لبنان يستعيد مشهد الرفض إذا طرحت الجامعة عقوبات على سوريا

تنعقد اليوم جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بصورة استثنائية في إطار متابعة التطورات في سوريا.
وتأتي هذه المتابعة في ظل طرح المبادرة العربية لإنقاذ الوضع في سوريا، وفي ظل الجواب الذي أبلغه الأمين العام للجامعة نبيل العربي على التعديلات التي طرحتها سوريا في شأن مشروع البروتوكول الذي تنوي الجامعة توقيعه معها. إذ لا صلاحية للأمين العام لبحث الجواب السوري، لذلك سيتم عرض الأمر على الوزراء العرب مجتمعين بحسب ما أكدته مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، والتي أشارت الى أن اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالموضوع السوري سينعقد عند الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يليه اجتماع الجامعة عند الواحدة بعد الظهر في فندق شيرمونت القريب من مطار القاهرة لأسباب متصلة بأمن الوزراء.
وسيُجري اجتماع اللجنة تقويماً لما آل إليه تحركها حتى الآن، في ضوء عدم الأخذ بالتعديلات السورية، وهي مرحلة قد يكون الموقف العربي تجاوزها، بفعل العديد من الأفكار التي ستطرح اليوم، أثناء الاجتماع والتي ستعرضها اللجنة أمام اجتماع الجامعة.
لكنّ هناك غموضاً يلف الموقف العربي من نتائج ما حصل ومن الموقف الذي قد تتخذه الجامعة اليوم. فهناك أجواء تفيد أن المبادرة العربية ما زالت مطروحة وهي تحظى بدعم عربي ودولي، ويوجد حض على أن تبقى في التداول نظراً الى أهمية استمراريتها. وفهم أنه لا تزال هناك اتصالات من جانب سوريا مع الأمانة العامة للجامعة، مع الاشارة الى أن المندوب السوري يوسف الأحمد سيغيب عن الاجتماع كون تجميد عضوية سوريا في الجامعة باتت سارية المفعول منذ 16 تشرين الثاني الحالي.
إذاً، ستجري اللجنة تقويمها، لا سيما وأن لا صفة تقريرية للأمين العام بحسب ميثاق الجامعة ونظامها الداخلي، كما أن هناك لجنة شكّلت هي التي تعرض كل الأفكار المتاحة بُعيد وصول المبادرة الى ما وصلت إليه.
وعلى الرغم من أن المبادرة التي لا تزال مطروحة، لكن لا يمكن للمصادر أن تحدد كيفية تطور النقاشات اليوم.
إلا أن أجواء أخرى، تقول إنه لا يمكن استبعاد البحث بتفاصيل العقوبات الاقتصادية على سوريا نتيجة ما حصل، وان كل شيء وارد، خصوصاً وان الجامعة اتخذت قرارات متقدمة وفاجأت الجميع في تعاملها مع الموضوع السوري.
وأي نية لفرض عقوبات، ستؤدي بالموقف اللبناني الى أن يستعيد تصويته على موضوع تجميد العضوية أي بالرفض، إذ انه بحسب المصادر، لن يوافق على فرض عقوبات على سوريا في مطلق الأحوال. كما يعتبر أن اتخاذ قرار من هذا النوع لا يلزم لبنان أبداً. مع أن المصادر لم تسقط من حسابها إمكان تصويت لبنان بالامتناع.
وفي هذا الوقت تقول سوريا، ان البروتوكول المعروض عليها لم يناقش معها مسبقاً وانه من حقها أن تبدي رأيها قبل أن توقعه مثل أي بروتوكول بين طرفين. وهي وفقاً للمصادر لا تريد الاستعانة بدول اسلامية وصديقة أي (غير عربية) في موضوع إرسال المراقبين. إذ اعترضت على أساس أن الموضوع عربي ولا داعي للتدخل غير العربي فيه. القصد من ذلك بالطبع تركيا، التي حاولت الجامعة وأثناء انعقادها في مناسبة المنتدى العربي التركي في الرباط، إبراز دور محتمل لتركيا كصديقة.
وكذلك رفض لبنان ادخال تركيا في الموضوع، وفي مسألة إمكان فرض عقوبات عليها أيضاً.
لبنان في الجمعية العامة، امتنع عن التصويت على قرار ادانة سوريا. ويعتبر أن الامتناع أو الرفض لهما النتيجة نفسها. أي ان لبنان الرسمي لا يؤيد القرار، والدليل انه لو كان يؤيده لكان صوّت الى جانبه. هناك المجتمع الدولي وضغوطه، التي تختلف عن المجتمع العربي، لذلك امتنع ولم يرفض، في حين انه ازاء المجتمع العربي سيرفض مجدداً أي عقوبات، كما انه قد صوّت الى جانب المشروع السعودي الذي عُرض على الجمعية العامة، ولا يمكنه التصويت بالتالي حيال مسألة متعلقة بالمملكة إلا الى جانبها. فالقرار لا يدين إيران، ما سهّل التصويت الى جانبه، لا سيما وأن القرار يدين التعرض لأي من البعثات الديبلوماسية، ويدعو إيران الى التعاون مع التحقيق، ويدين محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن نفسها. وتم اللجوء الى الجمعية العامة بعدما تبين أن روسيا والصين ستقفان ضده في مجلس الأمن الدولي.