تتجه الأنظار الى القمة العربية الاقتصادية التي ستنعقد منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل في شرم الشيخ، إذ يتوقع أن تكون محطة جديدة لتكثيف المشاورات العربية حول الوضع اللبناني على الرغم من أنه غير مدرج على جدول أعمالها ذي الطبيعة الاقتصادية، ولكن على هامش أعمالها بين القادة العرب. وسيشارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القمة.
وتبدو أهمية القمة مرتبطة بالظروف التي تحكم حضور القادة العرب أعمالها. إذ ثمة عناصر متعددة في الوضع المحيط بلبنان، لا تلعب دوراً إيجابياً في الوضع اللبناني ولا في الوضع العربي عموماً. من هنا تكمن دقة المرحلة ومدى قدرة القمة واللقاءات التي يمكن أن تحصل على هامشها، في درء المخاطر. فقدرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المشاركة من الناحية الصحية، لا بد أن تضفي على القمة معنى خاصاً. كما أن وجود موقف سوري بمشاركة الرئيس بشار الأسد من شأنه أن يؤثر في ما يمكن أن تحققه.
إنها القمة الاقتصادية العربية الثانية. والقمة الأولى التي انعقدت في الكويت عام 2009 شهدت المصالحة التاريخية بين الملك عبدالله والرئيس الأسد، ومنذ تلك اللحظة بدأت الانعكاسات الإيجابية في لبنان والمنطقة لهذه المصالحة، والتي ما لبثت العلاقات السعودية السورية أن شهدت تطوراً ملموساً.
والعناصر التي قد تنعكس سلباً على الوضعين اللبناني والعربي هي:
- استمرار تعثر عملية السلام لا سيما على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن الموفد الأميركي الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط جورج ميتشل، سيبدأ جهوداً جديدة مطلع سنة 2011 وفق خطة أخرى تختلف عما تم اعتماده خلال السنة الجارية، فإن تشاؤماً كبيراً يسود الموقف بإمكان أن يحقق اختراقاً جوهرياً على هذا الصعيد.
- الوضع الإيراني الذي يزداد تشدداً ليس فقط نتيجة تعبير مرشد الثورة علي خامنئي عن الموقف بالنسبة الى المحكمة الخاصة بلبنان، بل أيضاً السعي الى توجيه رسائل الى العالم بأن طهران تشعر أن العملية التفاوضية مع الدول الست الكبرى باتت بلا أفق ووصلت الى نقطة معقدة. ورغبة طهران في أن تحصل على مكاسب من جراء جلوسها الى طاولة التفاوض، لم تكن لتحصل عليها أو تستبعد ذلك، خصوصاً أن إيران تريد طرح كل المواضيع في المنطقة لا سيما نفوذها فيها، فيما الدول الست تصر على طرح البرنامج النووي الإيراني كموضوع أساسي وأولي. وموقف خامنئي حيال المحكمة له وقعه على المسار الحواري السعودي السوري حول لبنان، إذ ان الحرس الثوري الإيراني تابع لخامنئي، والحرس معني بلبنان من بوابة حزب الله. وخامنئي أيضاً يعمل عادة على وضع المبادئ العامة، ويتولى الرئيس أحمدي نجاد ترجمتها على الأرض. ولا بد أن العامل الإيراني مؤثر في لبنان، إذ ان جزءاً كبيراً مما يحكم الوضع اللبناني له علاقة به، وجزءاً يتصل بالمظلة السعودية السورية، وجزءاً آخر متصل بالاستهلاك الداخلي.
- الوضع العراقي، الذي لم يصل الى مرحلة الاستقرار على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة.
كل هذه العوامل تعرّض الوضع في لبنان والمنطقة للاهتزازات.
وحتى الآن، يبدو، وفقاً لمصادر ديبلوماسية عربية بارزة، أن الاتصالات السعودية السورية تساهم في إبقاء الأمن خطاً أحمر، إلا أنها تسير على مهل في ما يتعلق بإيجاد مخارج أو تسوية لئلا تكون للقرار الاتهامي تداعيات محرجة للوضع. كما يبدو أن التسويات والأفكار المطروحة لا ترضي الطرفين. وهي لن تكون مقبولة من الفريق السيادي لا سيما إذا كانت متصلة بموقف يقول ان الحكومة غير معنية بقرار المحكمة، أو إذا كان ذلك مطلوباً من مجلس النواب، بحسب ما يطرح.
ومن المؤكد أن الوضع اللبناني سيكون مدرجاً على لقاءات القمة الجانبية بين الرؤساء، وإذا لم يكن ممكناً حضور الملك السعودي أو الأسد فسيكون الموضوع في نقاشات مع قادة كل من مصر وقطر. أما إذا تمكن الرجلان من المشاركة، فمن المتوقع حصول مزيد من المساعي والجهود التي تعمل لتثبيت التهدئة في لبنان. والأهم أن المساعي السعودية السورية مستمرة، وستظهر الاتصالات التي تسبق القمة التوجهات حول المشاركة وأهداف المساعي، التي يأخذ بعضها في الاعتبار العلاقات اللبنانية الدولية ومع الأمم المتحدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.