من بين الاستحقاقات الكبرى التي تواجه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور والحكومة معاً، إجراء التشكيلات الديبلوماسية لا سيما للفئة الأولى أي السفراء. ولإنجازها لا بد من ان يتم ذلك عبر سلة متكاملة من التشكيلات الشاملة لكل الفئات في السلك الديبلوماسي، تبدأ أولاً بالتصنيفات، وهي خطوة أساسية للتشكيلات.
وتبرز أهمية إجراء التشكيلات، وفقاً لمصادر ديبلوماسية رفيعة، من أجل الحفاظ على المؤسسات، خصوصاً وزارة الخارجية وما يتفرع عنها، من شبكة العلاقات الديبلوماسية التي تربط لبنان بالخارج، وملء الفراغ الحاصل في كل الفئات في السلك، وتلافياً لتفكك الهرمية الإدارية والمهنية، ومنعاً للتأثير على الأداء الديبلوماسي ولتسهيل مهمة الوزارة ووظيفتها الأساسية، التي لا يجب ان تبقى في ظل هذه الحالة، من الشغور الذي تصل نسبته لدى الفئة الأولى الى نحو 40 في المئة بحلول نهاية السنة الحالية 2011. مع الإشارة الى ان عدد السفراء 68 سفيراً في الخارج والنسبة ذاتها من الشغور أيضاً لدى الفئة الثانية من المستشارين، ثم هناك 8 شواغر في الفئة الثالثة.
وإذا ما حصلت التشكيلات وقبلها التصنيفات، تكون قد طالت مصير نحو 100 ديبلوماسي أي ما يقارب نصف عدد الديبلوماسيين اللبنانيين، الأمر الذي يستدعي تسهيل مهمة الوزير منصور في مساعيه ومحاولاته لإجراء التشكيلات الشاملة، وذلك من جانب كل الأطراف والمرجعيات في البلاد، نظراً الى خبرته ومعرفته بالتفاصيل، على ان يصار لاحقاً الى تقييم الخطوة. والوزير التزم في أكثر من مناسبة، وأمام أكثر من شخصية لبنانية بإنجاز هذه التشكيلات، إذ ما من شكوك حول ما ورثه الوزير في هذا المضمار تركة ثقيلة أدت الى عدم حصول التشكيلات منذ العام 2006، آخر مرة حصلت فيها.
وقد بلغ الشغور في الفئتين الأولى والثانية حدوداً لم يسبق ان بلغها من قبل على الاطلاق.
وهذا الشغور يؤثر على الأداء الديبلوماسي وعلى العلاقة مع الخارج، وعلى الأداء داخل وزارة الخارجية، في مرحلة أحوج ما يكون لبنان فيها الى تعزيز صلاته الخارجية، وتوطيد علاقاته الديبلوماسية لما فيه مصلحته.
والدول التي شغرت من منصب السفير في السفارات اللبنانية لديها وستشغر من الآن وحتى نهاية السنة الجارية هي: كولومبيا، تشيلي، الاوروغواي، كندا، المغرب، الجزائر وليبيا (لأسباب أمنية)، غانا، غينيا، كوناكري، المملكة العربية السعودية ستشغر في نهاية هذه السنة، لبلوغ السفير مروان زين السن القانونية في كانون الأول المقبل، اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، تشيكيا، باكستان، ولأسباب أمنية، روسيا الاتحادية، الصين، بولونيا، يوغوسلافيا، أرمينيا، حيث يتقاعد السفير في آب المقبل، هولندا حيث يتقاعد السفير في تشرين الثاني المقبل.
ثم في تركيا وإيران، والهند، وقبرص وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وليبيريا، وهولندا وماليزيا والسويد مع استقالة السفير نصرت الأسعد، ويشغر منصب الأمين العام للخارجية في 22 آب المقبل لبلوغ الأمين العام بالوكالة مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير وليم حبيب السن القانونية.
كما يشغر في الوقت عينه منصب مدير الشؤون السياسية، وهناك شواغر في المديريات لعل أبرزها في مديرية الشؤون الإدارية والمالية، والأمين العام ومديري السياسة والإدارة يشكلون اللجنة الإدارية في الخارجية التي يعود إليها الفصل في مختلف أمور السلك الإدارية. والشغور الكبير الحاصل سببه إما وصول السفراء الى سن التقاعد أو الاستدعاء أو الخطورة الأمنية.
ولا تعتقد المصادر، ان هناك اشكالات على إجراء التشكيلات وهي لا تزال تأخذ حيز النقاش والدراسة ضمن الوزارة ولم تصل بعد الى المراجع السياسية حيث لا بد من العودة اليها عند مراحل متقدمة على الرغم من ان الوزير يقول ان التشكيلات من مهمة وزارة الخارجية.
وعند إجراء التصنيفات، سيكون لدى الوزارة حاجة لإجراء دورة مباراة للدخول الى السلك. فهناك حاجة لـ45 ديبلوماسياً جديداً، ما جعل الوزير يوجه كتاباً الى مجلس الخدمة المدنية لإجراء المباراة.
والتأخير الحاصل في التصنيفات، يعود الى الخلاف الإداري القضائي السياسي الى حد ما، حول مصير مجموعة الملحقين الديبلوماسيين الذين كانوا في وزارة المغتربين سابقاً والتحقوا في السلك الديبلوماسي في عام 2000 عندما أعيد دمج المغتربين في الخارجية.أي كيفية احتساب سنوات خدمتهم في السلك وما إذا سيتم تصنيفهم مثل الذين دخلوا الى السلك قبلهم في الأعوام الذين دخلوا الى السلك قبلهم في الأعوام 96 و98 و99 عبر مباراة في مجلس الخدمة. لذلك، هناك أكثر من علامة استفهام تطرح حول طريقة ايجاد حل لهذه المسألة، فهل يتم ذلك مثلما قال مجلسا الخدمة المدنية وشورى الدولة كلمتهما، التي تدعو الى احتساب الخدمة في السلك الديبلوماسي كمعيار للترفيع؟ أم ان الأمر سيدخل الموضوع في إطار تسوية ليتم تسهيل إجراء التصنيفات وهي الأساسية للتشكيلات الشاملة، وذلك عن طريق الأخذ بالاعتبار ان القانون يعطي للإدارة سلطة استنسابية للترفيع وليس اعتباطية على أساس الكفاءة والأقدمية، بحيث يتم حسم ما إذا كان مجلس شورى الدولة يلغي السلطة الاستنسابية الصادرة بقانون أم لا. الآن قبلت المراجعة لدرس مجلس الشورى الملف مجدداً. وهل تتسهل مهمة الوزير بشكل يتم فيه إرضاء الملحقين الاغترابيين أساساً، والديبلوماسيين الاصيلين؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.