المباحثات في الاجتماعات الجانبية للجمعية العامة تتناول المحكمة وفلسطين وسوريا

يخطو لبنان خطوات متقدمة في استعداداته للمشاركة في الدورة الـ66 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وافتتاح أعمالها الذي سيتم في العشرين من أيلول المقبل. وتدور اتصالات مكثفة بينه وبين الأمم المتحدة في إطار الترتيبات لمشاركة لبنان، لا سيما وانه سيرأس مجلس الأمن الدولي في الأول من أيلول وحتى نهايته.
أبرز محطات هذه المشاركة، إلقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمة لبنان أمام الجمعية العامة في 22 أيلول، والتي سيتناول فيها استناداً الى مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، الوضع اللبناني، والسلام في الشرق الأوسط وتعاون لبنان مع الأمم المتحدة، حيث انه جزء من هذا العالم والقرار 1701، فضلاً عن الاستقرار والأمن في المنطقة، والموضوع الفلسطيني، وتطورات المنطقة المستجدة.
وسيرأس رئيس الجمهورية جلسة لمجلس الأمن الدولي في 21 أيلول. ويفترض بالرئيس ترؤسها خصوصاً وان الدعوات اللبنانية وجهت الى رؤساء الدول الأعضاء في المجلس. وسيتبلغ لبنان تباعاً ما إذا سيحضر الرؤساء أو عدداً معيناً منهم. وفي حال عدم مشاركة رؤساء فإن لبنان يتمثل بالمستوى نفسه الذي ستتمثل به الدول، ان على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى سفراء هذا من الناحية البروتوكولية. والجلسة ستنعقد تحت عنوان الوقاية من الصراعات، وهو عنوان لا يحرج لبنان ولا أية دولة، وهو حظي بترحيب كل الدول الأعضاء في المجلس.
وسيعقد الرئيس قمماً ثنائية أو ثلاثية مع رؤساء دول على هامش أعمال الجمعية العامة. ويلتقي وزراء خارجية كما سيجتمع الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وعلى الرغم من أهمية البرنامج الرسمي لمشاركة لبنان في الدورة، إلا ان المشاورات السياسية التي ستحصل على هامش أعمالها تبقى أساسية، ذلك انها ستتطرق الى المواضيع المطروحة في لبنان والمنطقة، وسيجري تبادل وجهات النظر حيالها. وأبرز المواضيع هي:
ترؤس لبنان لجلسات مجلس الأمن الدولي، وأهمية دوره في انه يدعو الى الجلسة ويحدد الاجتماع. والموضوع الذي لا يزال طرحه قائماً على مجلس الأمن هو عضوية الدولة الفلسطينية وسط إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طرحه على المجلس وليس على الجمعية العامة. وهذا الموضوع سيكون حدثاً في حد ذاته، وطرحه على مجلس الأمن يأتي وفق الأصول إذا ما أرادت أي دولة الدخول الى عضوية الأمم المتحدة. وسيتم تقديم طلب الى كي مون ويحيله الى المجلس الذي يفترض ان يصدر قراراً في شأنه.
وفي حالة الفيتو يعود الفلسطينيون الى الجمعية العامة للطلب إليها الاعتراف ان فلسطين هي دولة. لكنها تكون دولة غير عضو. ولما كانت لمنظمة التحرير صفة مراقب في الأمم المتحدة، فإنها تصبح دولة مراقب غير عضو. هذا ما يفسح المجال أمام هذه الدولة في الانضمام الى عدد ضئيل من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وليس كلها، لانها لا تمتلك عضوية كاملة. وفي الموضوع الفلسطيني لدى لبنان هامش تحرك أكبر، في ضوء الإجماع العربي والمحلي حول ذلك.
والموضوع الثاني الذي سيكون محور مباحثات جانبية، هو الوضع في سوريا ومشروع القرار المطروح بفرض عقوبات على النظام السوري، ومن الآن وحتى انعقاد الجمعية، إن كان صدر القرار سيكون موضع نقاش ومدى تأثيره على الداخل السوري وأداء النظام. وما يعني ان صدوره سيفرض واقعاً جديداً سيحتل أولوية في النقاشات الدولية في الاجتماعات على هامش الدورة الـ66. وان لم يكن قد صدر، فإن الدول المعنية ستكثف مشاوراتها مع كل الدول الأخرى لا سيما الأعضاء في مجلس الأمن لدعم القرار أو عدم رفضه.
والموضوع الأكثر أهمية، في النقاشات هو المحكمة الخاصة بلبنان وتعاون لبنان معها. إذ ستطلب الدول الكبرى من لبنان عبر وفده الرئاسي تعاون لبنان مع قراراتها ومقتضياتها تعاوناً كاملاً. ثمة انتظار لأداء الحكومة في ما خص القرارات المتصلة بالمحكمة وبالالتزامات المطلوبة من جراء المحاكمة. لكن المجتمع الدولي، لن يترك هذا الأمر الى ما لا نهاية، لا سيما وان هناك عودة الى مجلس الأمن إذا ما اقتضى الأمر.