الفرصة الأميركية مستمرة للتأكد من قدرة ميقاتي على الذهاب بعيداً في التزاماته

في مرحلة الانتظار الأميركي لأداء الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يزال الكونغرس يتجه الى التشدد في شأن التعاطي مع الملفات اللبنانية ذات الصلة بالمساعدات والمخصصات الأميركية للبنان.
فقد طُرح في الكونغرس أخيراً، مشروع قانون وضع شروطاً على تمويل المساعدات للبنان وطرحت المشروع رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية فيه، وحتى الآن لم يُدرس المشروع ولا يزال مجرد مشروع في الكونغرس، إذ لم تحصل اجتماعات في خصوصه، ولا يعتبر مسألة ملحة هناك. لكن الديبلوماسية اللبنانية تسعى الى توقيف هذا المشروع أو إعادة النظر به، لتجنب التأثير على تمويل المساعدات للبنان. مع الإشارة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، إلى ان المساعدات العسكرية والتنموية للبنان والتي توقفت دراستها عندما كان هناك بحث أميركي داخلي بالموازنة الأميركية، لم يجرِ إعادة البحث بها، وربما بعد العطلة في الكونغرس ستعاد الى الواجهة. لكن مشروع القانون المطروح يضع أكثر من علامة استفهام حول ابعاد التعاطي الأميركي مستقبلاً مع مساعدة لبنان، أو استمرار هذه المساعدة له.
الإدارة الأميركية حتى الآن، تتخذ مساراً مختلفاً بالنسبة الى مساعدة لبنان. فهي تدعم استمرار المساعدات له، وتعتبر ان التواصل عبر المساعدات والتشاور السياسي يُبقي على خيوط قادرة من خلالها واشنطن على السعي للتأثير في لبنان وأوضاعه.
والكونغرس له موقف مغاير. إلا ان موقف الإدارة هذا لن يستمر الى الأبد.
إذ أنها تحتاج الى ان يستمر لبنان في إعطائها الذريعة لكي تدافع عن مساعدته في الكونغرس. ذلك ان الكونغرس يبني مواقفه على خلفية معينة، تنامت منذ العام الماضي، عندما اشتبك الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، الى ان جاءت حكومة في لبنان يسيطر عليها حزب الله، الأمر الذي عزز قناعة الكونغرس بأنه من غير اللازم مساعدة لبنان، وان لبنان ليس صديقاً للولايات المتحدة، وان سلوك لبنان في التزاماته الدولية ملتبس وغير واضح.
بالنسبة للإدارة، الآن هي تعطي فرصة للحكومة اللبنانية وبالذات لرئيسها ميقاتي لمعرفة كم باستطاعته ان يذهب بعيداً في الوعود التي يطلقها حول الوفاء بالتزامات لبنان حيال المحكمة الخاصة به، وحيال تمويلها. ان الوفاء يعتبر مؤشراً بأن ميقاتي يتمكن من ضمانة التزاماته الدولية.
القضية بالنسبة الى الإدارة، تقف عند ميقاتي وأدائه وطريقة سلوكه حيال المجتمع الدولي، وطالما يتبين للإدارة انه يستطيع ضمان التزاماته، فإنه لا مشكل بين لبنان والولايات المتحدة، لكن إذا تبين انه لا يستطيع ضمانها، هناك بحث آخر، هناك استهداف أميركي للبنان عبر وسائل وطرق متنوعة، من بينها ستتأثر المساعدات الأميركية المخصصة، أو التي تخصص سنوياً للبنان.
ما يعني ان التزامات الرئيس ميقاتي، هي التي تؤخر أي استهداف أميركي للبنان، لكن هذه الالتزامات تحتاج الى أفعال، وأبرزها تمويل حصة لبنان في المحكمة، والإبقاء على الوضع في الجنوب مستقراً، عدم السماح بخلق توترات وغير ذلك من العناصر المشابهة.
المهم، استناداً الى المصادر، ان يعطي لبنان عبر أدائه الأعذار للإدارة لكي تدافع عن استمرارية دعمه أمام الكونغرس، فالكونغرس لا يتعاطى في الشأن الخارجي، إلا عبر التمويل. ومن هنا دقة الموقف وأهميته. وأي سلوك يزيل هذه الأعذار سيرتد سلباً على دفاع الإدارة عن مساعدة لبنان أمام الكونغرس، من هنا وجوب التنبه جيداً لحساسية الموضوع، وأهمية إبقاء الحجج قائمة للإدارة للدفاع عن المساعدات والدعم الثنائي للبنان. وإذا لم تستمر هذه الحجج، لن تدافع الإدارة عن لبنان مطلقاً، وسيصبح موقفها متطابقاً مع موقف الكونغرس.