عقوبات منفردة على سوريا بعد سقوط مشروع القرار الدولي

تأكدت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، أن المشكلة لدى روسيا والصين في استعمالهما معاً، حق النقض اليتو لإسقاط مشروع القرار حول إدانة العنف في سوريا في مجلس الأمن، هي مشكلة سياسية في الدرجة الأولى، تبلورت في يتو سياسي وليست في نص مشروع القرار. إذ أن النص، وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية، لم يكن نصاً متشدداً، إذ أُسقطت العقوبات وكان هناك انفتاح على المطلب الروسي الذي دعا الى النقاش في فقرة التهديد بالعقوبات. وكانت هناك استعدادات دولية للذهاب الى حد ما في ما يراه الروس مناسباً لناحية الموازنة بين السلطة والمعارضة في موضوع الدعوة الى وقف العنف في المشروع.
الآن، وحيث لم يكن موقف لبنان بالامتناع عن التصويت مؤثراً في مشروع القرار، كونه لا يملك حق اليتو، ثم أنه حظي بتفهم دولي لموقفه أياً يكن، بات، أمام الدول الغربية، التفكير بخيارات أخرى بعيدة عن مجلس الأمن، من أجل محاصرة النظام السوري بحسب المصادر، وممارسة مزيد من الضغوط عليه. مع أن هذه الدول تعتبر أن نهاية مشروع القرار بهذا الشكل سيشجع النظام على التمادي في العنف، وهذا التمادي، إذا ما حصل، سيعيد الموضوع الى المجلس، ولن تتوانى الدول في ذلك: وكان لدى الدول مساران في التعامل مع ما يحصل في سوريا، الأول مسار الإدانة في مجلس الأمن، والثاني مسار العقوبات. ففشل الأول، لذا هناك تركيز على المسار الثاني، حيث ستفرض عقوبات أوروبية جديدة على القيادة في سوريا. من الواضح أن هناك إرادة دولية بأن تقوم كل دولة بفرض مزيد من العقوبات رغبة في إضعاف النظام، إذ أن مجلس الأمن لا يمكنه العودة الى طرح مثل هذا الموضوع مجدداً قبل مرور شهرين على الأقل على طرحه وإفشاله في المجلس، وبالتالي، لن تكون هناك عودة الى المجلس قبل نهاية هذه السنة. لكن قد يشهد الموقف بالنسبة الى سوريا، نوعاً من الستاتيكو، تراقب من خلاله الدول كيف ستكون نتيجة العقوبات المتزايدة. مع الإشارة من المصادر الى أن الوضع في سوريا سيستمر على هذا النحو خلال الأشهر المقبلة، وأن الاتصالات الأميركية مفتوحة مع سوريا، والاتصالات التركية مفتوحة مع إيران، حول خطورة الوضع.
وعلى خط مواز، كشفت أوساط ديبلوماسية عربية في القاهرة، أن تحركاً عربياً حيال الوضع السوري من جانب الجامعة العربية يبدو وشيكاً، حيث تدور اتصالات من أجل انعقاد اجتماع استثنائي للجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر تشرين الأول الجاري، وقبيل عيد الأضحى المبارك الذي يقع في السادس من تشرين الثاني. وهذا التحرك متوقع في ضوء تشكيل المجلس الانتقالي السوري، وهناك دول عربية خليجية في صدد التفكير بالطلب الى الجامعة دعوة الدول الأعضاء لبحث الموضوع، وانتزاع شرعية عربية لهذا المجلس.
فقد كانت المعارضة السورية مشتتة، وبذلت جهوداً كبيرة حتى وحّدت نفسها وأعلنت هذا المجلس، وبالتالي، هناك تفكير بالآلية التي سيتم بها عرض الموضوع، وآلية القرار تختلف عن البيان، خصوصاً لجهة طريقة اتخاذه وإلزاميته. وفي مواضيع الأمن القومي والأمور السياسية الكبرى يتم اللجوء الى القرار، والذي يتخذ بالتوافق، وإذا تعذّر التوافق وحصل اعتراض من أي دولة، تتم الدعوة الى اجتماع ثان ليتخذ القرار بأكثرية الثلثين. هذه الآلية لم تلجأ إليها بعد الجامعة، إنما قد تحصل حالياً في التعامل مع الوضع السوري، ويكون بذلك المرة الأولى التي تطبّق بها. هذا إذا أراد العرب وأصرّوا على الاعتراف بالمجلس الانتقالي، وكسر الجرّة مع سوريا، لكن التوقعات بحسب الأوساط، تشير الى أن هذه المرحلة منتظرة، لكن توقيتها غير معروف بوضوح الآن، على أن موقف لبنان الرسمي سيبقى متلازماً والموقف السوري حيث يتوقع أن لا يسير لبنان في أي توجه للاعتراف عربياً بالمجلس، فيمتنع عن التصويت أو يتحفّظ، أو يعارض.
ولاحظت الأوساط أن سبب عدم توجه الفريق العربي من الجامعة الى سوريا بحسب بيان الجامعة في دورتها العادية الأخيرة في أيلول الماضي لاستطلاع حقيقة الوضع، يعود الى أن الجامعة أساساً اشترطت لإرساله وقف العمليات العسكرية والأمنية، ووقف إطلاق النار، وسحب الجنود من الأرض وبما أن ذلك لم يتحقق، لم يتم إرساله. ثم هناك السبب المتصل بسوريا التي تحفّظت عن موضوع متصل بها، الأمر الذي جمد إرسال الفريق.