طرح مشروع القرار حول سوريا للتصويت مرتبط بتحوّل موقفَي روسيا والصين

تجرى مشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بعيداً من الأضواء، في شأن طرح مشروع القرار المتصل بسوريا للتصويت في ظل التطورات الحاصلة هناك، بعدما كان الأوروبيون قدّموا المشروع الى المجلس.
ووفقاً لتقارير ديبلوماسية، فإن مشروع القرار يتضمن الأفكار التي كانت واردة في مشروع البيان الصحافي الذي كان عرض على مجلس الأمن قبل نحو 3 اسابيع وتم تعطيل صدوره من جراء موقف كل من لبنان وروسيا الاتحادية والصين، الذين رفضوا مضمون المشروع، ما يعني ان مشروع القرار لن يكون قاسياً ولن يفرض عقوبات، انما فقط ادانة لأعمال العنف والقمع، وسيطلب الالتزام بحقوق الانسان ومعاييرها الدولية، وما يعني ان هناك عناصر للمشروع او ما يمكن تسميته مسودة، لكن يجري التشاور في شأنها بين الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا من جهة، وروسيا والصين من جهة ثانية لتأمين عدم استخدامها حق الفيتو لاسقاط القرار.
وافادت التقارير، ان توقيت طرح المشروع للتصويت متصل بوعود روسيا والصين بأنهما لن يستخدما هذا الحق. وعندما يتم التأكد دولياً من ذلك سيطرح المشروع على التصويت بحيث لا مشكلة في امتناعهما عن التصويت، لأن ذلك لن يسقط المشروع، لا سيما وان هناك 9 دول في المجلس ستوافق على القرار، وهذا هو الرقم المطلوب لاستصداره، مع بدء تحول في مواقف بعض الدول ال 15 في المجلس لصالح صدوره. بحيث انه كلما طالت الأوضاع وتكشفت للدول من خلال تقاريرها الخاصة، ليس فقط من خلال الاعلام، ضرورات تقتضي صدوره، من حيث حقوق الانسان، كلما زادت القناعة بهذه الخطوة.
بالنسبة الى لبنان، فانه سيقف ضد صدور القرار مثلما وقف ضد صدور البيان الصحافي. اذ انه لا دولة تحسب لبنان من بين الدول التسع التي ستصوت الى جانبه. كذلك ان هناك تفهماً دولياً لا سيما اميركي ـ فرنسي للظروف والمقتضيات التي توجب رفضاً لبنانياً لمثل هذا القرار.
ويعود سبب الرفض لهذا القرار من جانب لبنان وكذلك روسيا والصين هو التخوف من امكان ان يؤسس لمراحل متقدمة اكثر تشدداً في التعامل مع الملف السوري. وهذا ايضاً كان سبب رفض البيان الصحافي. اذ ان التعامل الدولي مع ليبيا على الرغم من تفاوت الموقف اللبناني في الملفين السوري والليبي، بدأ ببيان صحافي ثم قرار ادانة ثم قرار عقوبات واستعمال القوة ضد القيادة الليبية. بحيث انه اذا استمر الوضع السوري على ما هو عليه، فهناك قلق من تنامي او تطور المواقف الدولية. وثمة محاولات دولية لاقناع روسيا والصين بعدم اللجوء الى حق الفيتو.
وتشير التقارير، الى ان اي استتباع للقرار بقرارات اخرى، يتوقف على مسار الأمور على الأرض، اذ كلما استمر الوضع قائماً على الأرض، كلما اشتد التصعيد الدولي، واذا ما حصل تغيير على الأرض في التعامل مع الشعب، كلما كانت هناك احتمالات للتراجع عن الخطوات الممكن اتخاذها في المجلس او حتى بصورة احادية من الدول او الاتحادات الدولية.
وتفيد التقارير ايضاً، انه في كل الحالات بات الوضع السوري صعباً، لناحية العزلة الدولية التي يتعرض لها. حتى ان تركيا التي ساعدت دمشق في السنوات الأخيرة الماضية للخروج من العزلة وصلت الى شبه تجميد للاتصالات معها حالياً. في حين تأمل دمشق ضبط الوضع داخلياً ثم تعمل تدريجياً لفك عزلتها من جديد.
وفك العزلة يبدو اصعب من السابق عندما واجهت سوريا اتهاماً بالمنطق بالنسبة الى موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وليس بالأدلة. أما الآن فهناك مسألة ثانية، انه وضع داخلي متصل بحقوق الانسان، تنتج عنه لوائح وعقوبات ومنع سفر، كل ذلك ليس من السهل الغاؤه.
العلاقات الاقتصادية السورية ـ الأوروبية قد تكون الأكثر تأثراً نظراً لوجود تنوّع في هذه العلاقات. لكن العقوبات بشكل عام لن تؤثر الا بصورة معنوية، ولكي يتم تجاوزها والعودة الى القبول الدولي، هناك حاجة لعمل على المستوى الداخلي.