مع التقدم النسبي الحاصل في المشاورات لتشكيل الحكومة، بدأت الأنظار داخلياً ودولياً تتجه الى مهمة هذه الحكومة، ووظيفتها من خلال ما سيكون عليه البيان الوزاري الذي ستعتمده.
ووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فان الولايات المتحدة لن تحكم على الحكومة الا بعد صدور بيانها الوزاري، اذ ان شخصية رئيسها نجيب ميقاتي مقبولة دولياً، لأنها منفتحة ولديها علاقات ذات مستوى رفيع، وهو رجل أعمال، لا مشكلة معه، وان كان هناك عدم رضا على الطريقة التي أتت به كرئيس مكلف تشكيل الحكومة.
وبالتالي، فان هناك اعادة تركيز اميركية على احترام الحكومة للقرارات الدولية بالذات لا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة الخاصة بلبنان. وعلى هذا الأساس سيتم اتخاذ الموقف المناسب، وان كانت واشنطن تعتبر ان لبنان ليس في حالة طوارئ او ما يستدعي اولوية بالغة في الاهتمام الخاص المطلوب. فبالنظر الى ما يجري في المنطقة، فان هذه الأولوية ليست ماسة.
ومن خلال مراقبة واشنطن لمدى تأثير حزب الله على الحكومة الجديدة في لبنان ستكون هناك ردة فعل. لذلك، فانه في ظل هذا التأثير، واذا كان لا بد من تشكيل حكومة واقعة في اطاره، فإن مزيداً من التأخر في تشكيلها، يعني ان هناك مزيداً من تأخير القرارات الاميركية التي ستكون الادارة مجبرة على اتخاذها في مثل هذه الحالة، لا سيما على صعيد وقف المساعدات من الكونغرس الذي يضغط بقوة حالياً على الادارة لوقفها اذا ما تألفت حكومة واقعة تحت تأثير الحزب، فيما الادارة ترى أن من الضروري الانتظار حتى التشكيل.
وتبعاً لذلك، فان المهمة امام الحكومة تصعب اذا ما كانت محكومة من الحزب، والمراوحة في التشكيل مع وجود حكومة تصريف الأعمال تبقى الافضل في هذه الظروف بحسب المصادر، مع ان واشنطن كانت تتمنى لو ان الظروف مؤاتية أكثر لحكومة توفر الخيارات السيادية للبنانيين. لكن التأخير في التشكيل في حال سيطرة حزب الله على اي حكومة، يبقى خياراً أسلم، بالنسبة الى ما ستواجهه هكذا حكومة مع المجتمع الدولي، تبعاً للمواقف التي ستتخذها.
ولن يكون هناك اي مانع اميركي من تشكيل حكومة تكون في الشكل والوظيفة، قادرة على تمرير الفترة الحالية في لبنان والمنطقة من دون قرارات جذرية مع مراعاة لكل الأطراف، على ان تدير المرحلة بأفضل طريقة ممكنة الى حين اتضاح كل الأمور على المستويين الداخلي والخارجي، حتى لو اضطر الأمر ان يمنحها فريق 14 آذار الثقة في البرلمان. وهذا النوع من الحكومات يعد مقبولاً دولياً، ولا يتواجه مع المجتمع الدولي تحت اي عنوان كان، كما انه لا يتواجه مع اي فريق داخلي. والمهم ان يبقى الوضع الامني مضبوطاً، في هذه الحالة، او في حالة المزيد من تأخير التشكيل، اذا كان هناك بد من حكومة واقعة تحت نفوذ حزب الله.
وتعتبر المصادر ان ليس هناك من جديد في ما يبلغه السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد الى القيادة السورية حول احترام سيادة لبنان، ووقف دعم حزب الله. فالامر بمثابة ضغوط على دمشق في هذا الظرف لاعطاء تنازلات أكبر، ليس على مستوى الملف اللبناني فحسب، انما في كل الملفات العالقة في المنطقة، اي الملفين العراقي والفلسطيني.
وتتفهم واشنطن ومعها فرنسا وبريطانيا، الموقف الذي اتخذه لبنان في مجلس الأمن لمنع صدور بيان صحافي يدين أعمال القمع في سوريا، اذ لم يكن يتوقع منه اي موقف آخر. كما ان واشنطن تدرك جيداً ان موقف لبنان لن يتغير في حال طرح اي مشروع قرار يدين القمع في سوريا على مجلس الأمن. مع ان لبنان بموقفه الرافض، لن يتمكن وحده من وقف استصدار اي قرار، يتم التداول فيه حتى الآن بين الدول الأوروبية الدائمة العضوية في المجلس، لكن طرحه ليس أكيداً، انما هناك انتظار لتطورات الوضع على الارض. ولا مشروع يتم تداوله على نطاق واسع بين دول المجلس، مع ان اي قرار يعني ان سوريا أدرجت على اعمال مجلس الأمن، على انه اذا انتفت هذه الحالة، وتم تجاوزها ستتوقف مفاعيل كل شيء صادر عن المجلس. انما اي قرار سيفتح الباب امام اجراءات اكثر تصاعداً، والأمور تبدأ عادة ببيان صحافي يحتاج الى اجماع، لاعطائه قوة، انما القرار اسهل وقوته التنفيذية ابلغ.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.