنة على إطلاق النظام السوري للمعتقلين، وهو موضوع لم يصل بعد الى خواتيمه.
وسيتناول التقرير المنتظر ما يتصل بتعاون السلطات السورية، ومسألة المظاهر المسلحة، وسحب الجيش لمعداته وقواته من الشوارع، واستهداف المدنيين وقتلهم.
على أن التقرير السابق تضمن ايجابيات وسلبيات حول تعاون السلطات في أمور وعدم تعاونها في أمور أخرى.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية، ان اتصالات عربية ومشاورات تجرى لتحديد موعد لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وهذا الاجتماع سينعقد بعد 19 الجاري وفي ضوء التقرير الذي سيصدر. وثمة احتمالان اثنان، إما إعطاء النظام السوري مزيداً من الوقت لتنفيذ المبادرة العربية عبر تمديد عمل بعثة المراقبين لشهر اضافي، وإما ان تقرر الجامعة اللجوء في الملف السوري الى مجلس الأمن.
الوضع إذاً يتوقف على كيفية إنعكاس نتيجة مهمة المراقبين على الموضوع السوري، وما إذا كانت الجامعة ستكمل مبادرتها، أو ستحيل الأمر الى المجلس. على ان مشروع القرار الروسي الذي لا يزال معروضاً على المجلس يواجه صعوبات، إذ تقدمت أخيراً الولايات المتحدة وفرنسا بتعديلات على المشروع لكن روسيا رفضت الأخذ بها.
وتعتبر مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان الفيتو الروسي هو الذي يجعل الوضع السوري معرضاً لمزيد من كسب الوقت، وليس عمل بعثة المراقبين العرب الذي هو نتيجة، لأن ليس هناك من بديل لعمل هذه البعثة في التعامل حالياً مع الملف السوري. ويتبين للدول في مجلس الأمن ان الموقف الروسي يشتد أكثر، وان المشروع الأخير الذي قدمته روسيا أكثر تشدداً من المشروع السابق.
هناك أربعة أيام قبل ان تنتهي مهمة المراقبين، وبات واضحاً ان هناك إمكانات لإحالة الجامعة الملف على المجلس. المرحلة الجديدة تبدأ من هذا التقرير. لكن من المهم ان تفضي المشاورات العربية الى موقف عربي موحد.
الوضع صعب جداً. لكن أي قرار عربي بإحالة الملف السوري الى المجلس سيؤثر حتماً على الموقف الروسي. أي انه إذا تسلم مجلس الأمن موقفاً عربياً يطلب تدخله، فمن الصعب ان يرفض. وأي موقف عربي من هذا القبيل، سيؤثر على الموقف الروسي.
حالياً باتت تركيبة مجلس الأمن أسهل بالنسبة الى استصدار قرار، باستثنار الموقف الروسي الذي قد يتغير في حال رفع العرب القضية الى المجلس. إذ حل المغرب محل لبنان وبات يمثل المجموعة العربية، وعلاقات المغرب الأميركية والفرنسية قوية. كما حلت غواتيمالا محل البرازيل، وغواتيمالا قريبة من الولايات المتحدة. الوضع السوري يصعب حله بسهولة وسيأخذ وقته، لان عوامل الحسم غير متوافرة. ذلك ان النظام ليس قادراً على الحسم وعدم السماح بخروج التظاهرات، كما ان المعارضة غير قادرة على الحسم وتولي الحكم. كذلك، لا توجد سيناريوهات مثل السيناريو الليبي أو المصري أو التونسي. انما لا عودة الى الوراء وثمة تعويل غربي على الضغوط الاقتصادية، على أساس انه سيوصل الوضع الى عدم قدرة النظام على دفع ما يترتب عليه وصولاً الى تعثر دفع المعاشات للموظين، وهذا كان متوقعاً قبل نهاية سنة 2011. لكن النظام حصل على دعم مالي من إيران والعراق.
وعلى خط موازٍ، تؤدي تركيا دوراً في حل الأزمة السورية من خلال مشاوراتها السياسية مع كل من إيران وروسيا، والتي تكاد أن تكون خط الاتصال الديبلوماسي الوحيد بين سوريا والعالم حول هذه الأزمة. وترى تركيا، استناداً الى المصادر، ان الرئيس السوري بشار الأسد، لن يكمل عهده، وهذا من المؤكد، لكنه لن يترك السلطة غداً. وثمة اتصالات تركية مع روسيا التي تشير الى وجود أفكار لحل وسط شبيه بالحل الذي قدمته السعودية لحل الأزمة اليمنية. وفي حال لم تنجح هذه التسوية، ستذهب القضية الى مجلس الأمن، لكن من غير أن يتم تدويل الأزمة السورية، انما من خلال تدويل المبادرة العربية، عبر مؤازرة بعثة وقوات أجنبية دولية لمراقبي البعثة العربية، وللقوات العربية المطروح إرسالها الى سوريا.
وهناك تشديد تركي على أهمية التنسيق بين الجامعة العربية وتركيا. والدور التركي كان محور اللقاءات التي أجراها في بيروت أمس وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مع المسؤولين اللبنانيين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.