ارتياح عربي وغربي الى تمسك سليمان بالحوار

ذكرت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت، أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان خلال الساعات الماضية، وقبيل جلسة الحوار الوطني اليوم في قصر بعبدا، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بانعقاد الجلسة على الرغم من كل المواقف، وبمن حضر، الأمر الذي انعكس ارتياحاً لدى الدول العربية والغربية المهتمة بالشأن اللبناني.
وسعت الاتصالات التي قام بها سليمان الى التهدئة وانعدام التصعيد، تأميناً لانعقادها، وابتعاداً عما يؤدي الى تأجيلها، بسبب المناخ المتوتر في البلاد، الذي يشيعه من يريدون الغاء المحكمة.
ومن الخطأ القول، استناداً الى المصادر، بأن لا لزوم للجلسة وانها ستأتي تكراراً لما كان يحصل في السابق، بل على العكس فإن الجلسة واستمرار الحوار فيها سيؤمن الاستقرار، وستكون مظلة للروابط والحوارات بين كل الأطراف، ولا سيما ان أركان البلد ممثلون جميعهم في الحوار، وكذلك في الحكومة، الأمر الذي يستوجب منهم الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية.
وأوضحت المصادر ان الرئيس سيضع أعضاء هيئة الحوار في جو المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة اللبنانية على المستويات كافة. وان الموضوع الآن، هو أبعد من وضع استراتيجية وطنية على الرغم من أهمية هذا الهدف. اذ كيف سيتم العمل لوضع الاستراتيجية ومؤسسات الدولة لا تعمل، واللبنانيون منقسمون؟. والشرط الأساسي لوجود الاستراتيجية انتظام عمل المؤسسات وفقاً للدستور، والوحدة الوطنية التي تدعم وجود الاستراتيجية. هناك انقسامات والرئيس ليس مسؤولاً وحده عن معالجتها. وتبعاً لذلك سيسأل الرئيس التوافقي خلال الجلسة أركان الحوار عما اذا كانوا يؤيدون اتفاق الطائف، وما اذا كان الأداء العام يساهم في تطبيق الطائف، ان في قانون الانتخابات، أو القضاء، أو التنمية أو عمل المؤسسات. وسينتظر أجوبة من الجميع، ويرفض الهروب منها الى عناوين من الأفرقاء ضد بعضهم. ويعتبر ان الجلسة مهمة، ولو لم يكن هناك جلسة مقررة، لكان يجب عقدها فورا.
وأكدت المصادر أن ردود الفعل حول مسار المحكمة بالشكل الحاصل حالياً، لن تكون مدار بحث خلال الجلسة في تفاصيلها، انما سيتم التداول في تأثير ذلك على الأمن الوطني والسلم الأهلي، وعلى استقرار البلاد. ومن الأهمية بمكان تركيز الحوار على أن رئيس الجمهورية ليس وحده مسؤولاً عن البلاد، بل الجميع، اذ لديهم كتل برلمانية ووزراء ويحكمون البلاد منذ عقود. وتبعاً لذلك، فإن الرئيس سليمان الذي يقوم بأكثر من صلاحياته يرغب في حض الجميع وتشجيعهم على القيام بمسؤولياتهم.
ومن بين الأجواء الداعمة للحوار الوطني في هذه المرحلة خصوصاً، اجتماعات السفراء السعودي والسوري والايراني، والتي تهدف الى جملة قضايا أبرزها، بحسب المصادر:
ـ تبادل الرأي في المستجدات اللبنانية.
ـ النظر في أي طريقة يمكنهم، وبتكليف من دولهم، أن يقوموا بتهدئة الأطراف اللبنانية الذين تربطهم بهم صداقات سياسية، وعدم السماح بأن تتخطى نبرة التصاريح حدوداً معينة، بحيث يتم تلافي خلق مزيد من الأجواء الانقسامية.
ـ القيام بدور التهدئة الى حين ايجاد حلول للقضايا العالقة مثل شهود الزور، وتداعيات ما حصل في الضاحية الجنوبية والاعتداء على المحققين الدوليين، ولمواكبة صدور القرار الاتهامي.
ومن المقرر ان يقدم السفراء الثلاثة تقارير الى حكوماتهم حول مهمتهم في تنفيس الاحتقان، والتي تتم بشكل منتظم.
وما يدعم استمرار الحوار أيضاً الاتصالات الفرنسية البعيدة عن الأضواء، والاستعدادات للقيام بجهود على الخط السعودي السوري، اذا ما وجدوا ان الوضع يستوجب ذلك. وتنطلق الاستعدادات الفرنسية من الأهمية التي توليها باريس والرئيس نيكولا ساركوزي للحفاظ على الاستقرار في وقت لا تراجع عن المحكمة.