في 31 آب المقبل تنتهي ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل بموجب القرار 1701. لذا يستعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتمديد لانتداب القوة سنة جديدة، من دون تعديل في المهمة أو في العدد. ويُرتقب أن يقدم الطلب في منتصف هذا الشهر أي خلال الأيام المقبلة.
وتفيد مصادر ديبلوماسية أن هناك مشاورات دولية بعيدة عن الأضواء حول استحقاق التجديد للقوة الدولية بصورة حتمية، لكن هذه المشاورات ستتكثف لاحقاً عندما تتقدم فرنسا كما جرت العادة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد لهذه القوة. وذلك بناء على الطلب اللبناني للتجديد لها، وعلى الرسالة التي سيحيلها الأمين العام على مجلس الأمن والتي سيوصي فيها بهذا التجديد. وهذه الرسالة تُعد وتُحال على المجلس في ضوء الطلب اللبناني، وتأتي لتشرح واقع القوة وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل من خلالها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة.
ويعقد مجلس الأمن في ضوء كل هذه الخطوات جلسة التجديد لـاليونيفيل في نهاية آب، وفقاً للمصادر، بحيث يستصدر فيها قرار التجديد والذي لن يكون تقنياً بحتاً، إنما سيحمل موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع هذه القوة، ولاستكمال الدور المنوط بالقوة بالكامل كجزء أساسي ولا عودة فيه إلى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701، كما سيدعو إلى الالتزام بمضمون القرار ما يقصد الداخل اللبناني، والدول الجارة للبنان والمعنية بتنفيذه.
وسيتخلل الخطوات الممهدة لاتخاذ القرار في المجلس، اجتماع تعقده الدول المساهمة في اليونيفيل للتشاور في أوضاع القوة وظروف عملها، كما يعقد المجلس جلسة مشاورات حول وضعها، بهدف التقييم.
غير أن المصادر تلفت إلى أن تعديل مهمة اليونيفيل مسألة غير مطروحة، على الرغم من وجود طموحات لدى إسرائيل بحصول توسيع في صلاحيات القوة، وهي طموحات غير جديدة، بسبب نظرتها إلى سلاح حزب الله، وإلى ضرورة أن يطبق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701 للانتقال من مرحلة وقف العداءات إلى مرحلة وقف إطلاق النار. وأُبلغ لبنان أن التجديد سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه عراقيل، لا سيما في ضوء التزام الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تنفيذ القرار 1701. والموقف الدولي الذي يؤيد التجديد لـاليونيفيل يعود إلى جملة معطيات هي:
ـ إن معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في اليونيفيل لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار 1701، إذ إنها تحتسب أي ردّة فعل سلبية تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كافيتان لحفظ الأمن والسلم، إذا ما طُبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي كفاية القوة تجعل تغييرها غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة لها أكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، قد لا يساعد في عملية التمديد لها، وبالتالي فإنّ الحفاظ على مهمتها الحالية يشجع التجديد لها، حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان دورها وتدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.
ـ إن الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوة التي تنفذه يحتم إصراراً دولياً على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي بات نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البر و2000 في البحر، كما الحفاظ على توقيت جديد لولايتها لسنة إضافية، إذ لا تغيير ولا تعديل لا في المهمة ولا في المدة ولا في العدد.
ـ إن العامل الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هو أنها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والاقليمية ومرحب بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها، وهذه الضمانة هي المعادلة التي تنعكس إيجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبنانيين من جراء وجود اليونيفيل والقرار 1701، كما تنعكس على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط حيث التخوف الدائم والقلق من أي تطور في لبنان على الحدود، وفي المنطقة. وليس هناك من طرف دولي في المجلس يريد تغيير هذه المعادلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، فإنّ التجديد للقوة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول مهمتها ودورها.
ـ إن الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة التي ستطلب التمديد، ستتضمن عدم تغيير المهمة، ورسالة بان كي مون المرتقبة في ضوئها ستطلب عدم تغيير المهمة، وهما يحسمان استمرار بقائها وفق دورها المعروف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.