زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للبنان اليوم، هي الاولى له بعد اعادة انتخابه لولاية ثانية خلال الصيف الماضي، وهي الثالثة له عموماً لبيروت. وهو سيبحث وفقاً لمصادر ديبلوماسية جملة مواضيع، ذات صلة بالعلاقة بين لبنان والوضع في سوريا، وموضوع الديموقراطيات في العالم العربي، لا سيما وانه من ضمن الاولويات التي حددها لولايته الجديدة، دعم هذه الديموقراطيات.
وتكتسب الزيارة اهمية خاصة، في ضوء تسديد لبنان لمساهمته في موازنة المحكمة الدولية الخاصة به، الامر الذي ادى الى اعادة تفاعل المجتمع الدولي معه، لاسيما الامم المتحدة وعلى رأسها امينها العام، وحيث لم يعد هناك ما يمنع الزيارات الدولية للبنان او يؤثر على التشاور السياسي بين الطرفين.
وبما ان كي مون سيفتتح المؤتمر الذي دعت اليه الاسكوا الاحد حول التحول الديموقراطي في العالم العربي، وجد من المفيد اجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين ليس لابلاغ رسالة محددة، بل للتباحث معهم في كل الامور ذات الاهتمام المشترك. ومن الطبيعي ان يتم التطرق الى المحكمة الخاصة بلبنان انطلاقا من بحث تنفيذ لبنان لكافة القرارات الدولية المتصلة به.
وتشير المصادر، الى ان الامين العام بات قريباً من الطلب الى مجلس الامن الدولي التمديد لولاية المحكمة لثلاث سنوات جديدة ويتوقع ان يتم الطلب هذا الشهر وسيتم التجديد لها من دون اعتراضات.
ويعود هذا الموضوع الى الامين العام بالتشاور مع المجلس والحكومة اللبنانية. مع العلم ان موقف لبنان هو استشاري وليس الزامياً في مسألة التمديد للمحكمة.
وسيبقى بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة ساري المفعول بعد التجديد لها، لأن ليس للبروتوكول مدة محددة، ولمجرد التمديد للمحكمة ومفاعيلها يتمدد العمل به تلقائياً. والمحكمة في النهاية حصلت من لبنان على المعلومات التي تريدها في قضايا الاغتيالات. لذلك استبعدت المصادر حصول مشكلة في الامر، ما يريح من معركة جديدة. وبالتالي سيتحدث الامين العام حول ضرورة استكمال لبنان التزامه بمقتضيات المحكمة والتعاون معها.
ثم هناك الموضوع المتصل بالقرار 1701 ودور اليونيفيل في حماية الامن والسلم الدوليين، اذ تشكل هذه القوة ضمانة الاستقرار في الجنوب، وسيعرب الامين العام عن ارتياحه للتعاون بين الجيش وهذه القوة، لكنه في الوقت نفسه غير مرتاح من جراء التفجيرات التي استهدفت القوة اخيراً، ولانطلاق صواريخ من الجنوب، وسيطلب من لبنان الالتزام بكل مندرجات هذا القرار وضرورة حل مسألة السلاح غير الشرعي عن طريق الحوار، وتطبيق نتائج الحوار الوطني الذي انعقد سابقاً. وكذلك ضرورة ان يتقدم لبنان في ملف ترسيم الحدود مع سوريا، لاسيما وان القرار 1680 طلب من لبنان وسوريا ترسيم حدودهما. فضلاً عن ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1559.
وسيتناول كي مون في زيارته موضوع الحدود البحرية، وترحيبه بالخطوات اللبنانية للتنقيب عن النفط، في حين ان الامم المتحدة لا تريد التدخل في مجال اقامة خط ازرق بحري، وترى ان ذلك ليس من صلاحياتها، وانه على لبنان الاستفادة من ثرواته النفطية بتجنب المنطقة المتنازع عليها.
وستتم مناقشة موضوع عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الامن والتي انتهت بنهاية العام 2011. ويعتبر الامين العام ان عضوية لبنان كانت ايجابية ومنتجة وان مندوب لبنان الدائم في الامم المتحدة السفير نواف سلام ادى دوراً مهماً على هذا الصعيد.
كما سيتطرق البحث الى الوضع في سوريا وظروفه وحيثياته، والى ضرورة إبعاد تأثيراته عن لبنان نظراً الى اهمية الحفاظ على استقراره من خلال عدم تداخل الامور وضبط الحدود، لان الامين العام يخشى على استقرار لبنان، ويتمنى ان لا يؤثر عليه الوضع السوري.
زيارة كي مون لبيروت لن تتأثر بموقف حزب الله منها، وفقاً للمصادر، وكذلك العلاقة بين لبنان والمنظمة الدولية. كي مون يسمع وجهات نظر كل الاطراف والاحزاب. ومهما يكن فإن الزيارة ووجود القوة الدولية العاملة في الجنوب، ودور المنظمة في الوضع اللبناني، وعضوية لبنان في المنظمة، وهي عضوية فاعلة ولها دورها، تؤكد كلها ان لبنان لن يتخلى عن هذا الدور، وسياسته الخارجية هي الحياد حيث المصلحة، والفاعلية الظاهرة حيث يكون ناجحاً في القرار الذي يتخذه حيال الطروح.
والامم المتحدة ومجلس الامن يقومان بمراجعات دورية للوضع اللبناني من خلال التقارير التي يعدها الامين العام، حول مجريات تنفيذ القرار 1701 كل اربعة اشهر، والقرار 1559 كل ستة اشهر. وتتضمن المراجعات احاطة كاملة بالوضع اللبناني وظروفه وليس فقط ما يتصل بتطبيق بنود القرارين بصورة مباشرة، ويأخذ المجلس علماً بذلك، ولم يعد يقوم بردّ فعل، وهذا متعلق بضرورات المسألة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.