ميقاتي سيبلّغ الجميع أن لا مفرّ من تنفيذ التعهد بتمويل المحكمة

التزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام المسؤولين الدوليين الذين التقاهم على هامش ترؤسه جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بأن لبنان سيدفع حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والبالغة نحو 33 مليون دولار عن سنة 2011. لكن الأنظار الدولية تتجه الى الآلية التي من خلالها سيترجم ميقاتي التزامه، وسبل الحل الذي سيعتمد داخلياً لعدم عرقل هذا الالتزام.
إلا ان مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أكدت ان الأولوية في الضغوط الدولية التي تكثفت أخيراً، هي في ان يدفع لبنان مساهمته، لكن لا يمكن لعمل المحكمة ان يتوقف من جراء عدم تمويل لبنان لحصته، أو من جراء حاجة المحكمة الى الأموال. القرار السياسي إذاً متخذ في هذا الإطار. وهناك حاجة مالية لما يوازي حصة لبنان، أو المساهمات المقرر دفعها من الدول العربية، والتي لم تسدد بعد لهذه السنة. ذلك ان هناك نحو 4 أشهر لعمل المحكمة تحتاج فيها الى التمويل أي من شهر تشرين الثاني المقبل وحتى نهاية شباط، حيث تنتهي سنة المحكمة الثالثة. وبالتالي ان أي تسديد من لبنان، أو من الدول العربية يكفي لهذه المدة المتبقية، قبيل التجديد لولايتها المقبلة والتي يجب ان تبدأ في الأول من آذار 2012. على ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بدأ منذ الآن توجيه نداءات دولية لتمويل المحكمة لسنة 2012، استعداداً للتمديد الحتمي لولايتها، ولكي يستمر نشاطها من دون عراقيل مالية، لا سيما وان التمويل هو بمثابة الشريان الحيوي، لمهمتها القضائية، المولجة عبرها تحقيق العدالة الدولية.
ولا بد من حصول زخم دولي متجدد للتمويل المرتقب، وان هناك إرادة دولية في تقديم تبرعات إضافية للمحكمة في وقت لاحق.
وفي الآونة الأخيرة، جرت اندفاعة دولية ـ عربية لاستكمال تمويل المحكمة، بعدما كانت أموالها ستنفد في نيسان الماضي، فعملت الدول على تمويلها، فتأمن التمويل حتى تشرين الأول المقبل. إذ ان الولايات المتحدة دفعت 10 ملايين دولار، وهي مساهمتها التي كانت مخصصة لسنة 2012، كما دفع الاتحاد الأوروبي مساهمته التي بلغت 8 ملايين دولار، ودفعت كل من كندا مليون دولار، وفرنسا مليوني دولار، وألمانيا مليوني دولار، وبريطانيا 3 ملايين دولا، وايطاليا 800 ألف دولار، وتركيا 50 ألف دولار، واليونان 50 ألف دولار، ومن المقرر أن تدفع المملكة العربية السعودية 10 ملايين دولار كانت خصصتها لصندوق المحكمة، ثم الإمارات العربية المتحدة والكويت، وغيرها من الدول العربية.
واستناداً الى المصادر، فإن الرئيس ميقاتي سيباشر هذا الأسبوع اتصالاته مع كل الأفرقاء لوضعهم في صورة لقاءاته في نيويورك، والأجواء المحيطة بموضوع ضرورة دفع لبنان لحصته في تمويل المحكمة وسيبلغ الجميع، انه لا مفرّ من تنفيذ هذا الالتزام، ومن الضروري إيجاد حل أو مخرج مناسب لهذه المسألة. وستتكثف المشاورات الداخلية تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب خلال شهر تشرين الأول الجاري. وإذا كان ليس هناك من توقيت محدد لدفع لبنان حصته، وانه يمكنه دفعها حالياً، وفي أي وقت، قبل نهاية هذه السنة، إلا انه في المبدأ كان على لبنان تسديد مساهمته مطلع سنة 2011، أو خلال آذار 2011 بداية السنة الثالثة للمحكمة. ويذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان وجه رسالة الى الحكومة اللبنانية السابقة في كانون الثاني الماضي طالباً تسديد لبنان التزاماته المالية لصندوق المحكمة. وعندما سقطت هذه الحكومة، تريثت الأمم المتحدة في توجيه رسالة ثانية في هذا الصدد. حتى الآن لم توجه أي رسالة أخرى، لكن الأمم المتحدة وكل من واشنطن وباريس ولندن، آثرت الطلب الى لبنان ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المسؤولين فيه تارة، وعبر السفراء تارة أخرى، إعادة تأكيد التزام لبنان القرار 1757، وتمويل حصته في موازنة المحكمة.
والكلام الايجابي من ميقاتي حول التمويل يقلل من احتمالات اللجوء الى مجلس الأمن في مسألة عدم التسديد حتى الآن، لكنه، في الوقت نفسه، يضع النية بالتزامات لبنان فعلياً على المحك.