أرسلت أربع دول أسماء خبراء لها الى الجامعة العربية في إطار موضوع ايفاد الجامعة مراقبين الى سوريا لوضع تقرير حول ما آلت إليه تطورات الأوضاع فيها. ولا تزال بعض الدول تعول على إمكان نجاح المبادرة العربية حول سوريا، على أساس ان دمشق باتت تدرك خطورة الوضع وانه ينبغي اتخاذ إجراءات سريعة على طريق الإصلاح. وفي حال قبلت سوريا بتطبيق المبادرة ستبعد عنها أي عقوبات إضافية وأي تدويل لأزمتها.
هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية غربية بارزة. لكنها في الوقت نفسه تبدي اعتقادها بأن سوريا لن تقوم بتنفيذ المبادرة، وان الأزمة ستتجه حتماً الى التدويل، وان القضية باتت قضية وقت، لا سيما في ظل محدودية الانقسامات في الجيش، وعدم وجود عوامل للتدخل العسكري الخارجي، وعدم طلب الجامعة العربية اللجوء الى مجلس الأمن لحل هذه الأزمة. والآن بات المشهد السياسي السوري أمام الحاجة الى الوقت لكي تأخذ التظاهرات مداها وتؤدي الى تغيير كبير، إلا إذا حصلت مفاجأة مهمة غيرت المعادلة، ففي الموضوع الليبي، فإنه بعد الانقسام الفعلي في الجيش، والتدخل العسكري الدولي، وموقف الجامعة باللجوء الى مجلس الأمن، أخذت قضية الانتهاء من الرئيس معمر القذافي 7 أشهر.
الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً للمصادر تضع مدة زمنية لانتهاء النظام السوري وهي ليس قبل منتصف سنة 2012 المقبلة. وتعول واشنطن على الانهيار الاقتصادي والمالي بفعل مدى ازدياد العقوبات الاقتصادية الدولية على النظام الى الحد الذي يجعل الدولة غير قادرة على دفع الالتزامات المالية حتى للموظفين. النتيجة باتت واضحة منذ الآن، بحيث أنه إذا لم يحصل في الداخل ما يقرب الوصول إليها، فإن الأمر سيأخذ وقتاً مع الفارق ان الضحايا والقتلى سيزداد عددهم. وعلى المستوى الخارجي فإنه لمجرد المواقف الدولية والعربية التي تزيد التشدد حول النظام. فإنه لا رجعة الى الوراء. ولو لم تتخذ الدول العربية موقفها الأسبوع الماضي في بداية مواقف تسلسلية قد تتخذ لاحقاً، لكانت ستتخذها الأسبوع المقبل. والدول التي كانت قريبة من النظام، كالجزائر مثلاً، تفتش حالياً عن ماء الوجه مع سوريا فقط دون التراجع عن موقفها.
ويبقى الموقف الروسي في مجلس الأمن، وهو لا يزال ثابتاً في عدم القبول باستصدار قرار حول سوريا ولو على سبيل إدانة أعمال العنف والقمع.
الدول العربية بدأت عملية شرح لروسيا والصين حول خطورة الوضع وحول منطلقات موقفها من سوريا. وموسكو استقبلت وفد المجلس الوطني السوري، الذي لم تكن زيارته ناجحة. الموقف العربي الأخير لم يؤثر في موقف روسيا. والمصادر تتوقع ان تعيد روسيا النظر بموقفها في مرحلة متقدمة وسط صعوبات لأن التحول سيكون له ثمن، وإذا ما تفاقم الوضع السوري، ستصل روسيا الى نقطة لم تعد فيها قادرة على استعمال حق الفيتو حيال استصدار قرار عن مجلس الأمن في شأن سوريا.
روسيا كانت منزعجة في الآونة الأخيرة، من الموضوعين الليبي وقبله العراقي، إذ لم تكن في نتيجتهما أي اتفاقيات اقتصادية أو عقود نفطية معها، كما انها تخوفت من ان تعزز الثورات العربية وصول إسلاميين متطرفين الى الحكم، وهي تخشى الشيشان. مع الإشارة الى ان التطرف مستبعد لأن التركيبة الجديدة في المنطقة ستنعكس على تركيبة ما بعد النظام في سوريا، ما قد يجعل الإسلاميين غير متطرفين في التعاطي مع مشاكل المنطقة، بحسب المصادر.
وكانت روسيا تجاوزت مرحلة الانهيار مع الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل، على سبيل الحلف الذي أنشأته مع هاتين الدولتين مضيفة إليه الصين وجنوب أفريقيا.
انها تريد ان تشكل ثقلاً آخر في مجلس الأمن في نظرها، قد يوازي الحلف الغربي. ومع القاعدة الروسية في اللاذقية، ووجود سوريا الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها نفوذ عبرها، تتجمع العوامل التي تجعل الروس يحافظون على موقفهم حيال سوريا في مجلس الأمن. إذاً هناك عاملان سيؤديان الى تغيير موقف روسيا لاحقاً، ازدياد العنف في سوريا، واشتراك روسيا في الاتفاقيات التجارية التي تعقد في المنطقة، ووجود ضمانات لديها لحماية مصالحها فيها مع التبدل في أي نظام.
الأولوية بالنسبة الى الدول الأوروبية، صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وهو المشروع المطروح منها، ويطلب من السلطات السورية احترام حقوق المدنيين ويتضمن إدانة لأعمال القمع.
لكنه ليس قراراً صادراً عن مجلس الأمن. انما أهميته تكمن في الرسالة الدولية التي يوجهها الى سوريا، بحيث انه يمثل إدانة من 194 دولة في العالم، وهي مسألة معنوية وان لم تكن مُلزمة.
وقد تمكن مجلس الأمن قبل يومين من إصدار موقف حول إدانة الهجوم على السفارات العاملة في سوريا، وسجلت سهولة في استصداره لأن كل الدول أدانت العمل في حد ذاته، ولم تكن هناك إدانة للسلطات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.