من المقرر ان يُستأنف التفاوض الدولي مع ايران مطلع شهر كانون الاول المقبل، وهو التفاوض الذي تقوم به مجموعة الـ5+1. وتجرى اتصالات بعيدة عن الاضواء لوضع جدول اعمال التفاوض الذي يجب ان يكون بالنسبة الى الدول، الملف النووي الايراني ومصيره والسبيل الى ايجاد الحل له فقط. في وقت تخضع ايران لعقوبات مشددة فرضتها عليها اربعة قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي آخرها القرار 1929.
وتفيد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان هذا التفاوض يعبر عن محاولة دولية جديدة عبر الحوار للتوصل الى حل لهذا الملف. ذلك ان هناك دائماً مساراً مزدوجاً يتم اتباعه دولياً وهو المفاوضات والعقوبات. وعندما تنجح المفاوضات تتوقف العقوبات، ويتم اللجوء الى العقوبات، اذا لم تنجح المفاوضات. ومع الاستبعاد الدولي ان تؤدي الى تقدم جوهري، فان هذه المفاوضات ستنطلق. وكان احد اهداف استصدار القرار 1929 الضغط على ايران لمعاودة الحوار مع المجتمع الدولي لاحراز تقدم فعلي في المسألة. فهل استطاعت العقوبات المفروضة التأثير على ايران الى درجة تغيير سياستها جذرياً؟.
ان ايران تبدو متأثرة بالعقوبات، بحسب المصادر، وهي تقوم بانشاء مؤسسات جديدة بأسماء جديدة غير مشمولة بالعقوبات، من اجل نقل تعاملها مع الخارج الى تلك المؤسسات، وهذا دليل على تأثير العقوبات، لكن هذا التأثير لم يصل الى درجة التغيير في سياستها وسلوكها، وتستطيع حتى الآن تخطي عناصره واستكمال حركتها الاقتصادية في حدود معينة. والولايات المتحدة تصر على تطبيق العقوبات، وتنطلق من موقف قوي، هو التجربة السابقة من الحوار مع إيران والذي لم يؤد الى نتيجة، وهذا ما يساعد التوجه الأميركي.
وتضغط واشنطن على كل الدول لتنفيذ العقوبات. وبالنسبة الى لبنان وعلاقته بالقرار 1929، فإنه لا يمكن له مخالفته إذ ان للبنان عضوية مجلس الأمن، ولم تبق دولة تحترم مقررات المجلس في العالم، إلا وحذرت لبنان من القبول بتمويل إيران مساعدات للجيش اللبناني أو تزويده بالأسلحة، لأن ذلك يخالف القرار 1929 بكل وضوح وأمام المجتمع الدولي. في حين ان لبنان يتغاضى عن تنفيذ الحظر على إيران الذي يفرضه هذا القرار، لأن الوضع من الناحية السياسية الداخلية لا يحتمل أزمة من جراء التنفيذ، فضلاً عن ان هذا التوجه غير واضح للمجتمع الدولي كحيازة أسلحة إيرانية. وعملياً لم يضع لبنان أسماء الأشخاص الممنوعين من السفر ولم يتخذ إجراءات لناحية منع التحويلات، أو منع التعامل مع شركات معينة.
ولا يتناول تطبيق الحظر القرار 1929 فقط انما القرارات الثلاثة الأخرى التي صدرت في السابق، وهي الـ1737، والـ1797، والـ1803.
ولدى بدء التفاوض المرتقب بين المجتمع الدولي وإيران يكون قد مرّ على صدور القرار 1929 نحو ستة أشهر، الأمر الذي يسمح للدول بإجراء تقييم حول مفاعيل القرار السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهذا القرار أعطى الدول 60 يوماً لكي تقدم تقاريرها حول تطبيق العقوبات الى مجلس الأمن، أي الى لجنة العقوبات التي شكلها المجلس من خبراء فيه، وتضم كل الدول الأعضاء في المجلس، بما فيها لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.