روسيا تريد ثمناً وضمانات لتغيير موقفها من استصدار قرار حول سوريا

حتى الآن لم تقدم روسيا والصين مشروع قرار الى مجلس الأمن، وقد تكون موسكو تعمل على اعداده. ولا يزال هناك تعويل دولي على تغيير الموقف الروسي ومعه الصيني حيال الوضع السوري لا سيما وان البلدين كانا وجّها رسائل سياسية مباشرة الى القيادة السورية حول ضرورة القيام بالاصلاحات قبل فوات الأوان.
مشروع القرار الجديد سيكون، بحسب المصادر الديبلوماسية، منخفض اللهجة نسبة الى المشروع الذي طرح للتصويت أخيراً وتم افشاله. وليس هناك مانع من تقديم نص جديد إن كان من الروس، أو من فرنسا وبريطانيا اللتين ستعودان الى المجلس في حال اضطرتا، نتيجة موجة عنف جديدة تستدعي ذلك. انما المشكلة الأساسية هي في الشروط السياسية، وفي نص القرار نفسه.
وتفيد المصادر، ان قرار الفيتو الروسي حيال مشروع القرار الأخير، اتخذ على أعلى مستوى في روسيا أي من الرئيس ديمتري مدفيديف، وان أركان البعثة الديبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة، فوجئوا بالقرار الآتي من بلادهم بوجوب اللجوء الى الفيتو، وليس فقط مفاجأة لكل أعضاء مجلس الأمن الآخرين، لا سيما وان المفاوضات كانت جارية حول القرار. الآن يريد الروس اقامة توازن في مشروع القرار بين ادانة أعمال العنف من السلطة والمعارضة على حد سواء. وهم كانوا طرحوا هذه الفكرة أثناء المفاوضات على نص المشروع السابق وقبل لجوئهم الى الفيتو.
وعلى الرغم من اعتبار الدول أن هناك تقدماً بسيطاً في الموقف الروسي، إلا أن المصادر تشير الى أن هناك عوامل عديدة لا تزال وراء عدم توافق الموقف الروسي بالكامل مع الموقف الغربي، وهي:
ـ ان موسكو تريد ثمناً مقابلاً لأي تغيير في موقفها في مجلس الأمن، ومن غير الواضح ما هو هذا المقابل، ومتى ستغيّر موقفها وما الذي ستعتبره كافياً لتغييره.
ـ ان روسيا تعتبر نفسها خسرت من جراء التحولات في العالم العربي، وهي تريد في المقابل ضمانات للسير في اي مسار دولي، من شأنها أن توفر لها مكاسب للفترة المقبلة. وبالتالي تريد التزامات من أي جهة ستأتي الى الحكم بأنها ستُبقي على نفوذها ودورها من خلالها.
ـ ان لدى روسيا قلقاً من أن يكون أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ولو تضمن ادانة لأعمال القمع فقط، انطلاقة لسلسلة قرارات حول سوريا تصل الى عقوبات مشددة أو الى أكثر من عقوبات. وأي قرار يعني لروسيا أن هناك قراراً آخر سيليه حتى لو لم ينص مشروع القرار الأخير على عقوبات. مع الاشارة الى أن المشروع الأخير كان سينص على تعيين مبعوث خاص للأمين العام الى سوريا، وان الأمين العام سيضع تقارير كل شهر حول الوضع في سوريا، يعاونه في وضعها هذا المبعوث، وان التقارير تحال على مجلس الأمن، وقد ينعقد لبحثها أو لاستصدار قرارات أخرى بموجبها اذا ما رأت الدول الأعضاء ان ذلك ضروري.
ـ ان روسيا ومعها الصين لديهما أعداد كبيرة من المسلمين، وهما تخشيان التطرف الاسلامي في داخلهما.
ـ ان روسيا والصين لا تريدان تدخلاً دولياً في أي مشكلة في دول العالم، ولا من مجلس الأمن. وكانتا منزعجتين من التدخل في ليبيا بالشكل الذي حصل فيه، ومن الموضوع العراقي فضلاً عن أن لدى روسيا قواعد عسكرية في المتوسط لا تريد خسارتها.
ولفتت المصادر الى أن موقف وزير الخارجية السوري وليد المعلم من احتمال الاعتراف الدولي والعربي بالمجلس الوطني السوري، يعبّر عن ردّ فعل سوري انطلق من الاعتراف الضمني بهذا المجلس، كما يعبّر عن تهديد كلامي، في وقت هناك صعوبات أمام قطع دمشق علاقاتها بالعالم، بالتزامن مع التحركات الدولية المتزايدة لفرض عقوبات جديدة. ثم ان ذلك يعبّر عن رفع السقف السوري في الصمود مع الخوف من أن يحظى هذا المجلس بالاعتراف والتعامل معه من الدول.