النصيحة اللبنانية لعباس: اللجوء الى الجمعية العامة لإحراج فيتو واشنطن

تشير كل المعطيات الديبلوماسية، الى ان الأوان قد فات لاستئناف التفاوض الفلسطيني ـ الإسرائيلي قبل أيلول المقبل، أو إمكان التفاهم عبر الرباعية الدولية، والجهات الوسيطة كلها، على موعد لاستئنافه. فالخلاف كبير على قضايا أساسية، ويصعب في اللحظة الأخيرة التوصل الى تفاهم كهذا. كان السعي خلال الشهرين الماضيين على دور للرباعية في هذا المجال يتم إثره بدء التفاوض. وهذا لم يعد ممكنا الان. ويبدو ان الفلسطينيين ذاهبون بكل ثقلهم الى الأمم المتحدة في أيلول.
أمام الفلسطينيين حلاّن للدخول في الأمم المتحدة وإعلان الدولة الفلسطينية.
إما التقدم لعضوية الدولة الى مجلس الأمن الدولي، والذي يحيل الطلب الى الجمعية العامة بعد اتخاذ قرار بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا الإجراء يجعل من الدولة الفلسطينية دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. حتى الآن هناك صعوبات في التقدم الى المجلس، ولا سيما ان الولايات المتحدة ستلجأ الى حق النقض الفيتو لعدم تمرير مثل هذا القرار. لكن الفلسطينيين يتابعون اتصالاتهم المكثّفة، لتحديد الطريق التي سيسلكون لتأكيد عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وإما التقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة، وربح الفلسطينيين مضمون خصوصاً انهم يتحدثون عن ضمان أصوات 130 دولة من أصل 194 دولة عضوة في الأمم المتحدة والتصويت هنا يحتاج الى ثلثي الأصوات.
وإذا ما أحيل الموضوع الى الجمعية العامة فإن هناك فوزاً معنوياً للفلسطينيين، وتستطيع بذلك هذه الدولة غير الكاملة العضوية، ان توقع على المعاهدات الدولية.
ولدى الفلسطينيين حالياً صفة مراقب في الأمم المتحدة، وبذلك يصبح وضعها أفضل في انتظار العضوية الكاملة. النتيجة معنوية وليست فعلية، وهذا يعود بالايجابية على الفلسطينيين في ظل توقف عملية التفاوض ولا سيما إذا استؤنف التفاوض.
لكن بالعضوية غير الكاملة، لا يمكن لهذه الدولة ان تدخل الى المؤسسات الدولية أي التابعة للأمم المتحدة، لأنها تحتاج الى موافقة مجلس الأمن. ولكي تكون دولة مثل الدول الأخرى، يفترض بمجلس الأمن تبني دخولها الى تلك المؤسسات.
والنتيجة أيضاً من الاعتراف في الجمعية العامة، هو: لا حدود واضحة لهذه الدولة، والمستعمرات مستمرة وكذلك مصادرة الأراضي، وإسرائيل لن تعترف بها، وسيستمر الاستيطان.
وبالتالي، إذا ما كان لديها مشكلة مع إسرائيل، لكن تتمكن هذه الدولة من اللجوء الى مجلس الأمن، ولن تتمكن من تقديم شكوى إليه ضد إسرائيل وأعمالها.
هناك نظرية ينصح بها لبنان وأكثر من دولة عربية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والفلسطينيين، وهي التوجه أولاً الى الجمعية العامة وليس الى مجلس الأمن. بحيث ان تصويت 130 دولة مع إعلان الدولة يحرج الولايات المتحدة في موضوع الفيتو، إذ انه مثل هذا التصويت قد يؤثر في موقفها ويثنيها عن اللجوء الى الفيتو. لكن بعض الأوساط الديبلوماسية لا تعتقد ان ذلك سيحرج واشنطن على الاطلاق، وبالتالي لن يمنعها من اللجوء الى الفيتو، في كل الأحوال ستكون النتيجة نفسها، يحصل الفلسطينيون على الاعتراف الدولي بدولتهم، لكنها تبقى دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، ولن يكون لها الامتيازات مثل الدول الكاملة العضوية، أي ليس لها كامل حقوق العضوية ولا تستطيع التصويت، لكن سيكون لها مقعد في المنظمة الدولية.
لبنان سيرأس في أيلول المقبل مجلس الأمن الدولي. وموضوع إعلان الدولة الفلسطينية هو أول استحقاق فعلي سيواجهه في هذا المسار. لبنان وعد الرئيس الفلسطيني انه سيدعم الفلسطينيين في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وثمة ترقب دولي لمستوى هذا الدعم وسبل بلورته.
وأخيراً رفع لبنان مستوى الممثلية الفلسطينية في بيروت الى مستوى سفارة. أي سفارة بكامل صلاحياتها ومن المرتقب ان يقدم السفير عبدالله عبدالله أوراق اعتماده قريباً الى المسؤولين اللبنانيين.
لكن في المقابل لبنان ينتظر وجود دولة فلسطينية ليرسل سفيراً اليها.
بحكم انه بات لدى الطرفين علاقات ديبلوماسية لكن هناك صعوبات عملية أمام لبنان، الذي لا يمكن لسفيره الوصول الى رام الله من دون العبور بمناطق إسرائيلية. وهذا سيؤثر فعلاً على تبادل السفراء من جانب لبنان عندما تعلن الدولة الفلسطينية.
على أي حال، فإن إسرائيل لن تتحرك في استئناف التفاوض إذا لم تحركها الولايات المتحدة، وهي ترفض في الوقت نفسه اللجوء الفلسطيني الى الأمم المتحدة.
والأوروبيون محرجون، ولا بد ان كل الأطراف الوسيطة فشلت في اطلاق عملية التفاوض لتأجيل استحقاقات أيلول، ان عبر مؤتمر دولي، أو عبر شكل آخر من أشكال الحوار وفق عملية تفاوضية حتى لو كان المطروح ان تكون شكلية فقط.