قلق دولي من تكرار اختراق الحدود اللبنانية ـ السورية والملاحقات

يعبر أكثر من سفير غربي معتمد في بيروت، عن قلق يساور بلادهم من موضوع اختراقات القوات السورية لمواقع على الحدود اللبنانية السورية كما حصل أخيراً في بلدة عرسال، ومن احتمال تكرار مثل هذه الاختراقات في مواقع أخرى، مع أن هناك استبعاداً لأن يحصل دخول للقوات السورية الى لبنان واحتلال أراضيه.
إلا أن القلق والخوف من حصول الاختراقات الحدودية المحدودة، والتمركز في تلك المواقع لمدة طويلة، لا سيما في النقاط غير الخاضعة لتحديد الحدود فيها.
وبعد القيام بذلك، والقول أن هذه هي حدودنا بطريقة يتم الاستفادة فيها من عدم ترسيم الحدود، لذلك كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي بترسيم الحدود اللبنانية السورية، وبضبط هذه الحدود، بحيث تصبح كل دولة قادرة على القيام بواجباتها القانونية، حيال كل الأمور التي تطرأ والتي تعد في مجال الاختراقات أو غيرها، في الوقت المناسب.
ويزداد القلق حيال احتمال تكرار هذه الخروق، في ضوء التوقعات الديبلوماسية بأن الأزمة في سوريا ستطول ولا تزال وجهة ومصير النظام غير محددتين في حين أن النظام السوري يستفيد من إسقاط روسيا والصين مشروع القرار الأخير في مجلس الأمن حول إدانة أعمال القمع في سوريا، من أجل الاستمرار في النهج الذي يتبعه.
وتلفت المصادر الديبلوماسية الى أن هناك مواقع عديدة سبق وتمركز فيها السوريون على الحدود، ولبنان يقول إن هذه المواقع هي أراض لبنانية. كما أن ثمة منحى جديداً تتبعه السلطات السورية مع الحدود اللبنانية، وهي أنها تعطي نفسها الحق بملاحقة من تريد ملاحقتهم داخل الأراضي اللبنانية، وهذه مسألة أخطر من اختراق الحدود. وهي تقوم بذلك على غرار ما تقوم به تركيا في ملاحقة الأكراد داخل العراق، وما تقوم به إيران من ملاحقة داخل الأراضي العراقية، فيتم التصرف على أساس الاعتبار أن في لبنان دولة ضعيفة، ويمكن اختراق حدودها لملاحقة من يراد ملاحقتهم والقبض على من يراد القبض عليهم، وتهديم منازل من يراد تهديم منازلهم.
وذكرت المصادر، أن لبنان كان شكّل وفده الى اللجنة المشتركة اللبنانية السورية لترسيم الحدود منذ قرابة السنوات الثلاث أي في نهاية العام 2008. ومنذ ذلك التاريخ لم يبلغ من الجانب السوري عن وفده الى اللجنة. وكانت ثمة تقديرات بأن رئيس الوفد السوري لترسيم الحدود السورية مع الأردن ووفده سيكونان الوفد السوري الى اللجنة مع لبنان نفسه، لا سيما وأنه عندما أبلغ لبنان الجانب السوري عن جهوزيته لمناقشة موضوع ترسيم الحدود وأنه شكل وفده الى اللجنة، كان الجواب بأن سوريا منشغلة في ترسيم الحدود مع الأردن، وهو الأمر الذي انتهى منذ مدة طويلة.
أما لناحية ضبط الحدود فقد شُكّلت في لبنان القوة الأمنية المشتركة لهذه الغاية، وهي تعمل عند المعابر الشرعية، وهذا الموضوع، ومعه موضوع ترسيم الحدود بين البلدين، كانا ولا يزالان موضع متابعة من الأمم المتحدة في التقارير الدورية لأمينها العام بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرارين 1559 و1701. وهناك ترقب لبناني ودولي لما سيكون عليه موقف الأمم المتحدة حول هذين الموضوعين، لا سيما وأن تقريرين للأمين العام سيصدران هذا الشهر في مراجعة للوضع اللبناني. الأول سيصدر في منتصف هذا الشهر حول مجريات تنفيذ القرار 1559، والثاني في نهاية هذا الشهر حول مجريات تنفيذ القرار 1701. وكل تقرير هو الأول من نوعه بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع الإشارة الى أن التقرير السابق حول الـ1701 صدر بعد نحو أسبوعين على تشكيلها، ولم يكن يظهر بعد أداؤها. لذلك هناك ترقّب خاص للتقريرين لأنهما سيتناولان أيضاً الموقف الأولي من أداء الحكومة على مختلف المستويات لا سيما بالنسبة الى تنفيذ القرارات الدولية. ويشار الى أن القرار 1680 طلب من لبنان وسوريا ترسيم حدودهما.