لم تعط المحكمة الخاصة بلبنان أي موعد نهائي لصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن الأوساط الديبلوماسية البارزة تبدي اعتقادها بأن ما يصدر من توقعات حول موعد صدور القرار في نهاية هذا الشهر أو خلال تموز المقبل قد يكون على جانب كبير من الصحة، لا سيما وان المحكمة يفترض ان تعلن القرار الاتهامي خلال الصيف الجاري نظراً الى سبب أساسي وهو انه في نهاية السنة الحالية ومطلع السنة المقبلة 2012 سيكون هناك استحقاق مهم وهو التمديد لعملها لفترة جديدة.
ففي الأول من آذار 2012، تنتهي ولاية المحكمة، والتي امتدت لسنوات ثلاث من الأول من آذار 2009. ومن أجل التمديد لعملها، سيُنظر الى إنجازاتها، وما حققته بغض النظر عن المسار القضائي.
كما انه من أجل التمديد لها، هناك أهمية لاستكمال التمويل الدولي لها، وينظر في ذلك أيضاً لما حققته. لذا، هناك واقع ضاغط، وبالتالي، سيصدر القرار الاتهامي عنها حتماً في وقت قريب، من دون ان يصار بعد الى تحديد توقيت هذا الأمر.
والتجديد لعمل المحكمة وتأمين التمويل لها يحتاجان الى وقت، ولا يمكن انتظار اللحظة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها لإعداد اللازم لذلك. ويتم التجديد للمحكمة بحسب ما يقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
والموضوع بدأ يتم التداول به بعيداً عن الأضواء لكن من دون أن يصبح منذ الآن قضية مطروحة لأن هناك الوقت الكافي لإنجازه، وللأمين العام الرأي الأساسي حول ذلك، وهو الذي يقول بضرورة التمديد حتماً، لاستكمال مهمة المحكمة، ويشير الملحق بالقرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة في البند 21، رقم 2، والذي كان أساساً، الاتفاقية المعدة للتوقيع بين لبنان والمحكمة ولم توقع، وصدرت في ملحق بالقرار، الى انه بعد مرور 3 سنوات على بدء عمل المحكمة يتشاور الأطراف مع مجلس الأمن الدولي وبعد أن يروا التقدم الحاصل في مهمتها. وإذا لم تنته نشاطاتها خلال السنوات الثلاث، من المفترض التمديد لعملها لمدة أطول يحددها الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع مجلس الأمن وحكومة لبنان.
ومن الممكن ان يتم اتباع طريقتين للتوصل الى التمديد، إما بالإجراء الصامت في إبداء الرأي في المجلس، أي تحديد يوم معين وساعة معينة إذا لم تعترض أو تمانع أي دولة عضو في المجلس على التمديد خلالهما، ويعتبر التمديد ساري المفعول، بحسب تفاصيل اقتراح الأمين العام، وإذا ما أعلنت أي دولة موقفاً رافضاً يسقط هذا الإجراء. عندئذٍ يتم التشاور دولياً بين الدول الأعضاء لإعداد مشروع قرار حول التمديد يطرح على المجلس.
وبالتالي، ان عملية إبداء الرأي بالإجراء الصامت ليست أسهل من استصدار قرار.
ولا يتوقع في هذه الحالة، ان يحصل فيتو نظراً الى ان كل الدول داعمة للمحكمة ولسير عملها ولأن القرار 1757 صدر أساساً بتسعة أصوات مؤيدة له، ومن دون فيتو، انما جرى حينذاك امتناع لروسيا والصين عن التصويت.
رأي الأمين العام أساسي، ومن ثم موقف مجلس الأمن، لكن المجتمع الدولي لن يسمح بأن تتعرض المحكمة لسقوط عملها، من جراء أي موقف من احدى الدول، حتى بما فيها لبنان في حال أدت بعض الظروف الضاغطة في حال تشكلت حكومة اللون الواحد، الى معارضة ذلك.
على الرغم من ان المحكمة مبنية على تعاون لبنان معها. في السياسة لن تسقط المحكمة لهذا السبب، وسيتم ايجاد إخراج لتأكيد شرعيتها، عبر استصدار قرار جديد عن المجلس. هذه العملية الديبلوماسية، للتمديد لعمل المحكمة متوقعة قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة. وإذا تمت قبل نهايتها يكون لبنان لا يزال عضواً في مجلس الأمن، أما إذا تمت بداية الـ2012 فيكون لبنان قد خرج من المجلس.
من المبكر لأوانه الحديث عن الظروف التي ستحكم عملية التمديد للمحكمة، وخصوصاً عن موقف لبنان أو حكومته من الموضوع.
فإذا استمر عدم تشكيل الحكومة، يتم التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حول موقف لبنان من التمديد لها. وإذا شكلت الحكومة تحت ضغوط فريق سياسي لا يريد المحكمة، يُسأل رئيسها.
وإذا كان لبنان لا يزال في المجلس شيء، وإذا لم يعد فيه شيء آخر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.